model de croissance économique et un peu de notre politique économique مثالي الاقتصادي : شرط النمو الماكروـ الاقتصادي

بسم الله الرحمـــــن الرحيم

وصلى الله على جدي رسول الله

الشيخ الشريف الامام

المهندس الدكتور

السيد ولي الله التيجاني حموده

المطوي التونسي المغربي العربي المسلم

DOCTEUR INGENIEUR HAMOUDA Tijani

Dr.H.T
SIR HAMOUDA Tijani
Sr.H.T

بسبب  رسالتي  الآخرتين أعيد تقديمي للقارئ الكريم هذا المقطع من الكتاب العارض لنظريتنا الماكرو اقتصادية 

والذي نشرناه سابقا في مدونتنا السابقة 

ليتفحص الامر من قرب 

سياسة حكيمة

حكمة الله في خلقه

الزكـــاة والصـــــدقـــة فـــــــــــي الميزان  الماكروـ اقتصادي

UN MONDE ORGANISE

UNE POLITIQUE ESPEREE

الشيخ الشريف المهندس الدكتور

السيد ولي الله ألتيجاني حمود ه

DOCTEUR INGENIEUR HAMOUDA TIJANI

ـ مبدع ألأعداد القيمية مثل:           

                                               3

                                           2     5  

ـ وصاحـــب النظرية في الاقتصاد الكلي المتوجـة                            

بالمعادلة الماكرو-اقتصادية البعد "جوهن ميونارد  كينز":   

إس = إد ± ص(ز)                   i  =  e +- a

Dr.H.T.

بسم الله الرحمــــن الرحيم

واللهم صل وسلم وبارك على جدي رسول الله

Titre 3

القسم الثاني

من

كتابنــــــــــا

UN MONDE ORGANISE

UNE POLITIQUE ESPEREE

Dr.H.T.

تنبيه 1:

 كي يمكنك فهمنا رياضيا (خاصة) ينبغي أن يكون لك حد أدنى من العلوم الإقتصادية أدناها الأستاذية في الإقتصاد

مع اعتذارنا بين يدي الله لكل قارئ متعطش للعلم

غير أنه لازم ولا بد أنك تعلم ماهية :

·       Le model économique de Harrod-domar

·        le model du R.Solow(prix nobel dans la question , dernièrement) : tel model  lui-même inspéré du model ci-dessus

·       Vous devez être capable de comprendre et pouvoir manupuler  : les équations différentielles et les équations de recurrences

·       Vous devez être capable de comprendre : c’est quoi une politique économique.

·       ينبغي أن تكون فاهما ماذا نعني بالسياسة الاقتصادية : وسائلها وأهدافها

·       لكل هذا حاول أن تتفهمنا وشكرا

تنبيه 2 :

·       كنا نشرنا محاولتنا العلمية هذه في 2010 والأوضاع الاجتماعية في تونس هادئة وحالها الإقتصادي ممتاز ظاهريا

·       ولكن ما راعنا  إلا والوضع الإجتماعي ينفجر تلقائيا وتحدث ثورة تاريخية تنتقل عدواها من قطر عربي لآخر وكاشفة عن مشكلة اقتصادية هائلة ألا وهي البطالة.

·       فلعلنا قد سبقنا الأحداث لما بينا في درسنا في تطبيق مثالنا للنمو الأقتصادي على بلادنا : كيف أن النمو الديمغرافي يفوق النمو الإقتصادي وأنه ينبغي أن تراجع السياسة الإقتصادية للبلاد وبكل خوف وأدب أعلنا ذلك ناصحين من يهمهم الأمر ومن يريد أن يتعلم كيف أن الأمر جلل

·       وهذا ما يدعني أنشر محاولتي للمرة الثانية 2011 في مدونتي لعلها تسعف بالنظر من أهل العلم

·       ثم : لعل يكون في مثالنا ما يفسر الثورة الشعبية التونسية فيعمل ببعض من نصائحنا في تطبيق الأمة لمبدأ من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ألا وهو الزكاة الذي فيه جواب عن مشكلتي البطالة والتضخم المالي وليس الزكاة فقط بل الصدقة التطوعية المنظمة الإختيارية ولكن بحذر كما بينت في بطن الكتاب المثال الذي نبه اليه السيد الإمام البيهقي في تاريخه..

·       لأن الشعب طفل فقد يثور لكونك سلبت منه نصف دينار بلباقتك السلطانية ..

·       لماذا؟؟

·       المال كالولد قطعة من الكبد وأما العصا فكما يقول بعضهم هي من العصية وذلك أن العاصي يرضى بالعقاب لحكمة جعلها الله في خلقه وقد قال المولى الكريم "وإن يسألكموها فيحفكم تبخلوا" لأنه قال أيضا "المال والبنون زينة الحياة الدنيا" وأما الجانب الآخر فإن الله ركب آدم تركيبة قابلة للمخالفة وقبول الرجوع عن المخالفة بالتوبة .. وعز من قائل في سورة البقرة محدثا الملائكة "قال إني جاعل في الأرض خليفة .. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح  بحمدك ونقدس لك .. قال إني أعلم ما لا تعلمون.." ثم في ما بعد قال الكريم : "قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ...وكلا منها رغدا حيث شئتما ...ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.. فأزلهما الشيطان عنها.. فأخرجهما مما كانا فيه ..." ثم يقول الكريم : "فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم" ... هكذا إذن هي قصة آدم عليه السلام يجرم فيعاقب .. فيتوب .. ويخطئ فينحدر ثم يتوب فيصعد.. هكذا تكون العصا لازمة وابن آدم يرضاها لكونها تمثل عنده دواء واصلاحا لما فسد منه ولما أفسده.. والعصا لا تغضبه البتة بل يرضاها .. وهكذا الطفل وهكذا السفيه وهكذا المرأة ...يرضون ولا يثورون  لكونهم يفهمون  إن الضرب  هو اصلاح ودواء وكونهم كان قد أخطؤا وانحرفوا فينبغي أن يستقيموا.. وأما بالنسبة لكل الشعب فالله أعلم بأحواله.. والعدل فيه هو أحسن الاحوال وأحسن الاحكام .. والعدل مطلوب في كل شيء حتى في سياستك للبهائم ..Dr.H.T 
actualisé le 05/12/2012

·       والسلطان هو ظل الله في الأرض إن عدل فيدوم سلطانة ويمضي بسلام.. وهو مظلة الشيطان إن طغى فسريعا ما تعصف رياح الغضب بالمظلة فتنقلب الأمور عليه..والله أعلم.. وهو ولي التوفيق.

·       En conclusion de notre commencement : puis-je écrire que mon modél de croissance économique : (parmi ses avantages) : peut expliquer la revolution populaire de la TUNISIE 2010/2011

·       Et ; alors : peut-on esperer que notre modèl macroéconomique donne espoir à tout pouvoir veut s’en inspérer ?

