بسم الله الرحمـــــن الرحيم
وصلى الله على جدي رسول الله
الشيخ الشريف الامام
المهندس الدكتور
السيد ولي الله التيجاني حموده
المطوي التونسي المغربي العربي المسلم
DOCTEUR INGENIEUR HAMOUDA TIJANI
Dr.H.T.
اذا تشبعت من علومك وأردت الاستزادة من العلم فتعالى لتجالسنا في هذه الحلقة الخارقة للعادة
باذن مولى كريم يقول للشيء كن فيكن
فهو الذي ارفع له اكف الضراعة كي يتقبل عملي ويجعله عملا ناجحا وموفقا
وهو الذي ادعوه أن يجزل لي به الثواب في الدارين
Dr.H.T.
الإهــــــــداء
إلى من علمني أن أقرأ وأكتب...
إلى المولى الكريم الذي أكرمني بما يفوق الأمل....فمنّ علي بكرامة المكالمة من
فوق سماه فأسمعني صوته الكريم بكامل
النعمة وأسبغها ..لمرتين متتاليتين ....خلال 1982/1983 ...وتجلى لي من قبل في صباي
(إذ لا تكون الرؤى الا لأهل الحياة):فرأيت ذاته الكريمة بألطف الصفات..وخرق لي
العادات فنطقت لي بعض الجدران ..وحدثتني بعض الأموات...وليس هذا بوهم ولا خيال
ولكن حق كما بين العزيز الديان في سورة البقرة 3+7= 10في قوله "وأتموا الحج
والعمرة لله ..الآية الكريمة".. . وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.... فسبحانه
العزيز المتكلم...ذي الجلال والإكرام.
وإلى كل من أحسن لي في عالم الغيب
والشهادة...من ملك أو جان أو انسان .. وما زالت والحمد لله الأرواح (ملائكة أو
جان) تحادثني من حين لآخر والتكشفات تصحبني بليل و نهار... وأسأل الله أن لا يقطع
فضله علي فيتم لي بحسن الختام والموت على الإسلام بجاه خير الآنام...
وحق علينا الصلاة والسلام على سيد
ولد عدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سائلين الله أن يلحقه الخير الكثير من
بركة عملنا هذا..
كما هو حق علينا الترحم على
والدينا وأهالينا ومؤدبينا ومشائخنا وأساتذتنا ومعلمينا داعيا المولى القدير أن
يوفي عني من بركة هذا العمل كل حسب فضله علي...وأسأله عز وجل أن لا ينقص لي من
الثواب أي شيء.
ألتيجاني ابن عبد السلام ابن
ألتيجاني ابن أحمد حموده الرباني
قدس الله سري
الدرج الرابع
اقتراحي بكل بساطة
01) ما هي المسألة؟
إننا لا نستطيع ترك كل ما أتى به العلم الحديث
(أي علم الاقتصاد) و رميه جانبا.... بل بالعكس فإننا نتبناه و نصلحه على حسب
عقيدتنـــــا و عقليتنا وعلى حد ما أحل الله و حرم.... مضيفا إلى ذلك العلم
المبارك ما يجود به علينا العليم الخبير القديرالكريم من إضافات علمية ايجابية و
مفيدة بإذن الله تعالى.
و كي
أكون واضحا أكثر: فالمجهود الذي أتى به العالم الاقتصادي العالمي السيد "ج.
م. كينز" و المدرسة "الكينيزية" عامة، في العلوم الاقتصادية، و التي فيها المقبول و غير ذلك مما
لا يراه علماء الإسلام تام الايجابية، مثل فكرة الفائدة على رأس المال و التي
تسيطر على كل النظريات الاقتصاديةالغربية....-
رغم قول بعضهم أن السيد "كينز" ينحو إلى انكارها-.أي على حد ما
أفهم أنه لو نحى سعر الفائدة إلى الصفر
لكان الوضع الأقتصادي أفضل وأسلم
والله أعلم...
و إنني أعتمد أساسا القرآن الكريم و السنة
المحمدية كمنطلقات لتفكيري.... و من أهم ذلك الاية في سورة هود :"وما من دابة
في الأرض إلا على الله رزقها و يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين" و
قول الإمام أحمد بن علي البوني الطبيب المسلم الروحاني احب اللواء في علم الحكمة :
"رزقه
أكثر من خلقه"
وقول ربنا عزو جدل أصدق القائلين:
"والله
يرزق من يشاء بغير حساب"
والنتيجة من كل ذلك:
"لا تخف فإنك لا
تجوع و الرزاق حي، وهو دوما حيا لايموت أبدا" و لكن المسألة هي فينا نحن سكان الأرض ، كيف
نعدل في قسمة الارزاق؟؟ لأن الله ابتلانا بها لينظر كيف نفعل بها و كيف نتصرف فيها
فإن أحسنا التصرف جازانا بالخير و إن أسأنا التصرف فيها و غلبت علينا أنانيتنا و
حب الذات فينا فنسينا الضعيف و القاصر عن
السعي و المسكين الذي يغلب على أمره..
عاقبنا. هذه هي الإشكالية : فإذا وقع منا
هذا الظلم عاقبنا الله عزوجل و تلك هي ::
(عنوان كتابنا الأسلم) لكي يكون للجنة معنى و لجهنم مغزى... ولم يترك
الأمر عشوائيا ومهملا بل : وجهنا عز وجل
بالحكمة القرانية فجعل الزكاة عدلا ربانيا
و الصدقة التطوعية عدلا انسانيا.
فصل
02- ماهو
اقتراحـــــــــــــــــــــــــــــــــي؟
أ) ظروف العمل:
*
يجب أن تعلم أننا نعمل في المدى القصير...إذ أن حساب الزكاة هو حساب يكون
كل حول..و لذلك ترانا نركز درسنا في الميزان الماكرو-اقتصادي و شرطه في المدى
القصير..
· و
أما درسه في المدى الطويل كمثال للتطور الاقتصادي فهو استثناء و ليس قاعدة..
ويتطلب من الباحث فيه مجهودا آخر... (ولعلي والله أعلم أحاول ذلك في ما أسميه
–اقتصاد البركة-) و ينبغي أن يكون خياليا أكثر... إذ لم يحدث للأمة أن أجمعت على
أن تجمع الزكاة في مدة أطول من الحول
، الا استثناءات كالمؤمل قبض مال له عند
غيره فيتزكـى عليه جملة واحدة عند حصوله عليه....مع امكانية افتراض وجود هذا النوع
من الاستثناءات بكثرة في المجتمع الذي ندرسه...و لكن الاستثناءات تبقى دائما
محفوظة إذ أنها ليست بقاعدة: و ذلك قولنا "ينبغي أن يكون خياليا جدا"
* و من المهم أن نلاحظ أنه ما دمنا نعمل في
المدى القصير فإذن تكون الأسعار قارة (أو
جامدة أو ثابتة)
ب) النقص الذي نراه
واقعا في النظرية الكينيزية:
ب-1: شرط كينز للإتزان الاقتصادي العام:
نفهم من النظرية
الكينيزية أهمية دور الدولة في سير العملية الاقتصادية.. و في تحقيق التوازن
الماكرو-اقتصادي .. و ذلك في مد المجهود الاستثماري بالمجهود الادخاري... وذلك
بواسطة الجهاز العملاق ألا و هو المؤسسات المالية..
و ذلك التوازن الماكرو-اقتصادي و ملخصه على
مستوى اقتصاد مغلق أي ليس عنده علاقات مع الخارج ونستثني من حساباتنا مصاريف
الدولة وجبايتها .. ونحن نفكر على مستوى سوق المتاع و الخدمات
هــــــــــــــــــــــو:
الإدخار المؤمل مبدئيا يساوي الاستثمار
المحقق نهائيا و نرمز لذلك بهذه الكتابة:
( انظر مثلا كتاب السيد R.G.D.Allen في كتابه
Théorie macroéconomique –une étude mathématique-
Collection U 1969 )
و إذا حصل أن الادخار المؤمل مبدئيا قد ساوى
الادخار نهائيا :يكـــــون وقتئذ شرط التوازن الفعلي هو:
ونقرأ هذه الرموز هكذا: إد
يعني إدخار
و إس
يعني استثمار
ب -2:الواقع المعاش و
النظرية الكينيزية:
و لكن الواقع الاجتماعي – الاقتصادي ، لا ينطبق على هذه النظرية تمام الانطباق ...
فالإدخار لا يكون مساويا للأستثمار لا قبل و لا بعد.
و إن كان قد اتفقت علماء الاقتصاد أن لا نقاش
في هذه المعادلة لتحقيق التوازن الماكرو- اقتصادي .فقد انتقدت على مستويات أخرى
مثل:
- مثل ما كتبته الروسية " ايرينام أسادتشايا" في كتابها" الكينيزية الحديثة " ترجمة و تقديم "عارف دليلة" ( دار
الطليعة للطباعة و النشر بيروت ط1 نوفمبر1979 .)(وهم مسؤولون وحدهم عن نوع تفكيرهم
طبعا)
- و
خاصة على مستوى تطبيقها في البلاد المتخلفة...فانظر في هذه النقطة مثلا ما
كتبه السيد فتح الله ولعلو في كتابه "الاقتصاد السياسي"( دار الحداثة
ط2 1982 .)
ب-3: وما ذا قيل لنا عنها في
محاضراتنا الجامعية.:
و قد يكون جديرا بنا قول ما قاله أستاذنا الفرنسي السيد"قيون"في
محاضراته علينا بكلية الحقوق و العلوم السياسية والاقتصادية بالعاصمة تونس حفظها
الله في السبعينات بمناسبة تعرضنا لدرس هذه النقطة:
" الاختزان يمثل قعرة في هذه المعادلة"
وهو يعني أن الاختزان la thésorisation يفسد هذه المعادلة الكينيزية في واقع الناس.(وسوف ترى كيف عالجناه
بلباقة لا نظير لها في من سبقني من علماء الإقتصاد الكلي)
ب- 4:و ماذا نقول نحن
على هذا المستوى البسيط.:
ولكنه عندي: ليس عامل الاختزان هو
وحده الذي يفسد هذا الشرط المتمثل في هذه المعادلة بل هنالك عاملا آخرا مهما جدا وهاما في غاية
الاهمية في الاقتصاد العام...ألا و هو عنصرالصدقات في المجتمعات الانسانية
قاطبة... زيادة عن المصاريف ذات الصبغة الانسانية (أي العطاءات بدون عماد عقائدي
سوى الكرم و الجود و ما هنالك ) (و أنت
ممن يعلم أن كينز قد تحدث في كتابه
"النظرية العامة..." عن أولائك
الاثرياء الذين يبنون مثلا الكنائس أو يقومون بأعمال من هذا القبيل.....) (ولكن في
غيرالمغزى الذي نريده نحن)...
ولك أن تعترض علينا بقولك "إنما الصدقة
هي وجه من وجوه الإستهلاك، إذ أنها تعطى لينفقها صاحبها في بعض شراءاته " ...
نعم إن الصدقة أو الزكاة تعطى لأناس فقراء فينفقونها في بعض حاجاتهم .. هذا صحيح
وصحيح جدا.... ولكن هنا سر نظريتنا : "إن الصدقة تعطى فعلا لتنفق في بعض
الحاجات .. ولكن الآخذ لها لم يبذل فيها مجهودا .. فهي إنما تمثل عمل المتصدق ..
كما تمثل عملا كان يمكن أن يقوم به المتصدق عليه .. ولذلك هي تعبر عن عمل.. أو كما
حدثتك في مكان سابق "هي جهد مدخر في النقود" .. ومن هذه الوجهة من النظر
فإن الصدقة أو الزكاة ليست استهلاكا غير مباشر بل هي عمل كان يمكن أن يقع في حقل
الحركة الأقتصادية ولكنه لسبب ما لم يقع .. فأتت الصدقة تجبر هذا الخلل وتحقق هذا
الأتزان الاقتصادي المنشود.. ولذلك من شروط الصدقة عند الشارع عليه السلام "ألا
لا تعطى لمكتسب قادر على الكسب".
ويمكنك أن ترفع حجة أخرى علينا فتقول
"فلنعتبرها من جملة المدخرات".. وهنا تأتي نفس الأجوبة أعلاه ولكني أضيف
لذلك الكلام هذا القول الفصيح والبديع "نعم هي من المدخرات ولكن ليست مدخرات
الدنيا وإنما هي مدخرات الآخرة .. فإنك لما تتصدق إنما أنت تدخر في حساب يقال له
"فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" وهذا الحساب نافذ
الفعل في الدارين فأنت تسحب منه مدخراتك عاجلا في الدنيا وآجلا في الأخر بقوى أقوى
من حسابات الأكترونيك بل قوى ربانية تتجلى في قوله "والله أسرع
الحاسبين"..