·       C’est fort possible !!!

·       Et, la loi normale : la seule condition de notre effort est l’amour de DIEU et sa crainte

·       وما توفيقي الا بالله...عليه توكلت واليه أنيب...

( بسطة تحيينية )
(بسم الله الرحمـــن الرحيم)
(وصلى الله على جدي رسول الله)
(1 ــ; c'est DIEU qui commande le monde et, alors)
(2ــ avec toute la politesse que peut avoir un élève entre les mains de ses professeurs par tout dans le monde entier  en retournant aux origines de la question :je note bien que je les ai  dépassés tous sans exception avec la bonne volonté de notre BON DIEU)
(3ــ pourquoi et comment !)
( 4ـــ c'est bien simple)
( 5ـــ il me semble que nous sommes d'accord que l'important dans la bombe atomique : c'est l'équation permettant sa  constitution et non pas la bombe en elle même ; scientifiquement parler... n'est ce pas)
(6 ـــ c'est de même pour notre théorie de croissance économique ; l'essentiel c'est l'établissement de l'équation ou la règle favorisant cette croissance et non établir les lois explicatives des arriérations de certaines nations par rapport à d'autres car ça va de soi )
(7ـــ et pour cela moi dans ma théorie en rétablissant la loi ou la règle ou l'équation favorisant la croissance économique  avec mes  propres instruments ! c'est là la grande réussite )
(8ــ même si je ne suis pas tout à fait le premier : mais c'est un grand honneur de le rétablir avec mes propres moyens et en plus en lui ajoutant un peu du surplus scientifique assez cher à tout esprit rationnel)
(9ــ lire mes écritures soigneusement et lire R.G.D.ALLEN soigneusement et puis pointez-vous vous-même tout seul)
10 -Dr.H.T
( actualisé : le mercredi  26/12/2012)


(.....)

درج فرعي عدد5/2

سياسة الشغل

قمة الكتاب

1)  تمهيد:

هذا هو قلب فصلنا و المهم فيه لأن همنا الأول هو إدخال حساب الزكاة خاصة و الصدقات عامة في شرط الميــــــــــــــــــــــزان المـــــــاكرو- اقتصادي ...

    فهذا الدرج الفرعي عدد5/2 ، ينبغي أن يكون على رأس الكتاب "نظام الملك" و في قمته بل هو على ذروته... لأننا هاهنا نحســــب الزكاة او الصدقات رياضيا في ميزاننا الخاص و بطريقتنا الخاصة بنا....

   إذ أنه لما أبدعت أعدادي القيمية تخلصت على أثرها لاستعمالها في عالم الاقتصاد كي أبرهن على جدارتها فكان برهان ربي أكبر إذ أنني من خلال تلكم المحاولات وصلت إلى امكانية افتراض ميزان جديد للتوازن الاقتصادي العام.. و ذلك بتصريف ثلاثة عوامل اقتصادية في آن واحد (الاستثمار – الادخار- والصدقات) .. وكانت النتيجة جدا ايجابية و مشجعة.: فوقتئذ رجعت إلى علوم السيــــــــد  "جون ميونارد كينز" و كل مدرسته و نقاده و حاولت الاطلاع على كل من تحدث في هذه النقطة على حسب إمكانياتي المحدودة ....من مؤلفات أهل الشرق و الغرب التي وقعت تحت يدي ، زيادة عن زادي الخاص في العلوم الاقتصادية (و ما تظن في عبد أفنى عمره التعليمي في هذا الاختصاص تسعة عشرة عاما دراسية باعتبار الرسوبات)(وثمانية أعوام  دراسية في تدريس مادة الرياضيات ) (ثم بقي عمره يدرس شعب علوم ستة وسابعة متحولة جمعتها في كتابتي – طاف و راح – والتي ترجمتها هكذا: طب – أدب – فقه – و- رياضيات – اقتصاديات –حكمة) و أخيرا فتح الله علي فقدمت لك عرضي السابق في القسم الاول من هذا الكتاب مع باع كليل و لكن جهد معتبر والله يعلم.

  

   كان ابداعي الاول اساسا رياضيا على مستوى التلميذ الطفل..ثم اتسع الى أن عم بفضل الله كل المستويات و جميع الكائنات.

2) توضيح أولي لفكرنا:

إني أنظر للمسألة الاقتصادية و كيف أن الصدقات تساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي العام : من زاوية أن النقود – و المسألة نقدية بحتة – و من زاوية المجتمع – والمسألة اجتماعية بحتة- هي الاساس في فكرنا. إذ أن النقود هي فعلا لحافا لسائر المعاملات الاقتصادية و لكنه عندي  لحاف كالجلد للبدن لا كالثوب له.. والمجتمع هو البدن الذي يتقمص ذلك اللحاف..(والدليل على التباس هذه الصفة بالنقود أنه يمكن سلخها من المعاملات الاقتصادية وما هو أفصح يمكن عزلها في التحليل الاقتصادي بفكرة قسمة ألأحجام النقدية على المستوى العام للسعر المتداول في السوق).. و اني لا افصل بين الاسواق و لا ارى لها توازنا فرعيا – أي كل سوق على حدة – بل يكون التوازن على مستوى المجتمع كله ، و بواسطة النقود... فالنقود هي الواقع ..وعالم الواقع هو الخيال... فالنقود تنتقل مختارة.. و البضاعة تنتقل مجبرة.. والنقود لا تكسد... و البضاعة تكسد.. أي النقود لا تفسد..والبضاعة بانصرام آجالها تفسد..

      فانك سترى امرا غريبا في درجنا الفرعي عدد5/2 هذا في نقطتنا هذه سياسة الشغل وكيف أخلط بين أسواق: النقد والشغل  والمتاع... وذلك اختيارا مني..لان السوق الحقيقي عندي هوالمجتمع.. و النقود التي يقولون عنها لحافا إنما هي عندي الأساس في كل شيء... فالمجتمع هو السوق..وميدان الحركة الاقتصادية..و النقود هي المحرك الفعلي للحركة الاقتصادية... وتلبية حاجيات الناس هي روح كل حركة اقتصادية و سنام

أمرها... فتتبع فكري كي أصل بك إلى الموازنة الاقتصادية التي عرضتها عليك في  القسم الأول من كتابنا هذا "نظام الملك" وكل ذلك ببركة حسابات جبرية لأحجام نقدية هي أقرب للتفكير الرياضي منها للتحليل الاقتصادي غير أن فكرنا الاقتصادي يسيطر على الخط العام للتفكير والتحليل والاستنتاجات التي نريد تقريرها.