والحق قولك "هي من المدخرات" حجة
ضعيفة جدا ماديا .. لأن المتصدق عليه سينفقها حتما ...... وما ننفقه هو غير ما
ندخره ..... فما بقي عندك معنا إلا قولك
"فلنعتبرها من المستهلكات" .. فألفت نظرك : "هي فعلا من
المستهلكات ولكن نقود أنفقت في شراءات بدون جهد مبذول ومن غير صدور أي عمل من
أجلها.. فهي أقرب لمفاهيم الربا اقتصاديا .. منها لمفاهيم الإنتاج.. ولذلك أحدثك
في مكانه "إنما الصدقة رياضيا هي عامل سلبي في الإقتصاد".
وهذا النوع من النظر "للمجهود المدخر
في النقود" هو الذي يمكننا من إحداث المفاجاءة في العلوم الإقتصادية .. لأنه
واقع انساني عالمي لا اقليمي اسلامي فقط .. فإن تحدثنا عن الربا أنه اعتلال
اقتصادي فمن هذه النظرة للأمور .. وإن تحدثنا عن الصدقة أنها داوء ومعالجة لاختلال
وقع في سير الحركة الإقتصادية فمن هذه النظرة للأحداث "إذ هي فعلا مجهودات
مدخرة ومعبر عنها بمقادير نقدية."
ب –
5:فماذا كان موقفنا نحن؟
و هذا ما اعتبرته في حساباتي
الاقتصادية.. إذ أن تلك الصدقات كما سبق
أن بينا إنما هي سيلun flux (أو سيلان) ماكرو-اقتصادي معتبر جدا
يتجمع في آخر الحول بالنسبة للزكاة عندنا .. و بالنسبة للصدقة أوالعمل الانساني هو
سيل متواصل ولا ينقطع أبدا من أي مجتمع انساني شاءوا أو ابوا...لان له جاذبا ألا وهوالمحتاج اليه و
عنده منبعا الا وهو القائم به اختيارا كعمل عقائدي أو اضطرارا كعمل انساني....
فما هو الموقف إذن: الموقف هو أن ندخله في
المعادلة كشرط للميزان الاقتصادي العام في المدى القصير وعلى مستوى سوق المتاع و
الخدمات كما فعل كينز و في اطار اقتصاد مغلق أولا ثم نفتحه في ما بعد كما سترى ذلك
باذن الله تعالى في آخر الكتاب ونستثني دوما الدولة أي أننا نعمل مع أهالي ومتاجر
فقط.
أي أننا سوف نعتبر الصدقات عامة و
الزكاة خاصة و الجزية بصفة تكميلية (و التي نهملها عن وعي نظرا لواقعنا السياسي
الحالي – خاصة هي من مشمولات الدولة المسلمة لا عامة الشعب كالزكاة والصدقة)
كعوامل هامة و مهمة جدا في تحديد المعادلة الماكرو- اقتصادية أو شرط الاتزان
للاقتصاد العام...و هو ما يمكن أن نعتبره مثالا للتنمية و شرطا أولا واخرا للتوازن
الاقتصادي العام... و هذا في بلادالعالم الاسلامي خاصة و العالم أجمع عامة...و ذلك
أنه لا أحد يمكنه إنكار هذا العنصر في الاقتصاد العام .ألا وهو عنصر الإحسان
والمواساة بالمال.
ب-6 : و إنه لشح هالع:
فكل ما أضفته في هذه النقطة يعد نقصا في
النظرية الاقتصادية الغربية و كأني بهم يصدق عليهم قول ربنا : " و خلق
الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و إذا مسه الخير منوعا"...فهذه فطرة فطر
الله عليها خلقه: فلا نستغرب ترك علماء الغرب اعتبارها مع كونها معاشة عندهم و
عندنا و في كل المجتمعات شاءوا أو أبوا.
ب-7: الاعتذار بين يدي
من كان لله من الخائفين:
قال الله تعالى : "و إنما يخشى الله من عباده العلماء"
و الحق أن العلم في الغالب يتكامل و لا يتناقض .... فلا غرابة في اصلاحنا لمن سبقنا اعتمادا على واقعنا
الاقتصادي – الاجتماعي والاعتقادي والذي هو من واقع المعاملات الانسانية من قديم
الزمان..
و الحق أيضا أن
المحاسب الصرف و المقتصد الحق والمتصرف العدل هو الذي لا يتهاون في حساب المليم الواحد فما بالك في حساب ما يعد
بالمليارات.
ب-8: مثال يذكرفيشكر:
و لا ينبغي أن
نذهب بعيدا فإن واقع تونس اليوم يبرز حدثا
باهر النور وواضح الصدى ألا وهو حدث صندوق التضامن الوطني ، الذي أنشأه سلطان البلاد للنفقة
على ضعيفي الحال و للنهوض بما سمي
"مناطق الظل" .... و هذا الصندوق
يمول من الصدقات
التطوعية بأمر من سلطان هذه الايام..
و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على
مقدرة السلطان le pouvoir في جمع الصدقات وصرفها في
وجوهها.. بل إن في يوم 22/12/2002 أعلنت الاذاعة الوطنية التونسية أن جامعة الأمم
المتحدة نحت هذا المنحى في إنشاء صندوق عالمي على غرار هذا الصندوق التونسي. .....
و قد صدق
رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قال:
"إن
الله يزع بالسلطان ما لا يزعه
بالقران"......
وهذه الظاهرة
تدل على مدى فاعلية السلطان ووجوبه في انفاذ الزكاة و لا قيام لدين بدون
دولة......
والحق أن ظاهرة التضامن قديمة عندنا في بلادنا فإني و قد كنت
تلميذا في الستينات من القرن العشرين و أرى القوم يرغدون و يسعدون بإعانات صندوق
للتضامن وطني يموله الأخيار من القوم و تحت إشراف الخلايا الدستورية في ذلك
الوقت..
و قبله كان
عندنا صندوقا في عهد الاستعمار لمقاومة البؤس والفقر و كان أيضا يموله الاخيار من
الامة و لما أكتب لك الاخيار أعني أنهم
ليسوا بالضرورة أناسا أثرياء بل هم أناس ذوي إثار للغير لا غير.ulturuisme
و يقع كل ذلك في غياب النظرية الاقتصادية عن واقع
الناس : فما رايك لو سايرتني ونظرت في فكري الذي سطرته منذ 1986 و الذي يملا فراغ الناس في هذا الجانب من
العمل الرائع ، وإذا كان الاديب مرآت
مجتمعه أو ليس عالم الاقتصاد الحق هو الذي يبين للخلق كيف يمكن أن يطابق واقع معاملاتهم بنظرياتهم كي يلتزمون بما صلح
منها فلا يهملوها بل يشدون عليها بالنواجذ خاصة إذا علمت أن رضا الله و رسوله
رهيــن تطبيق هذا الفكر القرآني المحكم: " و أقيموا الصلاة و آتوا
الزكاة" و قول الرسول الكريم في أعلى أنماطه "اتق النار و لو بشق
تمرة"
مع دعاء الله
بالمواصلة في هذا المنهاج القويم فإننا ندعو الله توفيق السلطانle pouvoir إلى تطوير أسلوب جمع المال
كخصم نسبة زهيدة من عمل يوم على المستوى
الوطني مثلا ويكون ذلك آليا بالحاسوب وبدون إحراج لأي كان... مرة في العام وبنية
الصدقة والإحسان لله ذي الجلال والإكرام.. وقال عليه السلام "إنما الأعمال
بالنيات" كما قال صلى الله عليه وسلم "يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه
بعمله". هذا بالنسبة للمشاهرين من نشيطين ومتقاعدين .. وأما بالنسبة لبقية
المواطنين من تلاميذ وطلبة مثلا وفلاحين ومهن حرة فتخصص لهم لجان تجميع أموال
كلجان تجميع "التبرعات بالدم".. مع ما هو معلوم من لباقة يملكها السلطان
من وسائل عمل سياسية : من منابر أقلام إلى منابر الخطب الجمعية ومن صحافة مكتوبة
إلى صحافة مسموعة ... ومن دفع همة إلى شحذ عزيمة...وتنبيه للغافلين لجدوى هذا
المشروع::: كنا ونحن أطفال في أول الستينات من القرن العشرين ، نتحادث عن مدى جدوى
التبرح ب"دوره" أي خمسة مليمات ("دورو" ذلك الوقت) من طرف كل
عائلة تونسية .. وكنا نحلم أنا ورفيقي وتخيلناها فوجدناها هي فعلا كبيرة .. وقال
لي قريني : ولو أن مصرا تفعل هكذا أيضا .. وكنت أجيبه : :إيه يكون الخير
كثيرااذن.. كنا طفلين ولكن كانت أحلامنا أحلام رجال.. فهل يتحقق هذا الفكر في هذا
الزمان فتتقارب معايش الناس ما أمكن من ذلك بفكر إسلامي وعقل إنساني سليم.
ب –
9: حدث اقتصادي آخر عند العرب يذكر فيشكر:
شاهدنا في التليفزيون حصة شبه
إشهارية ـ لبنك طعام ـ أحدث في السودان
وهو عبارة عن تبرعات بالعينات الغذائية لصالح المحتاجين للطعام في البلد الشقيق
السودان وهي ما يشبه عندنا ـ موائد الطعام ـ التي تقام في شهر رمضان المعظم..
ولكن هل هذا ما تعنيه نظريتنا ؟
إن الإطعام ليس هو الحل المرجو الكامل إذ
ما هو إلا جانب منه.
لأن كمون المسألة في التوازن الإقتصادي
العام إنما هو في ـ النقود ـ لا في العينات.
فالفلاح ليس جائعا ولكنه ينقصه
الصرف... والعامل اليومي ليس جائعا ولكنه ينقصه الصرف... ومنظف الطريق ليس جائعا
البتة بل إنه يحمد الله ويشكره ولكن ينقصه الصرف.. ومجموع هذه الأصناف مع غيرها في
المجتمع تكون فجوة في النظرية القائلة بالإطعام.. وهذا على المستوى الكلي ... لأن
المسألة نقدية بحتة...
وهنا كانت دقة نظرتنا للزكاة
في الإسلام : فنحن ما نظرنا لها إلا من الجانب النقدي فلم ندرس ولم نبحث عن الزكاة
عن الثمار أو الحبوب ... ولم نخصص لها الكلام إلا في صورة ما إذا ترجمت إلى نقود
... والإسلام واضح في موقفه من العينات : فالفلاح يعطي العينات ويزكي بالعشر أو
الخمس حسب طريقة الري لأن لا يملك صرفا ونحن نتحدث عن الصرف والجانب الصرفي في
الزكاة ...
نعم : إذا تزكى الفلاح ببعض
نتاج أرضه والمربي ببعض نتاج مواشيه يحصل التوازن الأقتصادي العيني العام ولكن
التوازن الصرفي النقدي يبقى مفتوح وغير مضبوط بقانون علمي عصري ومتقدم فيدرس كما
كتبنا لك بصفته ـ سيلا ـ ماكرواقتصاديا ويحسب له حسابا في ميزانية الدولة المؤمنة
بهذا الفكر النير والعقل السليم : فتأخذ نصيبها منه مقابل أن توزع الباقي على
مستحقيه مستغلة التقدم التكنولوجي العصري والحواسيب التي هي من الدقة حتى أنها
تلامس وجه اليتيم فتمسح عبرته وتعايش قلب الأرملة فتخفف عليها من وطئة ضيق الحياة
وفقدان القيم عليها فتجد في صندوق الزكاة والصدقة العامة ما تقول في نفسها: ـ حقا
أن الله لم يضيع أحدا ـ وأنت تعلم والكل يعلم أنها ليست جائعة لأن الله يسوق القوت
لكل مخلوق .. ولكن ينقصها الصرف.
فهذه الشرارة وبقي أن تواصل معي
كي تجد كيف تعدل في الصرف من خزانة الصدقة
على مستحقيها من الفقراء.
وهذا لا ينفي أن موائد الإطعام
في تونس وبنك الطعام في السودان هي بوادر خير لها من الوزن التاريخي والإجتماعي ما
ينص عليه في أصول الكتب ذات المعاني والمغازي.
فصل
03) نحن و "
كينز":
إننا لا نأخذ من علم "السيد جون ميونارد كينز" إلا الأسطر
التي يعبرفيها عن شرطه للميزان الماكرو- اقتصادي...و قوله أن الادخارعلى مستوى كل
الامة يساوي قيمة استثمارها العام أيضا.كشرط للتوازن الاقتصادي الكلي. و كل ما زاد على ذلك فهو فكرنا الخاص بنا و
المسؤولون عنه ...