   أ – كي تكون عندنا سياسة اقتصادية و اجتماعية للشغل ، أعتبر:

1- التوازن على مستوى سوق الشغل : وهو يتحقق كما هــــــــــو منصوص عليه عند أهل الاقتصاد: هكذا:

* طش= طلب شغل= عش= عرض شغل

          اذن:     طش = عش

2- التوازن على مستوى سوق النقد : و هو يتحقق  هكذا:

    طن= طلب نقود = عن= عرض نقود

     اذن:

                                  طن=عن

3- التوازن على مستوى سوق المتاع و الخدمات:وهو يتحقق هكذا بهذا الشرط "الكينزي":

                الإستثمار المؤمل= الإدخار المحقق

                            

                        إس*  = إد

ب) و ليكن هذا التفكير القيم أو الجواب القيمي :

* نتصرف في هذه العوامل الاقتصادية الستة:

طش، عش، إس، اد، طن ، عن.

هكذا:    (طش، طن،اس)←                           

                                     طش*

                                  اس     طن

*وهذه الكتابة توازي اوتعادل:  طش – طن – اس

*و مثلها: (عش،عن،اد) →← عش – عن – اد

*)  بحثا على توازن رياضي سريع يحصل عندنا:

(طش، عش،اس)= (عش،عن، اد)

الكتابة التي توازي:

عش-عن-اد= طش – طن- اس

*) و لنرمز للطلبات بالثابتة طاء "ط" فيصبح عندنا:

*ط  = طش – طن – اس

( هذا عند فراغ السوق)

(ويبقى الطلب العام في حالة سوق عادية فينطبق عليه جمع هذه المتاغيرات لا طرحها من بعضها)

* "طش"  توازي : مجهود التاجر

* "طن"   توازي : مساهمة العامل

* "اس"    توازي : من المرابيح

(و يمكن تعويض عبارة "اس" الاستثمارات بعبارة "طبخ" أي طلب بضاعة و خدمات... وهما عبارتان متوازيتان اذا تاملت فيهما)

*) و لنرمز للعروض بالثابتة عين "ع" ، فيصبح عندنا:

1-  ع = عش –عن – اد

(ما كتبناه في حق الطلب ينطبق على العرض)

(أي إنما طرح المتغيرات من بعضها عند فراغ السوق)

(أما واقع السوق الاعتيادي هو جمع المتغيرات بعضها مع بعض)

      * "عش" توازي مجهود العامل

      * "عن" توازي مساهمة التاجر

      * "اد" خسارات وقتية

(و هنا أيضا يمكن تعويض عبارة  "اد" المدخرات بعبارة "عبخ" أي عرض بضاعة و خدمات... اذ هما عبارتان متوازيتان فتأمل فيهما)

ج) يكون نقاشنا اذن في مقارنة الطلب "ط" بالعرض "ع":

(أ‌)              فلو أن :  ط = ع

    يكون بالتالي :  عش –عن-اد= طش- عش-اس

* و لو افترضنا أن التوازن محقق على مستوى سوقي النقد والشغل فينتج عن ذلك أن الشرط للتوازن رياضيا هو:   اس = اد

(ب) و لو أن      ط   <   ع

* ونفترض هنا أيضا أن التوازن حاصل في سوقي النقد و الشغل

أي عش=طش    و   عن = طن

فيحصل عندنا أن الاختلاف هو على مستوى سوق المتاع:

(اس )    اكبر من    ( اد)

****و رفعا لكل التباس نلاحظ لجناب القارئ اننا نجمع و نفصل في وقت واحد:  كيف ذلك ؟ لاننا نفكر بكيفية قيمية: هكذا:

(وللتذكيرفحسب)

                     د              =                          ب

                   هـ      ر                            ج       ل

فهذان الكائنان القيميان يكونان متسويان في حالة مساواة كل طرف للطرف المقابل ، فهي ثلاثة أطراف: تكون هكذا:

د=ب           هـ = ج              ر = ل

أي لا ينبغي أن تفكر هكذا: و ما المانع أن تشترك كل الاطراف  مع بعضها في المساواة ،  كأن تقول  :   3+2+7= 2+4+6 للأسف في القيميات ليس الامر كذالك أذا تساوى قيميان فائنما اطرافه تكون متساوية فحسب. لانه يجب أن تضع في مخيلتك أنه عندك أمران : قيمة وعدد.

** فلنعد الان :

قلنا حدث اذن في هذه الحالة أن :   اس › اد

أو العكس : و ليكن العكس هو الموجود عندنا أي أن العرض  أكبر من الطلب؛  فيحصل التوازن القيمي لما نقوم بهذه الاستعارة

      اس = اد ± س

فلا تنصلح الوضعية الاقتصاد-اجتماعية الا بهذه الاستعارة ألا وهي اضافة أو طرح قيمة الصدقات من المدخرات كي يحصل التوازن الاقتصادي –الاجتماعي في الامة.

والان أقول لك ارجع الى النقاش السابق في مسألة اضافة او طرح قيمة الصدقات من المدخرات كي تساوي قيمة الاستثمارات عند الامة ، مرة نثري بها المنشآت و المعدات للأمة وأخرى نوزعها في المجتمع كي يحصل العدل الاقتصادي والرفاهة الحضارية.

*فيمكن عندنا اذن حصول التوازن العام ، مع عدم حصوله في بعض الاسواق ،  و التوازن ممكن بفضل الزكاوات اوالصدقات التطوعية ، فيجب دوما درس الثابتة "ص" كي تكون لنا سياسة تقدمية حقا، ولكن ماذا تعني عندنا الثابتة "ص" بالتحديد؟ أن الثابتة "ص" تمثل في فكرنا جوابا للظاهرة الاجتماعية :

"المجهود، و أثرها على الاقتصاد و السياسة":

-        فهناك مجهود حسن استغلاله و اخر سيء الاستغلال...واخر غير مستغل تماما  واخر سوف يستغل يوما ما، و مجهود اخر خفي يتمثل في الصدقة و الزكاة والجزية (قديما) والخراج (الضرائب، الان) و غيرها من العوامل الاقتصادية في هذا المضمار و من هذا القبيل.... فأنت ترى بعقلك معي أن المتصدق عليه ، تشمله  دراسة الثابتة "ص" أي الصدقات لا من جانب واحد أي لا تنظر للصدقة من جهة  أنها عطاء و مد فحسب بل أنظراليها من كل الجوانب فستجدها سحابة خير ممطرة....

·       أمر ثان يجب جلب الانتباه اليه مرة بعد مرة : أن الصدقات  متأثرة جد التأثر بثمن الايداعات البنكية و الصندوقية عامة وهي كما علمت منا أنها مزدوجة فانتبه لهذا.(فهي اما غنم أوغرم).

*ونفس التفكير يعمم على كل الاسواق الاخرى : فكل انصرام في التوازن يعالج بالثابتة صاد "ص"  و بالتحديد الثابتة "س"

فـــــــــصــــــــل

تـــــــوضــــــــــــــــــيـــــــــح

كتبنا  إذن :  أنه إذا تصدق المتصدقون من عفو مالهم على المحتاجين اليها ،  يزيد الاستهلاك فينمو الطلب و يرتقي خطه فينتج عنه زيادة في الانتاج ثم زيادة و نمو في العرض و ارتقاء خطه، فتستقر الأسعار أو تنخفض...

فهل أن الزكاوات قد عالجت مسألة التضخم المالي ؟

لان القاعدة في التضخم المالي في تعريفه و دليله ارتفاع الاسعـــار

و لكن الامر عندنا من الملاحظة بالاهمية: لان الصدقة حالة غريبة في الاقتصاد في هذه الوضعية المعروضة عليك أعلاه: و ذلـــك ان الطلب يزداد فعلا و الانتاج أيضا ثم نتيجة لذلك ينمو العــــــــــض

 و بالتالي التقاء الخطين يحدد مستوى عاما للاسعار آخرا أيضا لا ينتج عنه ازديادا وارتفاعا في خطي الطلب والعرض للنقود، لان الصدقة تمكنه من سيولة في المجتمع تغني عن عرض النقود ،  لان الصدقة تتيح تطهيرا للمخزون النقدي في المجتمع من بين المتصدقين.. فيحدث استقرار في هذه السوق .

و ذلك هو السر الذي يكمن في الصدقة فإنها تعالج كل  تضخم مالي و عكسه (بالسياسة المعاكسة لها) و ينتج عنها نمو اقتصادي وحيوية في الحركة الاقتصادية...وفي هذه الحقيقة للصدقة (الزكاة) علاج لخطر الدورات الاقتصادية..وفي هذه الجملة الكفاية عن كل تكرار لهذا السر في الزكاة(والصدقة).

و اما على مستوى سوق الشغل : فان الصدقة ينتج عنها ايضا تحول  مزدوج في خطي  العرض و الطلب للشغل فتنخفض بذلك مستوى الاجور العام ولكننا نساير السيد كينز في فكره لما يقول أن الأجور غاليا تنحو نحو الزيادة لا الانخفاض بسبب قوة النقابات في اقتصاد الامم الحديثة ....وبدون خوف من بطالة محتملة بل بالعكس فانه محتمل جدا انفتاح مواطن شغل جديدة باحداث نقط انتاج جديدة من جناب الفقراء المتزكى عليهم : لانه قالت علماؤنا فقهاء الدين  من اسرار الزكاة ،  ان الذي يتزكى عليه سابقا يكون بعقدة نفسية

ومستويات عقلية يعلمها الله ،  منتجا لاحقا .. و قد لاحظت هذا  الامر بعيني راسي في مجتمعي و ما زلت بين ظهرانيكم و تقول علماء الاقتصاد من الغرب : ان مركز القوة في أي اقتصاد هي وحدات الانتاج فلاحية كانت او تحويلية او ذات صبغة خدمات.

و هذه هي غاية كل سياسة اقتصادية حكيمة...

و لكن هذا ممكن مع شرط احترام وصايا المشرع  عليه السلام ومن ذلك انه لا يجوز التصدق على القادر على الكسب كونه مجرد متكاسل ، فلا تزيده الصدقة الا كسلا  و انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها أي في ابوابها الثمانية المعلومة من القران الكريم.

فصـــــــل

نقاش : ماذا تعني البطالة حسابيا؟

وماذا يعني التضخم المالي حسابيا في فكرنا؟

معادلاتنا : عش –عن-اد= طش- عش-اس

(1)               ع= عش – عن – اد

(2)               ط= طش – طن -  اس

*هي معادلات اتزان أي معادلات آخر التمرين وهي تحتمل أن "متغيرات البضاعة" منعدمة تماما على المستوى الكلي ولكن ماذا هنالك في واقع الاقتصاد إذا كان الأمر ليس كذلك؟

* عند الاتزان تكون السوق فارغة تماما يعني هذا ع=ط وهذا يعني رياضيا أن : 0=عش – عن –اد   (1)

ثم ثانيا:              0= طش – طن – اس (2)

ويمكن أن نكتب (ونحن نفكر على مستوى الأحجام النقدية كما بينت لك في الأعلى)   0= عش – (عن +اد)

***وهنا نفهم إذا كان الحجم النقدي (عن + اد) أكبر من الحجم النقدي (عش) فهذا يعني نقص في "متغيرات البضاعة" وهناك ابتلاع للبطالة وامكانية حسم لإشكالية البطالة ويبدو أن الإقتصاد بخير.

*** وفي الحالة المقابلة يبدو أن الإقتصاد ليس بخير والبطالة تسيطر على الإقتصاد ونحن اقترحنا عليك حل المشكلة حسب نظرتنا للأمور الاقتصادية أي هذه الوضعية تمثل أزمة اقتصادية وحلها بين يديك وذلك في التصرف بألأحجام التي بين يديك والتأثير عليها بالحجم النقدي المقدس ص (أو كما نعبر أحيانا س) والحل على مستوى سوق الشغل ..

***ثم نمر للمعادلة الثانية : 0= طش – طن – اس ، لما نكتبه هكذا : 0= طش – (طن + اس)  .. لما يكون (طن + اس ) أكبر من الحجم النقدي (طش) هنا عندنا مشكلة تضخم مالي لا مشكلة بطالة (وكل هذا يسري على المستوى الكلي ونحن نفكر دائما على الأحجام النقدية) وهذه أزمة من نوع آخر بالنسبة للمعادلة السابقة فهذه أزمة في السوق النقدية خاصة وهي الأزمة الاقتصادية المالية المقابلة للحالة الأخري التي هي أزمة اقتصادية اجتماعية (ألا وهي البطالة) وفي كلا الحالتين عندنا مشكلة في الإنتاج وعلاقته بمتغيرات البضاعة وما يقابل ذلك من أحجام نقدية هنا نحن نعيش أزمة "التضخم المالي" ورأينا لك حله كما سطرناه لك بالتصرف في الأحجام النقدية التي بين يديك ولكن على مستوى سياسات النقد وذلك باستغلال الحجم النقدي الجديد الذي أدخلناه في تحليلنا الإقتصادي (أي "ص" أو "س" ) بواسطة صندوق الصدقة والزكاة الذي يمول المستثمرين المنتجين من ناحية ويجود على المحتاجين من المستهلكين من ناحية أخرى.

هذا نقاش معادلاتنا على المستوى الكلي في الكلي وذلك إذا أردنا أن لا يكون ليس عندنا ولا سوق واحد في حالة عدم توازن.

ولكننا إنما نتصرف على المستوى الجزئي من الإقتصاد العام ولذلك كان تعبيرنا السابق كما كان في التسلسل الفكري لنقاشنا وتحليلنا الاقتصادي.