فكل تصاعد في
التفكير من زاوية نظرتنا للأمور هو خاص بنا..فإن حدث بيننا تشابه نظري فإنما ذلك
من الله أي حتميات النظرية التي نحن نسطرها اليك وبالتالي الإختلاف بيننا محتمل جدا.خذ
مثلا على مستوى التفكير النقدي فلربما
يتاح لنا الافصاح الكامل عن فكرنا في مسألة النقود .. أو لاحد غيرنا يوفق بيننا: لانه كما علمت أن نسبة فائدة مزدوجة بين غرم و غنم له
الأثــــــر الكبير على الفكر النقدي... و هذا في الحقيقة غير قصدنا من هذا العرض
إذ أننا ما قصدنا هاهنا إلا التنظير لمسألة الزكاة وادخالها كعنصر فعال في الشرط
للميزان الماكرو- اقتصادي.
وعلى كل حال
فإن رأيت غير هذا وقررت إننا نرى كينز يتكرر فأجيبك : لا غرابة في هذا ما دمنا
تتلمذنا على من تتلمذ عليه.. ولكن لا يمنع أن تحدث المعجزة وينتج
التلميذ ما لا يكون في حسبان الأستاذ ... وأدعو الله بكل ما أوتيت من قرابة
عنده أن أكون قد وفقت لحسن التنظير والتسطير والإصلاح بين علماء الشرق والغرب وأن
نتفق أكثر من أن نختلف لأن القدسية العلمية تفرض نفسها.
فصل
04) اصلاح
"كينز":
01- فإذا كان السيد "كينز"في بساطة مثاله الموصل
لشرط ميزان الاقتصاد العام ، يتلخص في ما يلي:
*) نحن أولا في داخل دولة منقطعة عن الخارج، أي
ليس لها علاقات خارجية.(ونغض الطرف عن جباياتها وعن مصاريفها)
*) و تكون ثانيا هذه المعادلات على
رأس كل دورة:
(1)
الدخل العام = الاستهلاك العام +
الادخارالعام
(2)
الانتاج العام= الاستهلاك العام+
الاستثمارالعام
*)) و في آخر المطاف يكون عندنا :
*** الدخل العام = الانتاج العام
فينتــــــج عن ذلك: الادخار
الوطني = الاستثمار الوطني
الواقع الذي نرمز إليه هكذا: إد = إس
01) فإننا
نضيف إلى ما أتى به كينز هذه الحقيقة:
-
أن أهل الديار يتصدقون من عفو
دخلهم..و الأغنياء منهم يتصدقون ويزكون
-
فهكذا يصبح عندنا في الظروف
أعلاه و مع التبسيط الكامل و تماشيا مع الفكر الكينزي:
و نرمز لهذا الامر هكذا:
أي : د =
الدخل العام ، هـ = الاستهلاك العام ،
ص= الصدقات الكلية
02) –
و أصحاب المتاجر و المعامل : لا ينتجون و
يستثمرون فحسب بل يتصدقون أيضا ويزكون على أموالهم النامية و باقي بضاعتهم
المختزنة في مخازنهم...هنا أبين : نعم إن صاحب المتجرهو من جملة الأهالي ولكني لا
أقول ما يقوله بعضهم من علماء الغرب البلاد بين حركة أو سكون بل "كل شيء في
البلاد يتحرك وينمو في ليل ونهار" (أنظر مثلا السيد "مانكوي" كيف يفصل الحركة الفيزيائية للإقتصاد بين سكون
وحركة في كتابه "ماكرواقتصاد")
إذ أنه عندي نتصدق من متغايرات البضاعة ونزكي أيضا على المخزون الآلي وما هذا الا
بسبب منظورنا الفيزيائي للإقتصاد العام، فافهمني. voir la pensée du Sir N.GREGORY
MANKIW dans son important document « MACROECONOMIE » وذلك أنه عندي "الثروة " هي منطلق التفكير ووجهة النظر
: فهاهنا لا أنظر للأهالي ولكني أنظر لرأس المال المنتج لا النقدي أي : كل جهاز
منتج وكل آلة منتجة وكل ماكينا تستغل في الإنتاج وتثمر ربحا لصاحبها هي تماما
كالحيوان سابقا ، قال عز من قائل : "ويخلق ما لا تعلمون" في سياق ذكر منّته على بني آدم بخلق البغال والخيل والحمير وبالتالي كل الأنعام
استنباطا، فيكون الحاصل عندنا أن كل وسيلة انتاج مثمرة و موفرة للمتاجر ربحا معتبرا
تستوجب زكاة وكل متاجر بامكانه ايضا الصدقة من متغيرات بضاعته stock de marchandises والزكاة عليها وهو ما يسميه الفقهاء عروض التجارة ... والبلاد كلها ملآنة بهذه الثروة وكلها عليها صدقة واجبة وتطوعية .. فأنت إذن لا
تنظر إلى الأشخاص بل أنظر للوسيلة المنتجة والتي يخرج عليها صاحبها نقودا ..ولا
ننظر إلا للنقود.. وأما زكاة خراج الأرض وثمار أشجارها فإننا نتركه جانبا لأني لا
أنظر الا للجانب النقدي في الزكاة أي ماذا يؤدى بالنقود لا العينات.. وأما لجانب
الإدخار : نعم وقتئذ فإني لا أنظر إلا للمجتمع الانساني لأنه وقتئذ السوق هو
المجتمع والمجتمع هو السوق كما ستراه
مبسوطا في مكانه. باختصار المتاجر يدخل في
زاوية نظرنا من جانبين كصاحب رأس مال وكأحد أفراد ألاهالي بكونه صاحب دخل نقدي
وإذا حصل النصاب والحول فعليه زكاة .. فتراه على شاشتين : كصاحب دخل نقدي يتزكى
على دخله عند توفر الشروط كأي انسان من
الأهالي ثم كصاحب معمل منتج يتزكى على ماكيناته ووسائل انتاجه كمتاجر.. وهذا حق
الله.. لأنه لا ينبغي أن نخلط بين ألامرين: فهو كمالك لوسيلة الانتاج يتزكى على
وسيلة انتاجه وهو كصاحب دخل يتزكى على دخله..ويبقى الفلاح ومربي الدواب المتوالدة
في ناحية أخرى لأننا لا ننظر إلا للنقود ووالدات النقود لا الثمار ووالدات الثمار
والمواشي ووالدات المواشي. فهل أن الأمر قد تبين الآن؟ فهكذا القرية لا تخلو أبدا
من الخير ليلا مع نهار وتكون كلها عامرة طول الوقت وسكون الأهالي لا يقابله سكون
في الانتاج وخراب في المؤسسات بل هي دوما عامرة ومنتجة طول الوقت بشرط أداء الزكاة
وإلا فنكون مثل الآخرين إما عمارة أو خراب.. بينما الحال عندنا إذا أديت الزكاة
نمو مستديم مقابل بفناء بطئ سنة الله في الكون... تماما كالمواشي : فهي تطعم وتنتج
وتجدد .... وذلك قوله عزوجل "ويخلق ما لا تعلمون" في سياق امتنانه
عزوجل على بني آدم بتسخير الدواب لهم . ثم هذه الآية في سياق امتنان الباري عز وجل على
خلقه بدواعي شكر النعم والسيارات الكونية كالشمس والقمر ومن قبلهما الليل والنهار
وهما مطية لكل كائن وذلك في قوله الكريم
في سورة "يس" "وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك
المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون" وما بقي لي أن أكتب لك إلا :
زن الأمر بعقلك سترى صدق نظرتنا للأمور وسلامتها.وسلامة عقولنا وحسن نظر الناظر في
تركيب هذه ه الآية الشريفة.ومن وافقه.
03) وإذا
كانت الدواب والمواشي تتنفس وتكبر في العمر فتقرب للموت .. فإن الماكينات تبلى
وتتقدم في العمر فتقرب للفناء أيضا تماما كالحيوان.
((( و ذلك لانه عندي : ما دامت علة الزكاة
في الاسلام هي النماء ، فكل ما ينمو هو عرضة:
-
للزكاة
-
وللموات..أي ما يعبر عنه في لغة
المحتسبين l'amortissement
· فهكذا
يصبح عندنا أيضا هذه المعادلة الثانية في فكرنا:
|
|
الانتاج =الاستهلاك + الاستثمار ± زكاة التجار
|
|
* و نرمز لكل ذلك هكذا:
( اقرأ ص’ = صاد أولي) و ( ن =الانتاج العام)
**وهذا في اقتصاد مغلق و بغض الطرف
عن نفقات و جباية الدولة.
*** فأنت ترى الآن كيف تطور مثال السيد
"كينز" عندنا لما أضفنا اليه فكرة
السيل الماكرو- اقتصادي : صدقات... (وفي طي سرها الزكاة).
*** و هذا ما ينتج عنه اقتراحنا
التالي:
فصل
05 الاقتراح التيجاني
للميزان الماكرو- اقتصادي الجديد:
01) توضـــــيح:
· لماذا
اعتبرنا أننا نضيف أو نحذف (صاد
أولي) ص’
في المعادلة رقم 2؟؟؟ هكذا : ن =
هـ + اس ± ص’
· ذلك
أن أهل المصانع على قدر انتاجهم يربحون أو يخسرون و يكون دخلهم على قدر ذلك و
بالنسبة الى ذلك الدخل تكون زكاتهم و صدقاتهم.... و لكنهم – حتى في حالة الربح
- ليسوا دوما في حالة زكاة و
صدقة.......بل هم أحيانا في حالة استعانة واستعارة... و هذه الوضعية اعتبرناها
مقدرةبهذه الثابتة (صاد أولي) ص’. فكان
تخيلنا للمعادلة أعلاه كما رأيت.
02) المثال التيجاني:
في آخر التمرين و في المدى القصير
و مع اعتبار أن لا تأخير في الاجال..و في ظروف عمل كينيزية. أسعار قارة . و المدة
قصيرة. فأنني أقترح عليك هذا المثال
المقتضب:
د =
الدخل الوطني
ن = الانتاج الوطني
هـ = الاستهلاك الوطني
اد = الادخار الوطني
اس = الاستثمار الوطني
ص= صدقات (زكاوات) أهل الديار العامة
ص’ = صدقات (زكاوات) أهل المتاجر العامة
(لعلك لاحظت كيف أميز بين المتاجر والأهالي بينما هم في واقع الحال عند أهل
هذا الفن ما هم في جملتهم إلا "أهالي" menage
ولكني أنا تراني أفكر كما ترى الحال أعلاه)(فهل أن المتاجر يزكي كمتاجر ثم كأحد
القوم ؟ طبعا لا وإنما الحال الزكاة مصنفة كما هو عند الفقهاء وكما بينت لك
أعلاه على حد فقهي الخاص ...والمتاجر يعني عندي entrepreneur )
يحصل عندنا إذن:
د = ن
هـ +
اد + ص = هـ +
اس ± ص’
اد
+ ص = اس ±
ص’
(ص ± ص’ ) +
اد = اس
أي أن :
03 ) تلخيص أجمل:
و لو أننا رمزنا لهذه
الجملة الرياضية من الثوابت ( ص ± ص’)
بالثابة س ، هكذا:
س = ص ±
ص’ أو س=(ص+ص’).ح
و 0>ح>1
فيصبح عندنا إذن هذه الكتابة الجديدة المعبرة عن فكرنا.
04) المعادلة التيجانية:
فيصبح الشرط عندنا
لميزان الماكرو - اقتصادي هو الآتي:
و نعني بهذا: اس = الاستثمارات العامة
اد
= الادخارات العامة
س = جزء من جميع صدقات أهل
الديار و أهل المتاجر
(وذلك أنه بعد حسبان البناء
البنوي للأقتصاد العــــام نأخذ في البناء الكامل للمجتمع متمثلين بمصاريف الزكاة
كما حددها القران الكريم)
ملاحظة : أذكر أني أستعمل كلمة صدقة بمعنى الصدقات الواجبة و هي الزكاة
والصدقات التطوعية و هي ما ينفقه الرجل من عفو ماله.
05: لماذا ألح على
العلامتين المتلازمتين (±) بالنسبة لمعادلتنا:
ذلك أنه يحدث في بعض القرى
الاسلامية أنه يوجد ادخار على مستوى الجزئي ولكن لا يصل الى حد النصاب فلا يستوجب
زكاة... ولكن علـــــى المستوى الكلي هنالك حاجة ماسة للصدقة.
فما دام هنالك ادخار معتبر في الجملة و على
المستوى الكي مقدر هكذا:
اس = اد
إذن على المستوى الكلي
يجب أن تكون هنالك صدقة تطوعية تؤخـذ من المدخرين بحث من السلطان و الآمرين
بالمعروف وتوزع علــى المحتاجين.مع التأكيد أن لا جبر فيها . أي تعطى عن طواعية
واختيار. ومن غير الزام من أي طرف كان ، حتى من جناب السلطان الموقر.