فكيف تتصرف وأنت مسؤول أعلى ؟ فمرة على مستوى سياسات نقدية وأخر ى  للميزانية وأخرى اجتماعية ما نسميه سياسة شغل وكل هذا بواسطة الحجم النقدي "ص" الموضوع في صندوق الصدقة والزكاة.

فصل

أما وقد وجدنا حجر الزاوية الذي يقوم عليه التحليل الاقتصادي الحسابي فحق لنا الهناء: وهذا أعتبره اكتشافا علميا رائعا.. فالسابقون لي لا يفكرون إلا حسب معطيين إثنين ونحن ألآن أصبحنا نفكر بثلاثة معطيات أو قل زادنا العليم الخبير آلية جديدة فبها نفهم ونحلل ثم نحل مشكلاتنا الاقتصادية .... فهل ما زلنا نخاف بطالة أو تضخما ماليا؟ طبعا ليس ذلك مشكلة لزعيم يخشى الله ويطبق أمر مولاه بمقدرات عصره القياسية التي يمتلكها ألا وهي هذا الحاسوب الذي يمكنه من تقدير الأحجام النقدية المختلفة وتوزيعها بحكمة والتصرف فيها بلباقة ... فما يبقى من أثر لأزمة اقتصادية إلا لا قدر الله العوامل الطبيعية التي تتجاوز التسيير الإنساني للحياة .. فكل الدوائر الأزمتية الاقتصادية يكون ذلك الرئيس قد محقها من قبل أن تحصل.. وما يبقى له من عائق اقتصادي الا العنصر الجغرافي إذ هو قد سيطر على العائق التاريخي او الزماني فما عليه إلا أن يعد العدة للسيطرة على العائق الجغرافي أو الطبيعي : وهنا القولة الحق التي لا تنفذ "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" فأنت قد أزحت العائق التاريخي للأزمات الاقتصادية بآلية الزكاة والصدقة.. ويمكنك أن تزيح العائق الطبيعي بالسياسة الثقافية السليمة والسياسة الاجتماعية الحكيمة : فتهيء التربة من السد إلى الطريق والمسلك ثم الكل يصلي لله فتكون رحمة ربي واسعة بخلقه وهي أوسع من ملكه.

فصل

التبرير لمقولتنا أن الصدقة تعوض عرض النقود

من السلطان وتمكن من تطهير للمكنوز منها

*كنا قد كتبنا أعلاه هذه الجمل:

"

* عند الاتزان تكون السوق فارغة تماما يعني هذا ع=ط وهذا يعني رياضيا أن : 0=عش – عن –اد   (1)

ثم ثانيا:              0= طش – طن – اس (2) 

أي في آخر التمرين هذا نظريا.

·       ومن تلك الكتابة يمكن استخلاص هذه الكتابات:

·       عش = عن + اد    (1)

·       طش = طن + اس  (2)

·       و في غالب الأحوال (على الأقل في ظرفنا الاقتصادي المعاش هذه الأيام) عندنا :

·       "عش" أكبر من "طش"  و "طن" أكبر من "عن" هذا في الغالب وقلنا في ما سبق أن : اس = إد +- ص ، فماذا يحصل لو طرحنا المعادلة (2) من المعادلة (1)؟

·       نتحصل على :

·       عش – طش = فش: وهو حجم نقدي ايجابي

·       عن – طن = فن : وهو حجم نقدي سلبي

·       اد – اس = س : وهو حجم نقدي سلبي (اذا اعتبرنا أن اس=اد+س)

·       فالناتج عن كل ذلك:

·       فش = فن + س

·   هذا يعني أن الجزء الضئيل من عرض الشغل يقابله حجم نقدي سلبي أو يجب أن يغطيه حجم نقدي مكون من قيمة نقدية "طن" يجب أن توفر في السوق الأقتصادية من المصالح النقدية المختصة ولكن هذه القيمة النقدية التي يجب أن توفر من المصالح النقدية المختصة تأتي الصدقات فتقلل من هولها  ..

·       فالحجم النقدي لعرض الشغل يغطى من طريقين :

·       1- طريق : عرض النقود من السلطان

·       2- طريق: مختزنات صندوق الزكاة والصدقة أو ما هو مكتنز في المجتمع في صناديق المكتنزين ..

الخلاصة :

·   قصدنا أن نبرهن أن الصدقة تمثل رصيدا لا بأس به في المجتمع فتقلص حجم عرض النقود من المصالح المختصة إذا استطاع السلطان أن يستخرجها من أهلها بالعدل الرباني والشرع القرآني فتخرج النقود للمجتمع بالعدل القرآني فتطهر التحتية الاحتكارية للنقود وتخفف من الحجم المعروض منها من طرف المصالح النقدية المختصة فتحدث المعجزة :

·       1- عرض نقود بلا تضخم مالي

·   2- ابعاد لشبح الآزمات الاقتصادية المتداورة والتي ليس لها من سبب إلا انتفاخ بعض الجيوب في شرايين الدورة الاقتصادية النقدية في اقتصاد ما.

·   3- انتشار روح ايمانية سامية بعيدة عن الحسد والهلع والشح قريبة من التراحم والاحسان والتوادد مبعدة لشدة الفوارق بين مختلف أنماط المجتمع ..

فصل

توضيح

* فلنعتبر مجتمع بعشرة ملايين

·       في هذا المجتمع 3 ملايين عجز عن الانتاج

·       و4 ملايين أحداث ونساء لا ينتجون

·       بقي عندنا 3 ملايين قوى منتجة

·       ثلث القوى المنتجة يعرض شغلا ولا يجده

·       والثلثان يشتغلون (ونحن لا ننظر لهذا الجزء لأنه به الحياة الاقتصادية في هذا المجتمع الخيالي تتحرك)

·       ونفترض أن كفاية الواحد من القوى المنتجة 10د يوميا. (معدل الحاجة الدنيا لعارض الشغل ولا يجده)

·   وهذان المليونان المشتغلون هم مصدر النقود الوحيد في هذا الاقتصاد(كما هو تصورنا لكل اقتصاد أن الطغمة العاملة هي مصدر كل خيراقتصادي لكونها هي المنتجة)

·   إذن : هذا المجتمع يعرض شغلا بقيمة 10 م (م=مليون) (أي  قيمة الحاجة الفعلية من النقود التي تنقص كل المجتمع الاقتصادي لكمال اتزانه العام : إذ في اعتبارنا أنه إذا كسونا الطغمة العاملة بما يكفيها من النقود وقتئذ نكون قد كسونا كل المجتمع بالنقود اللازمة له)

·   وفي اعتبارنا أن دخل الطغمة العاملة يغطي حاجة كل المجتمع من النقود..وهذا افتراض نعمل به من البداية..(أنظر القسم الأول من كتابنا هذا).. وقيمة المنح النقدية تأتي لتزكي هذا الافتراض .. أي تكمله إذ أن الممنوح كالمتقاعد مثلا هو أساسا  عنصر إفادة في توفير النقود في المجتمع ..وصاحب النقود تكون نقوده نتيجة دخل ناتج عن عمل أو ناتج عن ربح إذا كان متاجرا.. أي يدخل المتاجر l'entrepreneur في جملة الموفرين للنقود في المجتمع مع الطغمة العاملة ومصدر نقوده الربح كما أن مصدر النقود بالنسبة للعامل إنما هو جهده..

·       ولنعتبر أن المؤسسات في هذا الاقتصاد تطلب تشغيل 300نفر

·       فيكون تقدير طش = 3م

·   وقلنا أن حاجة هذا الاقتصاد من النقود هي ما يغطي حاجة الطغمة العاملة (القادرة على العمل المثمر) (ونتناسى دخل المتاجر أي الربح لأنه توليد للنقود وليس إفاضة لها.. إذ هو فعليا لا منطقيا يتقاضى ربحه ثمرة جهد العامل .. ونتناسى فاعلية الآلات والماكينات وطريقة المزج بين العمل ورأس المال "التكنولوجيا" لكي نستطيع البرهنة عن فكرنا .. لأن هذا الجانب من النقود هو استثنائي وليس أساسي في المسألة إذ أن المشغل هو متصدق ومانح ومؤجر فهو إذن الذي تنبع منه النقود وليس هو الذي يستلمها فهو "يوّلد" النقود ولا يوزعها فالموزع للنقود الحقيقي هو الموظف او العامل وأما المؤجر هو "مولد" للنقود ومنتج لها وإنما الربح هو فضل العمل وليس العمل فضل الربح والربح هو دخل المتاجر والأجر هو دخل العامل.. هل أن فكرنا واضح الآن؟)

·   فواجب على الدولة أن توفرإذن : عن= 10م على أقل تقدير.. لأن الدولة هي المصدر الوحيد للنقود إذ هي تنتجها بصك أو بخلق من أجهزتها البنكية وهي التي تسهر على رعياتها وهي تتقاضى على ذلك أجرها وفائدتها.. ونحن نريد أن نبرهن أن هذه المقدرة على عرض النقود قد يكون طبيعيا  spontanéeفي المجتمع بالتزكية والصدقة والهديا النقدية ..فلنواصل إذن:

·       ولكن المؤسسات لها قدرة ذاتية مقدرة بـ: 3م

·       فيصبح : فش = 7م = طن

·       وكنا قد قررنا أعلاه أن : فش= طن + س

·       فليكن هذا الحجم النقدي من الزكاة في هذا التمرين مقدر بنقطتين أي: س= 2م

·       فما هي الفلقة؟

·       7= 5+2

·   فما ذا أنتجت هذه الفلقة ؟ ينتج عن ذلك أن الدولة ليست بمطالبة من عرض للنقود إلا 5م فقط (هذا نظريا لكي يكون المجتمع الممثل عندنا مجتمع مكتفي من النقود )

·       وهكذا ترى أن الحجم النقدي للزكاة يخفف من الوله بالنقود والحاكم يخفف عنه من عرضها بحجم الصدقة في المجتمع

·       هذا والواقع أجمل من الخيال والله أعلم.

·   طبعا: إن الصدقة لا تضمن مواطن شغل ولكنها تسببها ومع كونها تضمن إبعاد شبح الأزمة الاقتصادية و القضاء على الشحناء في المجتمع.. والله أعلم. كما تضمن توزيعا أفضل للنقود وبالتالي للأرزاق وهي تضمن أخيرا تطهير الإقتصاد من الرسوبات النقدية في جيوب قلة من المجتمع.

فصل

بيانات

·   يجب أن تعلم أن عرض النقود إنما هو وظيفة الجهاز المختص بها البنك المركزي و البنوك التجارية أو صك من السلطان ..ويكون "خلقها"بواسطة قواعد وقوانين اقتصادية تجري بين البنوك التجارية والبنك المركزي بكيفية مضبوطة وموضحة من علماء الاختصاص (انظر مراجعنا) وهي مراقبة من السلطان والمصالح المختصة بكيفية دقيقة جدا..

·   ولكن طلبها هي رغبة المستهلكين للخدمات والمتاع في سوق البضاعة والخدمات .. ولكنها لا تتوفر إلا بأيدي المشاهرين في الوظيفة العمومية أو الخاصة أو تكون تحت عنوان منح من الدولة لبعض أصناف من الأشخاص الماديين أو المعناويين في المجتمع ..وهي حجم محدد ومحدود ومعلوم .. والمشاهرين من أجراء الدولة نقودهم تصكها الدولة فهي نتيجة خدمة سلطانية .. وأما المشاهرين عند الخواص فنقودهم ناتجة عن عملية انتاج متوالدة في سوق البضاعة والخدمات عن طريق الربح والخسارة ..وهي عبارة عن "فضل" من النقود التي تصكها الدولة لموظفيها .. وإن كان الموظف والممنوح فما هما إلا موزعان للنقود : فأغلب النقود هي بيد المتاجرين .. وإنما يطلبها أهل الرغبات المحرومون منها كعاطل عن عمل أو عاجز غير مكتسب .. وهذا لا يعني أن الطوائف لا تطلبها أو لا ترغب فيها أو أنها مكتفية منها: لا ليس الأمر كذلك وإنما نحن نعتبرهم مكتفون نظريا أو أنهم متمتعون بشيء منها وطلبها الحقيقي من المحرومين منها وهم القادرون عن العمل ولكنهم لا يجدونه .. هذا واقعيا: ولا أتحدث عن طلبها كسيولة تحقق التعامل كما هو معهود من أهل الإختصاص وهو الطلب المقرون بثمن الفائدة أو الطلب لها حسب الدخل: إنما ذلك طلب فعلي وأما أنا أحدثك عن طلب في حقيقة الأمر هو حسب رغبة فيها وحاجة اليها المتمثلة في استعمالها في الشراء والمتعة الخدمية وأما أنك تطلبها من صناديقها أو تتركها مخزونة في صناديقها لماذا وحسب ماذا فهذا ترف علم ... فحينئذ : الطلب الحقيقي للنقود هو يساوي عرض شغل لمقدرة أداة وظيفة أو مجهود لم يتحقق فالتوازن الحقيقي في الإقتصاد ليس كما حدده هيكس على إثر مثال كينز في مثاله  IS-LM وهو الصلة بين سوق النقد وسوق البضاعة والمتاع بواسطة العلاقة بين سعر الفائدة والمنتوج العام .. وإنما هو صلة بين الأسواق الثلاث سوق البضاعة والمتاع و السوق النقدية وسوق الشغل..(مع افتراض أن سوق السندات المالية هو "ربيب" لسوق النقد فندعه اختيارا : وذلك أن اقتصاد التمويل l'économie de finances واقتصاد التداين économie de crédits هما على حد اعتباراتي وجهان لعملة واحدة ... وذلك لأن علة الارتباط بين التفكيرين الاقتصاديين هو نسبة الفائدة فكل ما يأتي به التحليل في السوق النقدي ينطبق على السوق البورصة وكلاهما مسألة واحدة هي المسألة المالية والمشكلة التمويلية)