و لكن كيف نحتسبها؟؟؟
تكون عندنا و على حسب اجتهادي: على حد حساب
الزكاة الاخيرة في تلكم القرية.. او الامة... ولكننا ننقصها من الادخار الموجود
حتما فـي المجتمع ونوزعها على المحتاجين
... فيصبح الشرط هكذا:
اس = اد - س
و "س" هذه مقدرة بآخر "س" حدثت في الامة – أو القرية –
وتؤخذ من الادخارات كصدقات تطوعية بحث لطيف و سمح
من السلطان و ايعاز منه.. و لعلماء الاسلام في هذه النقطة فتوى
وكلمة..معلومة في كتب الفقه. فانظر في المسألة عند أئمة الأمة تراها وضاحة مبينة.
مع الأحتراز الكامل من المبالغة في الشد على هذه الفتوى لأن للتاريخ واقع متداور
وغير قار والدواء يبقى دواء فإذا بولغ من استعماله يسبب الهلاك وقد تحدث الإمام
البيهقي في كتابه "تاريخ
البيهقي" عن سلطان كان يأخذ الصدقات عنوة من رعيته فأثارها... ولذلك إنما
فتوانا بهذا الحل هو يناسب الزكاة خاصة وأما الصدقة التطوعية فهي عند الضرورة...
مكررا عليك أن الدواء يبقى دواء يستعمل عند الحاجة إليه لا في وقت مستديم.... ولكن الزكاة لا نقاش فيها ولا
خيار آخر معها فهي قوت الفقراء ولا أظن أن الفقير يرضى أن يبقى جائعا وقد شرع له
الإسلام بل حثه على شهر سيفه في وجه الغني إذا جاع .. فمن الأحسن الوسطية في المسألة
وهي أن يعطي الثري شيئا مما يملك عن طيب نفس
كي يحصل الرضا وإلا فلا يأمن غائلة الدهر وما الدهر إلا الحبيب الودود الذي
ملأ حبه فؤادي وغلب علي في كل شؤوني.
06) فيحصل عندنا اذن
احتملان:
*) الاحتمال الأول: اس = اد + س:
و هذا في حالة وجود زكاوات ...
و"س" هي جزء من (ص+ص’)، اقلها
ثمن الواحد (أي 1/8) يعني 0.125 .... و هي تؤخذ من الصدقة العامــــة فنقوي بها نصيب
الادخار المعد لتمويل الاستثمارالعام..
·
الاحتمال الثاني: اس= اد- س:
و "س" هذه المرة تساوي آخر "س" حدثت في
الامة أو معدلا لها لمدة سنين خلت.. باجتهاد من صاحب الامر والنهي في البلاد... و
تطرح من الادخارات و توزع على الفقراء... كي يستطعون تلبية حوائجهم الضرورية....
فيرتفع الطلب و بالتالي يحدث حركة اقتصادية كاملة ينتج عنها زيادة في الطلب ينتج عنه زيادة في التشغيل ثم
بالتالي ينمو الانتاج ثم يشمل الاقتصاد نمو كامل و متكامل: يزيد الاستهلاك فيرتفع
الطلب فتدعى الشغالة الى الشغل فينمو الانتاج فترتفع نسبة الزكاوات مـــــن
الجانبين أهل الديار اشتغلوا فوجدوا مما ينفقون و يصدقون ويدخرون وأهل المعامل و
المتاجر تزداد أرباحهم فيجدون ما ينفقون و يصدقون ويدخرون....و هكذا تدور الدوائر
متتابعة كالدائرة ذات الاسنان التي تدور عليها سلسلة الماكينة أو قلب الساعة
الدقاقة فلا ينقطع خيرها أبدا.
فصل
الايضاح بالنسبة لهذا الاقتراح
01: الزكاة هي عامل سلبي في الاقتصاد ظاهريا:
في الحقيقة عرضنا الاولي انما مبني على تحليل رياضي بحت و لكن الواقع
الاقتصادي هوهكذا:
· انما
الزكاة هي عامل سلبي في الواقع الاقتصادي خاصة بالنسبة لاهل المتاجر... فمثلها
عندنا مثل (موات الماكينات) و هو ما نعبر عنه بالفرنسية amortissement و لذلك وما دامت سلبية تكون على مستوى الماكرو-
اقتصادي في الاغلب والاصوب هكذا:
ن = هـ + اس – ص’
أي أن الانتاج (ن) يساوي الاستهلاك
(هـ) مع الاستثمارات (اس) وينقص منهما الزكاوات لاهل المتاجر (ص’)
· و
لما كان التوزيع للدخل عل مستوى المستهلكين هو هكذا:
د = هـ +
اد + ص
أي أن الدخل هو مجموع
الاستهلاك و الادخارات و الصدقات
*فيحصل عندنا أن الشرط في اقتصاد مغلق مع
غض الطرف عن نفقات الدولة وجباياتها، هو:
ن =
د
اس -
ص’ = اد + ص
وفي الاخير:
اس = اد + (
ص+ ص’)/ 8
أي أن الاستثمار يعادل
الادخارات و ثمن كل الزكاة في المجتمع و هذا يبدو أنه الاصوب على المستوى
الماكرو-اقتصادي.
فيكون:
***)
الشرط الاصوب هو هذا:الى حد الآن:
اس = اد + س
*****) ولكنه كما سنبينه فيما بعد
، لما كانت الثابتة "س" (أي:
(ص+ص’)/8 ) ما
هي الا نسبة 0.125 أي ثمن الواحد مـن جملة
الصدقات (الزكاة) عامة في الامة... فدورها انما هو دور تكميلي لدعم مجهود الادخار العام لتمويل الاستثمار العام بتلك النسبة المبينة
(أي : واحد على
ثمانية) أي 0.125 .... فهكذا يصبح الشرط الاصوب هو الآتي:
و قد يحدد المقتصد الحكيم الثابتة "ح" على حسب ظروف اقتصاده و هي عندنا لا ينبغي أن تتجاوز نسبة : 0.2....
أي العشرون بالمائة من جملة الزكاة الحاصلة في الامة (أي القرية) .. فهي اذن على حد حكمة حكيم مقدر
لسياسة بلاده... فلا أقل من نسبة 0.125 و
لا أكثر من 0.2 .....و الله أعلم.
** فهكذا نكون قد قدرنا قيمة المخزونات
في المجتمع بعشرين بالمائة من المؤمل من المدخرات العامة و عوضناها من
الصدقات الواجبة. و أعني بالمخزونات la thésorisation
***) لاحظ : أنه لو أننا اعتبرنا أن
: اس = اد+ (ص+ص’) لكان الامر مهولا جدا وخياليا جدا .. و يعني
أنه ينبغي أن نحرم المجتمع من فضل الصدقات (أعني الزكاة) .. فيكون حجم الاستثمار
كبيرا جدا .. (على الاقل امكانية تمويلها) .. و لكن ليس هذا هو المقصود من الزكاة
خاصة..و لذلك أظنك ترى معي صواب عدلنا اعلاه المتمثل في هذه الكتابة للشرط اللازم
لحصول توزيع محكم في صرف الزكاة بين الاستثمار و الاستهلاك
و الادخار( لان الزكاة
نفسها سوف تقسم بين استهلاك و ادخار عند مستقبليها) ... و
أني اظنك توافقني في الكتابة المنصوص عليها أعلاه:
اس = ت×اد + ح × (ص +
ص’) ...
و هذا هو الاصوب فعلا.:إذ أننا نكمل نقص
المدخرات المؤملة بالصدقات المتجمعة في صندوقها الوطني وتحت اشراف السلط الوطنية المعنية... هذا من جانب...
و من الجانب الآخر : ندع للمجتمع نصيبه الاوفر من الزكاوات ألا و هو السبع أثمان
(7/8) ... مع العلم أن المجتمع يكتنز شيئا من المدخرات المؤملة في جيوبه إما حيطة
أو قوة شرائية أوغير ذلك من الاعتبارات النفسية الاقتصادية.
****) ملخص القول:
المعادلة التى كانت عند
السيد "كينز" هي : اس = اد
كشرط للتوازن الاقتصادي العام ، و
هو الاكتشاف الاقتصادي الذي حققه هذا العالـــــم و الذي نص عليه في كتابه
"النظرية العامة" 1936 وأنت إذا قرأت تمهيده للترجمة الفرنسية ترى كم هو
فخور بنظريته التي يرى أنها الحل للمشكلة الاقتصادية "التشغيل"(البطالة)
: فتقر معي حقا أنه حقق اكتشافا علميا اقتصاديا معتبرا.(إذا سلمنا أن هو الذي
قررها ماديا وإن كانت موجودة في ما قبل ونتفق على أنه صاحب المثال الكامل) (ولنبين
الفارق بين المثالين ـ الكينزي والكلاسيكي ـ هو أن كينز يعتبر أن الإدخار هو حسب
الدخل (مثلنا تماما) وأن النسبة على الفائدة هي ثمن أوجزاء على التخلي عن السيولة
... وأما الكلاسيكيون فيعتبرون أن الإدخار حسب نسبة الفائدة (ونحن نرى هذا أيضا
)........ وكان فضل "هيكس"على النظرية الكينزية كبيرا لما قرر العلاقة
بين الدخل ونسبة الفائدة في مثاله الناطح IS-LM........
(وهل نحن نرى غير هذا؟ طبعا، لا نستطيع أن نخالف كثيرا فإن شاء الله ييسر لي ربي
كتابة نظريتي النقدية ويتضح فكري أكثر، لأنني هاهنا أنا رياضيا أناقش العدل
الماكرو ـ اقتصادي كيف يمكن أن يحصل) (وفوق كل ذي علم عليم : واعلم أيها القاريء
الكريم :أن الرب واحد والعلم أصناف حسب عقول العلماء وبما أن مشارب هذه العقول
مختلفة فتحدث المفاجاءات : فلعل العالمين يجدون في Dr.H.T. مفاجاءة سارة تجمع بين الكينزيين والكلاسيكين ولا تخالف هدي رسول الله
عليه السلام ، ومن يدري : فقد تحدث المفاجاءة ويبزغ من غرب الشرق نور يضيء أصقاع
الكون).
ولنعد لأنفسنا فنقررأن هذه المعادلة تصبح عندنا
هكذا و بتعبيرين.:
التعبير الاول البسيط : اس = اد ± س
(مع كون س=
(ص+ص’)/8)
و التعبير الثاني و الذي هو أكثر دقة و
وضوح و أكثر سياسة و لباقة و لينا هو:
اس = ت×اد +
ح×(ص+ص’)
أي نمول الاستثمار بثمانين بالمائة من المدخرات
العامة والبقية نمولها من مجموع زكاة أهل الديار و اهل المتاجر.
مع كون
: ت+ح =1 عامة
و ص هي زكاة أهل الديار وص’ هي زكاة أهل المتاجر و المعامل.
و لعلك تتساءل من الان : و أين تمضي العشرين
بالمائة أو ما قاربها من المدخرات ؟؟
فأجيبك أنتظر آخر النظرية في آخر الكتاب كي
تعلم الجواب.
.....
درج فرعي أول للدرج الرابع
توضيحات تخص اقتراحنا
فصل1
01) الدخل يتحكم في
المستوى المعيشي للمواطن:
فإذا كان الاستهلاك إنما يكون على حسب الدخل.. . فصاحب الدخل المعتبريكون استهلاكه أقوى و أكبر
من استهلاك صاحب الدخل المنخفض خاصــة على
مستوى النوعية ... (و قد تحدث عن هذا الدكتور الطاهر الخميري في بعض كتيباته في
عهد مضى) ... أي و إن كان كل الناس تستهلك ما يشبعها تقريبا و لكن ليس كل الناس
يستهلكون نفس النوعية من المواد ... فالفرق شاسع بين الذي يأكل لحم الضان و الذي
يأكل لحم الدواجن......و بين الذي يأكل الانواع المختلفة من المأكولات المتنوعة و
الذي لا يــــاكل إلا ما يملأ جوفه من كسكــــس وعجين و خبز... فكلاهما يأكل و ليس
كلاهما كامل التغذية و بالتالي قيمة استهــلاك الأول تكون أرفع من قيمة
استهــــلاك الثاني.
02) الادخار
و الصدقة هما جملة واحدة:
و لما كان عندنا هذه
المعادلة:
الادخار+ الصدقات = الدخل – الاستهلاكات
الأمر الذي نرمز اليه
هكذا:
إد +
ص = د – هـ
أي أن المدخرات و
الصدقات تساوي ما بقي من الدخل بعد طرح قيمـة المستهلكات.
03) الادخار و الصدقة إنما يكونان حسب قيمة الدخل:
فهذا يعني :
*) أن الإدخار و الصدقات إنما يكونان على حسب الدخل .. فكلما كان الدخل قويا
كانت فرصة الادخار اكبر و امكانية الصدقات أوفر.
*) و كلما كانت النسب المائوية لوضع الادخار في المؤسسات المالية أقوى كانت
امكانية الصدقات أضعف ...فكل من يدخر كثيرا إنما يحتمل أن يتصدق قليلا... فهي اذن
علاقة عكسية...و لكن على حسب نسبة الادخار أي ثمن القيمة المدخرة... فكلما نحى الناس نحو الادخار كان محتملا جدا أن
يكون على حساب الصدقات...
و هذا ينتج عنه من طريق آخر أن الصدقات إذن
هي على حسب النسبة المائوية للأدخار لما فضل من مال بعد الاستهلاك و المودع في
الصناديق و البنوك مثلا... و هي كما علمت علاقة عكسية.. فإذا ارتفعت النسب
المائوية تقلصت الصدقات و إذا انخفضت تلك
النسب كان ممكنا جدا أن ترتفع قيمة الصدقات.. هذا على حد المنطق المادي للأشياء...
و إن كان المحرك الحقيقي للصدقات هو محرك معنوي رباني أي محرك ايماني و لكن هذا لا
يمنع من طرح الحقيقة الاقتصادية المادية في الموضوع.
*) ملخص القول:
01- أولا أن الاستهلاك و الادخار و الصدقات إنما تكون على
حسب الدخل:
فكلما ارتفع الدخل إلا و ارتفع الاستهلاك الى حد معين بينته
علماء الاقتصاد الغربي و سوف نوضحه في مكانه إن شاء الله تعالى.. ثم إن الادخار
يتأثر بالدخل و بثمن ايداعه في المؤسسات المالية (فيلكن البنك مثلا) فكلما ارتفع
الثمن انتحى الادخار الى الصعود (كما يقول بهذا الكلاسيكيون) .. و العكس بالعكس .. و كلما تغير الدخل تتغير نسبة
الادخار في التوزيع العام للدخل...(كما يوضح ذلك كينز في قولته حيز الاستهلاك و
حيز الادخار :
La propension à consommer c et la
propension à épargner s
و قد أطال الحديث عن ذلك في نظريته العامة و تحدثت المقتصدة
عن ذلك فأشبعت الامر كلاما)... و هكذا أيضا تتأثر الصدقات بهذه الحقائق
الاقتصادية......إذ أنه عندنا أن الصدقات إنما هي جزء من المدخرات... و ذلك لقوله
عز و جل في جزء من آية في الحزب الرابع من البقرة: "......... و يسألونك ما
ذا ينفقون قل العفو..." فهذا يعني أن :
ص = ك×إد /
ك بين 0و1 أي أكبر من 0 وأصغرمن 1
أي أن الصدقات هي نسبة من الادخار.
فصل2
التوضيح الأول يخص أهل الديار:
01) إذا اعتبرنا أن الدالات هي دالات خطية : أي :
-) الاستهلاك يساوي نسبة من
الدخل:
هـ = ع×د
-) و الادخار يساوي نسبة من الدخل أيضا:
إد = ب×د
-) و الصدقات هي الأخرى تساوي نسبة من الدخل:
ص = س×د
فيصبح عندنا هذه المعادلة المعبرة عن توزيع الدخل بين الاستهلاك والادخار
والصدقات:
د = هـ + إد + ص
توازي :
د = ع×د + ب×د + س×د
مع كون أن : ع+ ب + س = 1
و بالتالي
: ع = 1-
ب – س
....
*) غير أنه لا أحد يملك التشريع لهذه الامة ،
إلا من طرقه: أي كتاب الله و سنة رسوله واجماع الامة... التي قال فيها العبد
الصالح النبي الامي محمد صلى الله عليه و سلم:" لا تجتمع أمتي على
الخطأ".
*) و بما أنه لم يأت بقولنا هذا آية كريمة و
لا حديث شريف ولا اجماع الامة في تحديد
نسبة الصدقات التطوعية.. و لكن مجرد دلالة خير....... و هداية للخلق ..و نصحا
للأمة... وتنبيها للغافلين.. و ارشادا للمتقين.. و قال عليه السلام "النصيحة
من الدين" وعملا بقول الله عز و جل
في سورة الماعون الحاض على اطعام المسكين "بسم الله الرحمـــن الرحيم،
أريت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم و لا يحض على طعام
المسكين..." فانت ترى معي كيف ان الله
اعتبر ان عدم الحض على طعام المسكين هو تكذيب بالدين و التكذيب بالدين هو كفر و
الكفر يعني ولوج جهنم .. و هذا ما يحذره كل عاقل... و لكن الرجل المحب لله غايته
أكبر ألا و هي التقرب من رب الارباب العزيز الوهاب.
*)
فانت ترى معي مدى صلابة مثالنا
الاقتصادي و سلامة تفكيرنا...و صحة
عقيدتنا.. و لكن مثالنا هذا يستوجب منك محبة لله عز و جل و خلوص نية له في التقرب
منه ... إذ هو مثال نصح و ارشاد و هداية -
الى حد الان- لا مثال فرض وتشريع... لانه لم يفرض أحد على أحد صدقة تطوع بنسبة
0.05 أوبغيرها... ولكن نسبتها تعود الى كرم الكرماء ... و قد حدث في تاريخ
المسلمين من تصدق بالمائة بالمائة من دخله.. و قد خلف الله عليه ذلك.. و قد قال
الحبيب الودود في محكم تنزيله : "لن
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من
شيء فإن الله به عليم" -91- آل عمران. و في موقع آخر من القران الكريم
يقول العزيز الكريم: "و ما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه"
***) إذن الصعب الى حد الان في
نظريتنا هو كونها اختيارية لا اجبارية
و انسانية وليست تشريعية...
***)
و ماذا ترى لما يصحب فكرنا الوجوب لا الاختيار... والتشريع لا التشريف...؟؟
فهل تحضى هذه النظرية بصلابة أكبر؟؟ و حجة
أقوى؟؟
نعم هذا ما نرجوه من الله.
*) نعم
الصعب في نظريتنا إلى حد الآن هو كونها اختيارية انسانية ونسبة الصدقة فيها
ذاتية لا رياضية محددة ... فصاحب القلب الكبير يتصدق بالكثير و صاحب القلب المتوسط يتصدق بالمعدل، و الذي
يليه لا يتصدق الا بالقليل .. و البخيل الشحيح لا يتصدق بأي شيء. و قد قال عليه
السلام سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:
" اتقوا النار و لو بشق
تمرة"...و قد أمرنا عليه السلام بان لا نحقرمن المعروف أي شيء مهما صغر..
و أضعف الايمان اماطة الاذى عن الطريق وأعلاه قولك:"لا الاه الا الله محمد
رسول الله"
سعى
ساع بسعي سعيد ** فعسى يسعد بسعيه السعيـد
فسلام
عليه ذو القلب السليم وسعيه مشكور فهو السيـد
سيننا
إن عملت
بها تكن رجلا مثلي ليس لك سيــــــــد
الا
خالق الخلق الودود المجيد ونبيه كرامة له وتأييـــد
|
|
درج
فرعي ثالث للدرج الرابع
فريضة الزكاة تعطي نظريتنا
شرعية أقوى
*****
فصل 1: الاستدراك الأسنى:
ولكن ثم لكن
وهنا تفيد جدا كلمة "لكن"....
ولكن إذا صححنا فكرنا بالوجوب... وعدلنا نظريتنا
بالإيجاب... و اعتبرنا التشريع الرباني المبين: من الرسول الاكرم عليه السلام و
المتمثل فـي فريضة الزكاة لا الصدقة التطوعية فحسب... و نظرنا للدخل السنوي لا
الشهري.... و نظرنا إلى المدخرات فحسب... فكل شيء يبقى صحيحـــا كما بيناه... مع
هذه التوضيحات اللازمة:
01)
فانظر مثلا إلى صاحب الدخل الشهري المقدر بــــ:300د
، فنحسب له كم يدخر على حسب مثالنا الأول،
أي نسبة الادخار، ب=0.25
فهو إذن يدخر قيمة: 75×12=900د ، و هذا كما ترى معنا لا تجب عليــــــه
زكاة شرعا ، إلا أن يتطوع، إذ أنه لم يبلغ
النصاب (و النصاب الشرعي للزكاة في بلادنا عند ضرب هذا المثال مقدر بما يقارب 1200
دينار..) (وسيأتي الحديث بإذن الله تعالى وايضاح و بيان ومناقشة احتساب النصاب على
حد ميزان الذهب أو الفضة... والمقاييس المعتمدة و تغيرها مع تغاير العملة أي
النقود)
02)
و لكن صاحب الدخل المقدر بـــ: 600 د و الذي حددنا له
نسبة ادخار ب=0.35 فهذا الشخص يتحصل في
آخر الحول على هذه القيمة النقدية (ونحن نفكر على مستوى النقود) :210×12=2520 د
، فهذا إذن تجب عليه زكاة عند حلول الحول
على هذه القيمة النقدية و خلوه من الديون و كونهــــا قيمة مدخرة ...و يجب عليه
شرعا نسبة 2.5 °/° من جملة هذه المدخرات
كصدقة واجبة يؤديها لأخيه الفقير المحتاج...أو يضعها في الصندوق الوطني المخصص من
الدولة لجمع الزكاة و الذي تتصرف فيه الآلة المسيرة على حسب نظمها و ترتيباتها أو اجتهادات علماء
الشريعة في بلادها.
فصل1
تحليل هذه الحالة
فلنحلل هذه الحالة العابرة (على المستوى الفردي) ( و
التفكير يعمم):
صاحب الدخل الشهري 600 د :
600×12=7200=7200×0.6+أد+(7200-(7200×0.6))×2.5°/°
7200=4320 + أد
+ 72
7200=4320 + 2808 +
72
(و هذا في حالة ما إذا قررنا أن نسبة الاستهلاك : ع =0.6)
*) فأنت ترى أننا احتسبنا الزكاة على المدخرات و هي
معلومة فنطرح المستهلكات من الدخل الكامل وتبقى قيمة المدخرات الباقيـة مجهولة إلى
أن نحدد الصدقات الواجبة هنا (72 د) أي
الزكاة ونحسبها هكــــــــذا: (الدخل –
(الدخل×ع) ) × 2.5°/°= الزكاة ... ثم نسوي
المعادلـة على حسب مثالنا العام (المستخرج من الشخصي) هكذا: د=هـ+أد+ص
معنى هذا : الدخل= الاستهلاك + الادخار+ الصدقات. و هذا المثال كما بينت لك هوهو على المستوى
الفردي و المستوى الكلي..و كما كتبت لك إنما الكلي هو مجموع الفردي... مع غض الطرف
على كل التناقضات و الاستثناءات..و لكن دائما يبقى تحديد نسبة الاستهلاك نسبية على حسب المجتمعات و التي حددناها هنا بـــ:ع=0.6
و هي لا تبعد كثيرا عن النسبة المصرح بها رسميا في بلادنا.
**) و لنا أن نحلل متسائلين لماذا أوجب عليه
الشارع قيمة 72 د فقط و في هذه الحالة، من صافي دخله السنوي... و سمح له أن يدخر
قيمة مهولة نسبيا ألا وهي 2808 د ؟؟؟ لأنه
قال عليه السلام :"ما أدي زكاته فليس بكنز" صدق رسول الله. و ذلك تبيانا
لقوله عز و جل : "ويل للذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله
.." الاية في سورة التوبة.. فانظر
معي أيها الكريم المكرم المطلع على فكرنا هذا: كم أن الاسلام رحيم بمظوريه.. وكم
بر ربنا بخلقه كان كبيرا.. لأنه عز و جل هو الأعلم بعباده والادرى بأحوالهم و
حقائق عقولهم ..و الله هو أرحم الراحمين...
فصل2
النظر في النسب السنوية في هذا المثال
*)
و لنا الآن أن نبحث عن النسب السنوية على حسب
مثالنا المعروض عليك في توزيع الدخل ، لأجل التحليل الاقتصادي والتحقيق المعنوي
لنظريتنا:
7200=7200×0.6+ادخار+ (72/7200)×7200
7200= الدخل×0.6+ أد
+ 0.01×7200
7200=0.6×الدخل +(1- (0.01+0.6) الدخل+0.01×الدخل
7200=0.6×الدخل+0.39×الدخل+0.01×الدخل
(و ليكن هذا الدخل الكلي أو دخل شخصي فهو
سيان في التفكير)
*) و لنقرر الآن أن ع=0.7 فيصبح التوزيع للدخل السنوي لذلك الشخص المثال
هكذا:
د = 0.7×د +
أد + ص
(و: د هي الدخل و أد=ادخار
.......)