·   فإنه  لا يعني شيئا أن يتحقق التوازن في ما بين سوق البضاعة والمتاع والسوق النقدية بطريقة "هيكس" والعاطلون عن العمل وبعض العجز محرومون من النقود التي هي ركاز الحياة في المجتمع الانساني في عهدنا الحاضر (العاطلون عن العمل هم مسؤلية الدولة كمشاهرين غير متمتعين بهذا الفضل والعجز هم مسؤلية الدولة كممنوحين والذين هم غير متمتعين بهذا الفضل)

·   طيب جدا أن لا تكسد البضاعة فيحصل التوازن بواسطة القاعدة الكينيزية والتي اصلحناها بفكرنا ...

·   وطيب جدا ألا يقع نقص في الانتاج فيحصل التوازن في سوق المتاع والبضاعة أيضا بواسطة نفس القوانين ..

·   ولكن ما هو أطيب من كل ذلك أن يحدث توازن في سوق الشغل وهذا ينتج عن توازن في المجتمع بواسطة النظر في الأسواق الثلاثة في آن واحد : إذن:

·       فش = فن + س

·       "فش" تعبر عن سوق الشغل كما بيناه أعلاه 

·       "فن" تعبر عن السوق النقدية

·       "س" تعبر عن سوق البضاعة والخدمات كفضل من "اس"و"اد" كما بيناه أعلاه...

·       وهي أحجام نقدية لا قياسات هندسية (كما هو موجود  في التحليل الاقتصادي المعاصر ) و يمكن السيطرة عليها (أي هذه الحسابات التي أعرضها عليك هنا ) بكل يسر بواسطة الحواسيب والبرامــــج الاكترونية ...

·       فيحصل اذن : اس = أد + س  معادلتنا التوازن في سوق البضاعة والمتاع ...

·       و : عش = طش + ص    معادلتنا  في سوق الشغل.

·       و: عن = طن + ص     معادلتنا    في السوق النقدية.

·       وأخيرا : فش = فن + ص     معادلتنا    على  مستوى كل المجتمــــع

·   فأنا لا أمثل لك خطوطا على مخططات وأقول لك هكذا يحصل التوازن الإقتصادي ولكني أضمن لك أن التوازن الحقيقي للإقتصاد عند حصوله في المجتمع وليس هذا بعزيز على أناس ذوي تمييز وألباب (وأستعمل "ص" و"س" في نفس الوقت لأني أعني فكرة الصدقة لا نسبتها من الصدقة العامة)

·   وما يحصل هذا الخير إلا بشرطنا لأنه عنصر ثالث أدخلناه وبه تبنى المعادلات وبه تقع التعديلات الحسابية : فإما إيمان وصدقة وصلاة  فيحصل الرفاه الاقتصادي وإلا إن عزلت عنصر "الإيمان والصلاة والصدقة" المنصوص عليه في قوله عز وجل "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" فلا تتحصل على شيء إلا ما هو نزر كما هو الحال في فكر "كينز" أو "الكلاسيك"

·   فافهمني جيدا المسألة جبرية وليست هندسية وقيمية وليست مادية : وإنما هي أحجام نقدية نصل بها لحل لمشاكلنا الاقتصادية ولا أعني بأحجام نقدية أن تضرب الواقع بالسعر وإنما أعني أن المسألة إنما هي مسألة "فلوس" فحتى لو كان (في وقتنا هذا) كل أفراد يتمتعون بالتوازن العيني والأكتفاء العيني فهذا لا يعني أن الإتزان الأجتماعي قد حصل إذا لم يتمع كل بقدر محترم من العمل والوظيفة المعبرة عن القدر المحترم من "الفلوس"..نعم إن لكل فم لقمة ولكن أيضا لكل كيس فلس بل فليسات ..

·   ويمكنك الجواب نحن عاجزون عن التوظيف الكامل والاتزان الاقتصادي حاصل والحمد لله في علم أغلب المقتصدة أقول لك إننا نريد أن يحصل هذا الإتزان على مستوى المجتمع نريده اتزان اجتماعي لا اقتصادي فحسب وهذا لا يحدث إلا بسياستنا الإقتصادية المعروضة عليك .. لا ننكر أنه من المشكل للدولة توظيف كل يد العاملة وأنه من المشكل لصاحب المال توظيف كل رأس ماله ..  نعم هذا صحيح ولكن ممكن جدا : أن يكون "عن" = "طن" أي عرض النقود مساو لطلبها وذلك حسب فكرنا المسطر أعلاه (فش = فن + س) فإذا تحقق هذا الشرط للإتزان الإجتماعي ـ اقتصادي ينشأ عنه التوظيف الكامل لمقدرات الأمة من يد عاملة ورأس مال..

·   فالمطلوب من السلطان العاقل الفاهم لنا تحقيق هذا الميزان في النقود والبقية على اليد الخفية وما اليد الخفية إلا الله الكريم .. إذ أننا نعتقد لو أن حدثت الأسباب تحصل النتائج..

·       لأن السر في النقود والمجتمع ... لا في المجتمع وحده ولا في النقود وحدها...

·   أنت عندك وسيلة وقواعد خلق النقود المعهودة وعندك الآن معلومة كيف تضمن حجم النقود المعروضة وكيف تأخذها من الزوائد المكتنزة في المجتمع وتعرف كيف توزعها على أهلها فيبقى "توظيف القوى البشرية" و"المقدرات الراسمالية" إنما هي نتيجة  لتلك السياسة القرانية الحكيمة لأنه سر غير خاف في النقود أنها إذا وجدت عند أهلها لا بد أن تخرج فهي لا تركح وقد دوت الخرافة الشعبية بهذا "ام سيسي القت افليس ، قالت آش اندير بيه .." هذه حقيق "الفلوس" إذ لا معنى لها لوحدها .. السؤال "آش اندير بيه" هو الذي يرشدك في حل مشكلتك الاقتصادية : تربي مجتمعك على "الصلاة "  وأقيموا الصلاة" فلا يكون عندك عناصر مفسدين وجنودك تسهر ليلا مع نهار على قمع الفساد وتربيه على ""الزكاة"" وآتوا الزكاة" فتحصل البغية المنشودة : توظيف كامل لجميع القوى الاقتصادية من آلة وبشر.. "ومن يتق الله يرى عجبا"...