فيصبح عندنا إذن هذه التراتيب:
7200=0.7×7200+ أد + ص
7200= 5040 + أ د
+ ( 7200-5040)×2.5°/°
7200= 5040+ أد
+ 54
7200= 5040+ (7200-5094) + 54
7200= 5040+ 2106 + 54
و تكون نسب التوزيع كالتالي:
7200=07 ×د + أد
+ 54/7200×د
7200=0.7 ×د+(1-(0.7+0.0075))×د + 0.0075 ×د
فهكذا يكون حال هذا المثال صاحب ع=0.7 يوزع دخله على
حسب هذه النسب المائوية:
د = 0.7×د + 0.2925 × د + 0.0075 × د
فصل 3
خاتمة التحليل على ضوء الامثلة
**)
في الختام هذه أمثلة رياضية خيالية تمثل فكرنا و نظريتنا.... و حق لا نقاش
فيها.... فإذا استهلك صاحب الدخل 7200 دينارا سنويا نسبة 0.7 منه و ادخر منه نسبة
0.2925 فيجب عليه إذن وجوبا تاما صدقة بنسبة 0.0075 من جملة مدخراته ... وذلك بمعدل زكاة 2.5°/° على مدخراته لحول كامل مع بلوغ نصاب وتوفر شروط
من اسلام و حرية و رشـــــــد (وغير ذلك مبينة عند أئمة الفقه).(وهذا التفكيريبقى
سليما على المستوىالكلي)
**) و هذا هوالفضل و
الكرامة من الله العلي العظيم :
-) فانظر كيف أن س = 0.0075 في مثالنا (من جملمة
"عبس") وهي جزء من الألف..وذلك لما ربطنا نظريتنا بالوجوب.. و لكنها
في هذا المثال نسبة واجبة من لا يقوم بها يدان شرعا و يعاقب في الدنيا من
الحاكم المسلم و في الآخرة من أحكم الحاكمين و رب العالمين و ملك الملوك في يـوم
لا ينفع فيه مال و لا بنون إلا من أتى
الله بقلب سليم و هو الشخص الذي خاف الله سرا وعلانية فأدى حق الله في ماله
.
**)
و هذا ما غفل عنه السيد "كينز" في نظريته العامة.. وكما أغفله كل علماء
الغرب في الاقتصاد .. و هذا ما أضفناه نحن
لعل الله عز و جل أن ينفع بنــــا الامة و كل الخليقة بل حتى الكائنات الأخرى وما
زلت أذكرك بالاخرين : أفلا يوجد في أهل الجان فقراء يتزكى عليهم؟ بلى ما دام هناك
فقراء في بني الانسان فكذلك هناك من يتزكى عليهم في أهل الجان لانهم لا يخلو منهم
مكان...(وفي الغالب كلا الجنسين متلازمين).... و عسى أن الله يكتبني في الذين
بينوا .. و عسى أن أكون قد أثريت العلوم الانسانية عامة....و علوم الرياضيات و الاقتصاد خاصة.
**) و ليس هذا فقط بل ما زلنا في بداية التحقيق و
التمحيـــــــــص و بالله التوفيق.
جــــد في السير بجد *** فما كان لنا هذا
عن أب و لا جــــــد
ولكن درس علم و تفحص كتـب** و توفيقا من الفرد الصمـد
|
|
درج فرعي رابع لمدرجنا الرابع
تشخيص خيالي لنظريتنا
***
**) فلواعتبرنا أن بلادا في حجم بلادنا تعد حوالي
10.000.000 ساكن...و أقل من ثلثها في امكانه الاشتغال أي ما يقارب الثلاثة ملايين
يشتغلون في حقل أو في آخر.. و أن العاطلين عن العمل يمثل تقريبا نسبة السدس مثلا،
من القادرين على العمل.. فتصبح إذن الطغمة العاملة تقدر بمليونين و نصف المليون
(2.500.000 عامل) تقريبا... و إذا اعتبرنا أن معدل عدد أفراد العائلة التونسية هو
أربعة : الأبوين وطفلين.. فيصبح جملة المكتفين أوليا هو: 2.500.000×4=10.000.000
نسمة تقريبا.
فهذا يعني أن الامة التونسية كلها
مكتفية..... ولكن هذا غير الواقع الاجتماعي في توزيع الارزاق...نعم: فإن كل الناس
بأرزاقهم . لان الله عز و جل يرزق العشرة ملايين نسمة ببركة المليونين و نصف
المليون عامل...أي بمجهود هؤلاء يرزق الله الكل.. بكيفية أو بأخرى .
و لكن نلاحظ عدم او انعدام الانسجام في
التخيل: إذ أنك تجد عائلات فيها العشرة أنفار وأخرى ليس فيها الا النفران أو
الاقل.
طبعا هذه بديهيات.....
**) و لكن كيف ينبغي أن توزع الارزاق حسب نظريتنا؟
أ-)
فلنعتبر أن : مجموع السكان هو فعلا 10م (نرمز للمليون بميم).
ب-)الطغمة
العاملة (أصحاب الدخل القار) = 10/4 م
و لكن
النظر في الطغمة العاملة كيف يجب أن توزع مداخلها؟
-) الافتراض الاول أن كل الناس مرزوقين كما
بيناه أعلاه.
-) الافتراض الثاني أن الطغمة العاملة توزع
أرزاقها على حسب مقاييس غير مضبوطة بالنسبة لنظريتنا...
ج)
يجب أن تكون المقاييس واضحة المعالم.:
-)
توضيح هذه المعالم:
أ)
نصف الطغمة العاملة نسقطه من حسابنا لكونها ضعيفة
الدخل..
ب) النصف الثاني الباقي وهو1.250.000 عامل هو
الذي نسلط
عليه
الأضواء كمثال لفكرنا وتوضيحا لرأينا...
ج)
هذا المليون و الربع شغيل نقسمه إلى ثلاثة أقسام:
* 40°/°
و 40°/° و 20°/°
-
القسم الاول هو جملة موظف ممكن له أن يتزكى بقيمة 54 دينارا سنويا... على حسب ما
سبق عنا في أمثلتنا للموظف صاحب الدخل الشهري المتوسط و المقدر بـــ: 600 د
-
والقسم الثاني تتزكى بقيمة 108 دينارا سنويا... وهو
القسم من الشغيلة ذات الدخل الشهري المقدر بـــ:900 دينارا... (وهم أنواع مختلفة
من المجتمع فيهم التاجر والموظف الفوق المتوسط و الحرفي صاحب الخدمات الراقية في
أجهزة الاعلامية مثلا الخ...)
-
والقسم الثالث يتزكى بقيمة 162د سنويا مثلا.. وهم أصحاب
الدخل الفوق 1200 دينار شهريا.. فما فوق... (وهم التاجر الفالح والطبيب المتواضع
والموظف السامي و غيرهم كثير...و فوق كل ذي علم عليم).
د) والطائفة التي تتزكى بأكثرمن ذلك فإننا
نسقطها من حساباتنا كما أسقطنا الطائفة
المعدمة لتقوية الفكرة المعروضة عليك.
***) فيصبح عندنا
°)
(1.250.000×54×40)/100= 27م
°)
(1.250.000×108×40)/100= 54م
°)
(1.250.000×162×20)/100=40.5م
------------------------------------------------------
جملة قيمة الزكاة علىهؤلاءالاصناف= 121.500.000 دينارا
تونسيا
*) فلنعتبرها : 120 م دينارا.
***) زيادة توضيح:
كتبنا أن مجتمعنا يتكون من 10م نسمة ويرزق الله بعضهم
ببعض.. واذا اعتبرنا أن هذا المجتمع ينقسم على هذه الطوائف الانسانية:
دون 20 عاما .:؟؟؟
فوق 60 عاما.:؟؟؟؟
-----------------------------------------
مجموع هاتين الطائفتين نعتبره يمثل ¾ من الكل = 7.5 م
و أصحاب المداخيل هم بين 20 و 60 عاما =
2.5م
----------------------------
10م
فأين الفقراء من هؤلاء المجموعات؟؟؟؟
-) عجز دون العشرين: ايتام و أرامل =؟؟ نعتبره يمثل 5°/°
-) موعاقون في كل المجتمع نعتبرهم يمثلون 1°/°° (واحد
بالالف أو يزيدون قليلا على حسب مثال قريتنا... و نسقطهم من حسابنا لأن اغلبهم في
مجتمعنا منتجون ..)
-) عجز فوق الستين =؟؟؟ و عائلات فقيرة معدمة=؟؟؟ نعتبر
مجموعهم يكون 30°/°
*) خلاصة الاحتمالات: مجموع المحتاجين يكونون
35°/° من جملة الثلاثة أرباع للأمة المدروسة: أي : 7.500.000×35/100=2.625.000
نفر.فهكذا نكون قد حددنا الفقراء في هذه البلاد بـــمليونين والنصف و النيف
تقريبا.
*) و لكن ليس كلهم يستوجب الصدقة .. فلنعتبر
أن نصفهم مكتف بكيفية أو بأخرى فهم لا يستوجبون زكاة..... فبقي عندنا ما يقارب
المليون و 300.000 نفرا فقيرا... و لكن أغلبهم يجد حلا للارتزاق ما عدا عشرهم فهم
معدم فقير و يستوجب الزكاة... فيكون الصافي 130.000 نفرا معدم فقير.
*)
فلو وزعنا القيم المعدة للزكاة بعد طرح ثمنها لتمويل الاستثمار الوطني و بعض الشيء النزير للعاملين عليها ... لكان
عندنا تقريبا::120م نطرح منها الثلث تقريبا (40م) {نصيب الاستثمار الثمن
=15م+مصاريف العاملين عليها فليكن مثلا =3م+ المؤلفة قلوبهم =1م مثلا+مصاريف معدة
للجهاد=1م مثلا+ الغارمين .... الخ كل صنف يصرف
له
بعض الشيء } فيبقى عندنا 80 م
دينار أو قل على حسب حساباتنا هي 81م دينارا تقريبا فينتج عن ذلك نصيب المعدم
الفقير:81م/130.000=623د
***)و أخيرا فلو تخيلنا أن أولائك الفقراء متجمعون في
عائلات ذوات أربعة أنفار في المعدل كما هو في افتراضنا الاول للعائلة التونسية،
فيحصل عندنا هذه الحسابات الطوفولية و لكن المفيدة:
623د×4=2492دينارا
و
هذا دخل محترم لعائلة فقيرة معدمة في بلاد تأمل بعد خمس سنوات من كتابتنا هذه(و
نحن الان بتاريخ 26/10/2004 على الساعة العاشرة و 10د ليلا) و على حد المؤمل رسميا
بلوغ 5000د كمعدل عام للدخل السنوي. و هذا الامل قد يتحقق فعلا و لكن التوزيع
المحكم لا يدريه الا الله.
***/////****
انتهى تشخيصنا الخيالي لتطبيق فكرنا الاقتصادي...
***/////****
و إنما نخرج
بنتيجة تفوق تصوراتنا الخيالية الاولية إذ أننا قدرنا الدخل للمسكين المعدم في ما
سبق بقيمة105د شهريا وذلك على حد فكرنا
الارشادي و التوجيهي بصدقة تطوعية 5°/° من الدخل الشهري ...فانظر الفارق ما
أوسعه فقد وصل الدخل الشهري لرب العائلة الفقيرة 207.6 دينارا لما ربطنا فكرنا
بالتشريع أو بالصدقة الواجبة أي الزكاة.
(207.6=2492/12) ( انظر ما سبق)
***///***
و هذا طبعا محض
خيال و لكن الواقع أجمل و أبهى و أفضل بكثير لو طبق المواطن أحكام القرآن الكريم
... لان الله أفضـل و أكرم.... و لان كل ابن آدم بل كل مخلوق برزقه... والارزاق
يسوقها الرزاق و قال قديما الامام أحمد بن علي البوني رحمه الله الطبيب الحكيم في
أكثرمن موضع من كتاباته كلمة لا تنسى "رزقه أكثر من خلقه"... و لكن
المسألـــــــة في توزيع الارزاق لا في ندرتها... فلو تصدق كل ذي مال من عفو ماله
لباتت كل الناس في أمن من هم الرزق.. أي لو أعطى كل ذي فضل مال من ذلك الفضل لعاش
كل الناس في رفاهية.. و قد أشار الله من قبل
لاهل الكتاب أن "لو أقاموا التوراة و الانجيل لاكلوا من بين
ايديهم و أرجلهم" ... و الكلام موجه
لنا : فلوأقام المسلمون دولة القران أي
أقاموا حدوده فوقفوا عند نهيه وساروا بامره لغدوا مثل الطير يروحون خماصا
ويعودون بطانا و لا أقصد معنى الحديث
الشريف بهذا اللفظ التوكل .. وانما اقتبسه في تطبيق أحكام القرآن : فلو أن أهل
الارض طبقوا القران لبات الناس و كل الناس في الجنة وهم ما يزالون في الحياة
الدنيا..
***///***
و اعلم أن الله أرحم بخلقه منا..
فما نحن بامهاتهم التي ولدنهم و لا أبائهم
الذين يجوبون الاقطارمن أجل اطعامهم و لكن
مجرد تكلف تكلفناه فعسى الله أن يثيبنا عليه.
***///***
و دوما المرء
رهين المجتمع الذي يعيش فيه،في فكره و في تصوراته و في سيرته.. فيبقى خيالي و
أمثلتي على حسب المجتمع الذي تربيت فيه و أنا الازمه و أعيش فيه وواقعنا أن شاء الله أجمل من خيالنا في بلاد
آمن مثل بلادنا هذه الايام.
الدرج
الفرعي الخامس للدرج الرابع
خلاصة القول للأدرج الفرعية
الاربعة السابقة
أي خلاصة التوضيح الأول
لأهل الديار
نستنتج
من كل ما سبق رخاء و رحمة واستقرارا و ازدهارا
مؤكدا...... وما في ذلك ريب و لا شك : فهذه الزكاة ، و هي صلب
موضوعنـــــــا و التي هي واجبة عقائديا شرعيا تعبديا... وهذا أمر أقوى من وجوبها بقانون
وضعي أو أمر سلطاني ... لأن تاركها يقتل شرعا تماما كتارك الصلاة بعد أن يستتاب
وللفقهاء في هذه المسألة حسن الجواب.
و هي اقتصاديا كما بينا سيلا ماكرو-اقتصاديا
مثلها مثل الاستهلاك او الادخار أو الدخل أو الانتاج، واجب اعتباره وحسابه و درسه،
ونرى أنها تضاف الى شرط الميزان الماكرو- اقتصادي، فتكون شرطا من شروطه، و ليس الامر كما وصل اليه السيد
"كينز" و هو كما سبق أن كتبت لك اكتشاف علمي رائع و كان صاحبه في تصدير
الترجمة لنسخته الفرنسية فخور به يكاد يطير به في السماء، و الكتاب كما علمت
"النظرية العامة"، وقد اتفق علماء الاقتصاد على جودته و عدم مناقشته وهو
كما علمت : أس = أد، و لكننا ناقشناه
ونقدناه و بينا النقص الحاصل فيه كما رأيت مما سبق ، ثم قررنا هذه القواعد التى
تصلح من شأنه كي يصبح حقا مطابقا للواقع المعيشي للناس، و هذا ما قررناه:
|
الميزان
التيجاني البسيط
|
أس = أد ± س
الاستثمار
يساوي الادخار ونضيف اليه غالبا ثمن
الصدقات
الواجبة و في بعض الاحيان عند انعدام
هذه
الزكاة من المجتمع و هي نادرا ما تكون منعدمة الا استثناء نطرح من الادخارات قيمة
معدل
زكاة ثلاث سنين فارطة مثلا و للأمام
الاجتهاد
في تحديد قيمة "س" هذه أما تقدربآخر
زكاة
حصلت في المجتمع أو معدل زكاة سنين
مضت و
أقررها الان مجتهدا لكم فلتكن معدل
زكاة
ثلاث سنين مضت أي زكاة العام السابق
مع
زكاة العام الذي قبله مع زكاة العام الذي
قبل
الذي قبله و تقسم على 24 (الثمن في 1/3)
|
|
الميزان
ألتيجاني المعقد
|
ثم
لما تفننا في النقاش و التحليل و الحوار حصل
عندنا
بعد التمحيص و التدقيق هذه القاعدة:
أس =ت×أد
+ ح × (ص+ص’)
مع
اعتبار أن : ت+ح=1
و
كون :
ح أكبر من 0.125 وأصغرمن0.2
و
نبهنا أننا سنوضح في حالة هذا الميزان كيف
سنفعل
في ما بقي من مدخرات عند انتهائنا من
تسطير
كل النظرية في آخر الكتاب.
و
نذكر أننا نعني بـــ: ص = زكاة أهل الديار
و
: ص’ = زكاة أهل المتاجر.
|
وأكرر لك القول إنما أمثلتنا ضوارب لا
ثوابت و لا متغيرات فهي لتقريب الفكر لأصحابنـــــا فقط.. و هي خيالية بحتة صالحة
لكل زمان و مكان... و ذلك إذا استثنينا
حالات الحروب و الازمات المتنوعة .... لأنه بالتعاضد العام حمل المحتاجين من القوم
يكون ميسر و يسير
درج فرعي سادس لمدرجنا الرابع
التوضيح الثاني بالنسبة لأهل المتاجر
01) من المعلوم حتما
أنه هنالك في الأمة بعض المتاجر أو المصانع التي قد لا تحقق أرباحا .. و أخرى قد
تفلس تماما... فتستوجب هي بذاتها الصدقة عليها... و لكن حتما أيضا انه على مستوى
الأمة كلها:فإن المصانع و المتاجرالمحققة للأرباح و التي تجب عليها زكاة هي الأكثر
عددا و الأغلب نصيبا.
فهكذا
نتصور الانتاج العام للبلاد يوزع هكذا:
ن = هـ + تغيرات في المخزون العام –
ص’
مع كون أن :
ن= الإنتاج
هـ= الاستهلاك
و التغيرات في المخزون العام نرمز لها بـــ: تــ(م)
وذلك على أساس : تـــ(م) =أس= الاستثمار
وبقي : ص’ = هي زكاة أهل المتاجر و المصانع وهي في ماهيتها و حقيقة أمرها
بالنسبة لأهل المتاجر و المصانع سلبية : فيحصل إذن أن : (- ص’) أكبر من 0
تشخيص لفكرنا:
فلو أن نسبة استهلاك هذه الأمة كانت : 0.7
لكان عندنا
هذه المعادلة مع اعتبار أن الإنتاج=ن=100
100= 70 + تـ(م) – (100-70)×2.5°/°
100= 70+ تـ(م)
- 0.75
فيكون حينئذ الاستثمار مقدر بــــ: تـ(م)=
29.25
فيصبح عندنا إذن أن هذا الاقتصاد هو في حاجة الى تمويل
هذه القيمة 29.25
ولكن أهل الديار يمكنهم تمويل ذلك بهذه الكيفية:
ن = هـ+ تـ(م) – ص’
يعني أن : ن =
هـ + أس – ص’
د = هـ +
أد + ص
و عند حلول الحول و في اقتصاد مغلق و بلا
جباية و لا مصاريف دولة و الاسعار قارة إذ
أننا في مدة قصيرة الامد. يكون: د=ن
الامر الذي يستوجب من المعادلتين أعلاه هذه المعادلة:
هـ + أس – ص’
= هـ + أد + ص
أس –
ص’ = أد +
ص
أس = أد
+ ( ص + ص’)
فإذن حسب زكاة أهل الديار (وتحديدا جزء منها) يحدد الاستثمار الذي يمكن تمويله في هذا
الاقتصاد/
*) فلو أننا
حددنا أن هذا الجزء من ص هو مثلا
1.25 لكان الامر هكذا:
29.25=أد + (1.25+0.75)
29.25 =أد + 2
فيكون الناتج عن كل ذلك : أن الادخار المؤمل
هو : 27.25 (طبعا بالملايين من الدينار التونسي مثلا)
*) فأنت ترى معنا أن الميزان العام للاقتصاد
العام قد حصل مع كون أن حجم الادخار العام المطلوب هو أقل من تغيرات المخزون (او
الاستثمار).....
أد:أصغر من : تــ(م)
ولكننا أتينا بالزكاة فعدلنا بها الميزان فكان التشخيص
لشرطنا للميزان العام هو:
أس
= أد + س
03) ولو أن هذا الاقتصاد ،
ليس عنده زكاوات و لكن عنده مدخرات أي على مستوى الاشخاص لا أحد بلغ عنده النصاب
فيستوجب الزكاة شرعا ... ولكن على مستوى الامة كلها جملة واحدة هناك من المدخرات
ما فيه مطمع من الفقراء ... و لكن كحق نفل لا فرض و وجوب. ثم إن آخر حجم للزكاوات
كان كما سبق أعلاه هو نقطتان: 2 مثلا لأصبح حسابنا هكذا:
ن = هـ + تــ(م)
/ (الزكاة في هذه الحالة منعدمة)
د= هـ + أد +
ص(ت) / هنالك مدخرات و لكن هناك حاجة
في الامة مع كون الزكاوات منعدمة
فيصبح الشرط هكذا:
أس = تـ(م) =
أد + صـ(ت)
أي
أننا نأخذ من المدخرات الموجودة و بامر من السلطان وارشاد أهل المعروف ثم
نوزعها كصدقة تطوعية (صـ(ت))...
تشخيص:
فلو اعتبرنا أن : ن
= 100 و نسبة الاستهلاك : ع=0.7
لتحصلنا على هذه المعادلة : 100=70+30
أي :
الإنتاج = الاستهلاك + الاستثمار
واقتصاد فقير معدم و أهل المصانع مفلسون
تقريبا لا يزكون ولا يتصدقون:
الدخل = 100= 70 + أد + ص(ت)
فيصبح عندنا : 30= أد +
صـ(ت)
و كما قررنا على حساب الزكاة الاخيرة السابقة
لهذه الازمة الاقتصادية تحتسب قيمة الصدقة التطوعية التي سوف تصرف في المجتمع= 2
فيصبح الامر هكذا: أد = أس -
صـ(ت) أي أد=30- صـ(ت)
و في هذا المثال الاقتصاد الذي يريد تمويل 30
نقطة من الاستثمارات يجب أن يحقق 28 نقطة
من المدخرات ...والنقطتان الزائدتين من ملايين الدنانير او المليرات مثلا لتوزع
على المحتاجين...او لتعمير البلاد فإذن في هذه الحالة من التصور الخيالي يصبح
الشرط:للتوازن الاقتصادي
هو:
أد= أس – صـ(ت)
أي أننا ننقص من
قيمة الاستثمارات المؤملة في الاقتصاد قيمة زكاة مضت لنوزعها على المجتمع كإعانات
على المحتاجين وهي تؤخذ من حجم الادخار المحقق
كصدقات تطوعية ... أو نستطيع أن نكتب أن الاقتصاد في هذه الحالة لا يمكنه
تمويل كل المؤمل من الاستثمار لان أهل الديار يتصدقون بشيء غير واجب عليهم فذلك
يمثل حذفا و نقصا في مقدرات الاقتصاد العام في تمويل الاستثمار المطلوب
والناس يفعلون ذلك عن طواعية و بدون وعي
لان الصدقة التطوعية دوما موجودة في
المجتمع، إن كانت من ايعاز من السلطان
أومن غيره من أهل المعروف... فالزكاة إذن
تقوي المقدرات التمويلية للأستثمار واما الصدقات التطوعية في حالة التردي
الاقتصادي فهي تضعف المقدرات التمويلية للمشاريع الصناعية و الانمائية التعميرية و
لذلك أننا نذكر بجملتنا في الميزان التيجاني البسيط:
أس = أد ± س
نعم أن حالة السلب هي استثناء
لا قاعدة و لكنه استثناء محتمل لأن العلماء قالت ثلاثة لا أمان فيهم: - المال
والسلطان والزمان وهذه الحالة الاستثنائية تجتمع فيها العناصر الثلاثة : إنه المال
و السلطان والزمان ، و التي يجب للعاقل أن يحسب لها حساب و أي حساب، وكما قالت العلماء إنما المال ثعبان أنت قائم
عليه إذا غفلت عنه يكاد يلسعك، أو كما قالوا أيضا "انما المال تحرسه و لا
يحرسك" فكن منه على حذر وقالت العلماء أيضا في السلطان :السلطان كالطفل أو
المجنون إن عارضته هاج و ماج ، و قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
:"من أرضى طفلا فإن الله يرضيه" و قالت العلماء في نفس السياق "من
أرضى السلطان فقد أرضى الله " و هذا ينتج عنه منطقيا "من أغضب السلطان
فقد أغضب الله" ، و أما في الزمان فقد قالت العلماء أن للزمان غوائل من لا
ينتبه اليها إلتهمته، و قد قال الله عزو جل في الحديث
القدسي "أنا الدهر ، فلا تسبوا الدهر فتسبوني " وقال الله الجبار "
لا يأمن مكر الله الا القوم الفاسقون" و ما أجدر للعاقل أن يحسب لهذه العناصر
حسابها ويحتملها في شرطه وإن ندر وقوعها .
و هل ترضى في حالة الرخاء أنك تأخذ، و في
حالة الشدة أنك لا تمنح إنه والله لمنكر : ترضى أن تأخذ و تأبي أن تمنح.
04) استدراك جميل و طيب
:
ولكن و هنا أيضا تنفع كلمة لكن، و رفعا لكل التباس نقرر أن الشرط الافضل و الاليق والاحسن لباقة و سياسة
هو:
أس= ت×أد + ح× (ص+ص’)
كونا أن :
ت+ح=1 و : ح في
ما بين 0.125 و 0.2
وفي هذه
الحالة وإذا حصل أن
الزكاوات كانت منعدمة أي أن الأدخار الشخصي كان موجودا و لكن لا زكاة في هذا
المجتمع الانساني أي أن ص+ص’=0 فيحصل حتما أن الشرط يكون هكذا:
أس = ت×أد + ح ×0
و إذا كانت ح =0.125
فيصبح الشرط هو: أس = 0.875 ×أد
و البقية الباقية من الاموال المدخرة و التي لم نمول بها
الاستثمار والمقدرة بـــ: 0.125× أد
(أس = أد
أي أس = 0.875×أد + 0.125 ×أد)
فهذه القيمة ثمن المدخرات نقدر أنها موجودة عندالمدخرين
الذين لم تبلغ مدخراتهم حجم النصاب الشرعي ، وهم
يوزعونها على المعوزين كصدقات نافلة، بكيفية أو بأخرى ، بوازع رباني من حب
في الله أو نظرا لليوم الاخر...أو بأمر من السلطان و بلباقته و حسن اسلوبه..و كما
كتبنا من قبل ما قالته لنا بعض العلماء الكرام " أن الله يزع بالسلطان ما لا
يزعه بالقرآن"
و هذه التجربة قد نجحت تماما في بلادنا في
هذا العهد.....والستار هو الله. و دوما نقول ما قاله لنا بعض احبابنا "الستار
حي".
و لمثل هؤلاء السلاطين تبين نظريتنا كم يمكن
لهم أن يأخذوا من شعوبهم من صدقات تطوعية كحق لهم في مدخرات أهل الديار يأخذوه
ليوزعوه على المحتاجين أو يمولون به بعض مشاريعهم التعميرية.. أي على حسب وجهة
نظرنا هذه القيمة تبقى مرهونة بقيمة الزكاة الاخيرة في المجتمع فلا حرج و لا احراج
بل عدل وانصاف كي لا يحدث ما حدث به الامام البيهقــــي في تاريخه أن بعض السلاطين
كان يرهق شعبه بأخذ الصدقات فانظر تفاصيل ذلك في كتابه"تاريخ البيهقي" و
تصور ما نجم عنه و ما يمكن أن ينجم من فرض شيء غير مفروض شرعا... لان الشرع هو الذي تخضع له العامة فلا أراء الفلاسفة و لا قوة السلطان..
و على أية حال
فإن هذه الحالة عندنا أي حالة السلب هي
حالة نادرة جدا في تاريخ الامم و ما تحدث الا في الازمات الاقتصادية الخانقة او في
حالة الحروب الواسعة الارضية.. ولذلك هي استثناء لا قاعدة ::و انماالقاعدة هي أنه
دوما توجد زكاة في المجتمع(إلا أن يجحدوها فيمنعونها فيكفرون).... فيجب أن تنظم
بكيفية محكمة وتوظف في وظائفها الحقة :
و ذلك هو
الاسلام، فلا ينبغي ترك هـــــذا الركن العظيم في ديننا و نهمله : فنصبح مثلنا مثل
أهل الغرب نتساءل عن أفضل الكيفيات في قسمة "خبزة الحلوى" كما عبر عن
ذلك الاميركي ستقليتز صاحب كتاب
"مباديء الاقتصاد الحديث".. فنحن عندنا الجواب ولكن مع شيء من الرشد و
الارشاد و الترشيد و الرأي السديد فنصبح
في قمة الامم ذوي المكانة العالية و أهل العدل الاقتصادي الحق...
فمالكم لا
تسمعون و لا تفقهون أم على قلوب أقفالـــــها
و ما لكم لا
تنتهون فلا تزكون أم على العقول أوصادها
04) لاحظ:
الكتابتان : أس = ت×أد + ح ×أد
و: أس = أد ± س
كونا أن ت+ح =1
و ح : بين 0.125 و 0.2
و : س = (ص+ص’)/8
هما كتابتان و
تعبيران متقاربان جدا لواقع واحد...
خاتمة
أ) ملخص
المعادلات:
في الختام عندنا ثلاثة مستويات من الاقتصاديات:
- اقتصاد بدائي
و يوافقه شرط السيد "كينز" :
أس = أد
مع استثناءاته و توضيحاته الخاصة به.
-
و اقتصاد أكثر تقدما وتحضرا (على المستوى الاجتماعي على
الاقل) و يوافقه قانونا عدد1: أس = أد ± س
أي أما : أس =
أد + س ، أو أن : أد = أس مؤمل – س
و كأنها تبدو أنها نفس التعبير أي أس= أد + س ، و لكن
الامر كما كتبت لك :
أس = أد + س
أو أد = أس – س و كي تتضح الفكرة عندك ميز بين ما هو مؤمل
ومحقق.. تفهم القصد. مع توضيحاتنا وتبييناتنا.
-
ثم اقتصاد متحضر و لين و لبق و حاذق يحذر من الزمان
ودوراته، ويستعد للأزمات، وهو منتبه
للدورات الاقتصادية السلبية غاية الانتباه، و يوافقه قانونا
عدد2: أس = ت×أد + ح×أد
مع توضيحاتنا وتبييناتنا.
ب) في الختام عندنا مسائل تطرح نفسها:
-
) إذا ما الأمة عملت بعلم العلماء و تدبير الشرع،
فهل سيبقى لها من مشكلة اقتصادية ثم سياسية؟؟
·
) كيف ذلك؟
·
) إذا أخذنا ما وصل إليه علم "كينز" ثم لقحناه برأينا في حساب
الزكاة، فهل ستبقى مشكلة بطالة في الأمة الآخذة بهذه التدابير؟
*) أو ما علمت كيف قفز "كينز" بعلمه
على أقرانه و أضرابه بنظريته في "التشغيل": إننا نستثمر فننشيء مواطن
شغل فيحدث طلب (أي استهلاك) (مع اعتبار أن نسبة الاستهلاك قارة "ع" عندنا أنظر ص119 من كتابه) فننتج أكثر ثم هكذا دواليك تدور عجلة
الاقتصاد، و نرى أن مشكلة البطالة قد وجدت حلا، و الكل يدخر و ذلك الادخار يوجه من
الدولة لتمويل الاستثمارعلى حسب ثمن، بواسطة الصناعة الخدمية الحديثة العملاقة :
صناعة البنوك،
*) و أوضح أنه لم يسبق في فكره من الاخرين، و
إن كان يشعر أن حقيقة مساواة الادخار الكلي للاستثمارالكلي، كاني به يجدها عند
الذين سبقوه مـــــن الكلاسيكيين ، و لكنه
يبقى لوحده يعبر عن هذه الحقيقة : نمول الاستثمار بالادخار بتدخل الجهاز الحكومي
بسياسة أو بأخرى : فننشيء و نعمر فتشتغل السواعد فيبعد شبح أزمة البطالة... و أنت
تعلم أنه كتب كتابه اثر أزمة الثلاثينات من القرن العشرين ... فتراه يفخر بنظريته
و التي يصفها مترجم النسخة الفرنسية: "إنها بالاساس نظرية العمل"...
*) و هذا ما تبحث عنه
الدول المختلفة : نريد حلا لمشكلة البطالة أساسا
لأنها هي سر التخلف الاول، فلو عمل الناس لباتوا شباعا وبالتالي لحصل عندهم
طلب و بالتالي يحصل عندهم انتاجا وبالتالي انشاء و تعميرا و هكذا دواليك.
*) و لكن فكر كينز
وحده غير كاف : فانظر إلينا بحنو و رحمة وتفهم سوف ترى أننا بفكرة استغلال أموال الزكاة : نحل مشكلة
التشغيــــــل و نحل مشكلة البؤس (وأكتبها جيدا
بؤس : لان البائس ليس كالفقير) ....
*) كيف يكون ذلك :
بثمن(1/8) من أموال الزكاة الموجودة في الامة
فإننا والله ننشيء المطارات و نبني الطائرات و ننشيء المراسي و نبني السفن و البواخر، و ننشيء الطرقات ونبني
السيارات و الشاحنات... و ننشيء العمارات و نبني الانسان الذي يسكنها خير بناء من
ثقافة وتعليم الى رياضة و تدريب على مختلف الاجهزة التى تمكنه من زمام العز وتطرد
عنه شبح الذل و البؤس و الفقر و الهوان و التبعية للاخرين: إننا ننشيء مواطن
الشغل، وهذا يعني الكثير: و أبسط ما يعني الامة التي تعمل هي أمة حية وليس الحي كالميت و ما أقرب العاطل عن
العمل من الاموات فما أكثر سكونه و ما أقل حركته و ما أكثر همه و مرضه و ما أقل
سعادته و نشاطه، فهل هذا يكفي كي تفهم أن أساس المسألة في تلك المعادلة ورأس الامر
فيها ينطوي في كونها إذا أخذ بها تحل أكبر مشاكل الامة اطلاقا : ألا و هي مشكلة
البطالة.. وثم في ما بعد : تحل مشكلة
الدورات الاقتصادية و التي لم يستطع حلها علم "كينز" وأضرابه.
*) ثم يبقى إذا ربطنا
مسألة تمويل الاستثمار بالادخار تحدث مسألة ثمن السلفة وهي الفائدة وهي كما علمت
عندنا محرمة ، فماذا نفعل : سوف ترى أني أقترح اقتراحا أنا منه خائف وجل : ألا وهو
العمل بنسبتين في وقت واحد كما بينت لك ذلك، و لماذا هذا الخوف : ذلك أنه ورد عنه
صلى الله عليه و سلم حديثا غريبا قوله " يأتي على الناس زمان يستحلون الربا
بالبيع" (أورده الاوزاعي : تهذيب سنن ابي داود، قرره الاستاذ زيدان ابو
المكارم حسن ص36 في رسالته الاقتصاد الاسلامي المنهج والتطبيق)، و هل يعني إذا
سمحت للبنوك أن تتعامل بنسبتين في آن واحد أني حللت الربا؟ طبعا لا ، بل رأيي هذا
و هو رأي المغنم والمغرم، هو رأي جمهور من علماء اقتصاد الامة لا بأس به، و لكن
الذي أخشاه أني لا أفهم: إني لا أحلل الربا
البتة و الله يعلم ذلك ولكني اجتهدت اجتهادا يثيبني الله عليه : ألا وهو :
لا نفسد صناعة البنوك و لكننا نعالجها بأن ندعها تقوم بدور سوق يباع و يشترى فيه
المجهود المخبأ في النقود فتصبح البنوك شريكا ايجابيا في العمل لا مجرد مصاص فوائد
أو دفاع ضرائب، و قد بينت فكري هذا في ما سبق و سوف أبينه في مكانه إن شاء الله،
إنما قصدي هنا أن مسألة تمويل الاستثماربأموال المدخرين فيـــــــه اشكالية كبيرة
بالنسبة للمسلمين : فأصحاب الاموال لا تعطي أموالها بدون مقابل و ذلك المقابل عند
المسلمين حرام. فما العمل يرحمنا الله و أياكم؟ وبلا بنوك في عصرنا هذا لا قيام
لاقتصاد متحضر و فعال؟؟
***)) فإن
شاءالله تعالى نخرج من كتابنا هذا بنتيجة
مرضية
و مشجعة
ومشرفة ومقبولة من كل الاطراف بدون غدر لديننا
و مع
احترام لقوانين علمنا.
شعر
قل حسبي الله و
كفــــــــــى *** و صلى الله على المصطفى
و الحمد لله اولا واخـــــرا ***
و إلى الله ربنا المنتهـــــــى
___________________
فهذه النظرية
القيميــــــة *** اليك مني أحسن هديـــــــــة
كي نذكـــــر بين
البريـــــة *** بالخير و الرحمة الزكيــــــة
فلتحالفنا حظوظا مرضية
- ألتيجاني الراجي رضا
الإله بكرة و عشية-
Dr.H.T.
فإن وجدت
في الكتاب اختلافا ذلك أنه نتاج بشري وإنما الذي لا اختلاف فيه هو المنزل من عند
الله القرآن الكريم قدس الله سره
(ان اردت الماما أكبر بمسائلنا فارجع للكتاب "نظام الملك")
POUR MIEUX SAVOIR CONSULTEZ NOTRE TRAVAIL SUR NOTRE MON PDF
AVANT MA MORT PUISQUE LE DEFAUT D'UN PDF QU'IL N'EST PAS ETERNEL
ET LE DEFAUT DES MESSAGES QU'ILS NE SUPPORTENT PAS DES DESSINS ET DES REPRESENTATIOS GRAPHIQUES
ALORS ACCEPTEZ MES EXCUSES A CAUSE DES MANQUES POSSIBLES DANS NOTRE EXPOSITION DE NOTRE TRAVAIL A PARTIR DES MESSAGES
ESPERONS BIEN QUE LES TECHNIQUES INFORMATIQUES S'AMELIORENT ALORS JE SUIS PRES DE VOUS ENVOYER DE NOUVEAU MES MESSAGES COMPLETS
Dr.H.T