·       النتيجة : المعادلة المقدسة التي نخرج بها في فصلنا هذا "سياسة الشغل"والذي هو ذروة كتابنا "نظام الملك"  هي    :    فش= فن + س

·   وكي تعيش يجب أن تستهلك وكي تستهلك يلزمك نقود وكي تتحصل على النقود يجب أن تعمل فتتحص على دخل  أو تمنح فتتحصل على منحة وهذان الأمران لا يحصلان إلا بالامتثال لقول الفرد الصمد : "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" فالصلاة نتيجة إيمان والزكاة نتيجة أعمال مربحة وأرزاق الخلق متشابكة فإذا أخل فرد أو مجموعة أفراد بدورهم انفصمت الحلقة فيحدث الأرتجاج والأزمات فمن استقام ومد يده ليأخذ بيد أخيه كان في صف من "لا خوف عليهم ولا هم يزنون" ومن ارتد و قبع في انزوائه باحثا عن الانفلات عن الدين والتملص من الواجبات الدينية المتمثلة في إعطاء حق الله كان في صف "ويل لهم".

·   ومثال الصناديق التي أوجدها سلطان هذا الزمان ببلادنا التونسية خير مثال يضرب لتحقيق شيء من فكرنا.

·   بقي على العاقل تتبع فكرنا كي يستفيد من نظريتنا ومعادلاتنا الرياضية والواقع المعاش في دنيا الناس في الغرب والشرق .

مسألة

كيف نقرب لغتنا العلمية لأهل الأختصاص؟

1

·       كنت قد كتبت لك :

·       ع=العرض الكلي= عش –عن- اد

·       وكتبت لك أن :

·       عش: إنما هي : مجهود العامل

·       عن: إنما هي: مساهمة المتاجر

·       إد : إنما هي: خسارات وقتية

·       و: مجهود العامل = يترجم بأجرته  W=عش

·       W=depenses en revenus

·       (y compris l’effort des propriétaires des profits…. )

·       w=py

·       (pas de distinction entre majuscules et minuscules : à causes des techniques dactylographes)

·       Avec, y :le produit en unités physiques et :  p : le niveau général des prix dans le marché des biens et services

·       و: مساهمة التاجر= إنما تترجم بإنتاجه = M=عن

·       M=by=monnaie en circulation

·       Alors dès maitenant : sachant que : b=m/y

·       مفترضين أن المتاجرة تمول مشارعها من الإدخار العام ومفترضين أن كل المدخرات تستغل في الاستثمارات

·       (أفهم عني : (عن) تعني نفقة عامة المتاجرين على المستخدمين وتشمل أصحاب الأرباح)

·       ولاحظ نحن نفكر بموافقات لا بمساوات équivalences

·       وإن كانت تصل الى مستوى مساواة.

·       وبقي لنا : إد (وتحتوي الصدقات) = جزء من المنتوج العام: فهو nY=(monnaie en dépôt=comme épargnes)(y compris les aumônes : partie des aumônes globales qu’on introduit dans nos calculs pour renforcer l’effort de l’épargne pour financer les investissement – voir détail en arabe ci-dessus-)

·       وn   هي بين الصفر والواحد

·       فيصبح عندنا هذه الكتابة الفرنسية:

·       W-bY-nY

·       على حد تعريفنا للترجمة الاقتصادية لعددنا القيمي

·       هي معادلة العارض الكلي équation de l'offre global

·       W-bY- nY = 0

·       W=(b+n)y

·       Y= W/(b+n)

·       Soit alors : l’équilibre global quand on a :

·        p= b+n

·       Prix d’équilibre global quand les marchés se vident

·       C'est-à-dire : b Y + n Y = salaires (y compris les revenus des entrpreneurs qui consomment tout profit et, ils n’épargnent pas et seulement ils investissent en finançant leurs affaires par l’épargne des ménages (et, possible d’approfondir nos hypothès)

·       Cela est la formule du produit global d'équilibre (c'est-à-dire ici l’offre d’équilibre au niveau macroéconomique)

·       Et , on sait que : i=e+-a comme condition d'équilibre macroéconomique alors notre

·       ny = e+-a

·       soit dans notre pensée ici : ny=e+a

·       parce qu’ on utilise(–a) en cas des crises c'est-à-dire  en cas de zakket nulle : ce qui est fort rare.

·       Alors ( ny) signifiant presque épargne dans le système keynesien

·       alors

·        n=(e+a)/Y 

·       A rappeler que a est presque 1/8 de valeur d’ezzaket totale que l’Etat a droit de s’approprier selon notre pensée bien exposée ci-dessus en lettres arabes

·       Soit ALORS : i/Y puisque i=e+a la condition d’équilibre macroéconomique

·       Ou Dk/Y puisque on définit l’investissement comme l’augmentation du capital physique

·       Vous nous entendez bien que nous voulons fixer le produit global d'équilibre à partir de nos conditions d'équilibre sur le marché du travail (et, par suite, comme nous le demontrons le sentier d’expansion : et, de même une expression de l’accumulation du capital à partir de cet enchaînement de pensée rationnel, en montrant bien qu’il s’agit là d’une équation différentielle simple

·       Et, de même, nous voulons donner des reponses positives au dilème « inflation-chomage » à partir de cette geante pensée normale : puisque pour nous cette reponse n’est d’autre qu’une derivée d’une fonction normale de forme toile d’araigné sur notre répère tijanien  et qui se representa sur le répère DESCHARTIEN sous forme d’une fonction exponentielle .(cela il me semble ; alors discutable ; puisque mes recherche en ce point –les derivées de ma fonction normales sont encore non terminées)…alors c’est une parmi autre reponses possibles : déjà prononcée dans notre blog sur internet TIJANISM…

·       A savoir que notre fonction normale est une fonction circulaire spéciale :et comme les fonctions linéaires : elles peuvent avoir beaucoup des faces alors des diverses derivées : seulement nos dérivées se representent sur le repère carthésien alors que toute fonction normale se presente sur le répère tijanien

·       Dr.H.T.

2

·       ولنعد الآن إلى الطلب العام حسب عقلنا:

·       ط = طش – طن – اس

·       وقلنا أن : طش = مجهود المتاجر

·       Alors comme :   

·       طش=عش

·       إذن : طش=عش=w

·       وقلنا أن : طن= يترجم مساهمة العامل

·       و طن=عن=m=by

·       وكتبنا أن : اس = تعني عندنا مرابيح

·       كل ذلك لما كتبنا معادلات العرض والطلب العام من أين نريد أن نستخلص معادلة شرط التوازن الاقتصادي العام في فصلنا الذي وصفناه بأن يكون في ذروة الكتاب.

·       كل هذا مع التأكيد أن ليس الأمر حقيقة مساواة بين هذه الضخامات ولكنها موازيات (لما أكتب مثلا :  طش=مجهودالمتاجر ، لا أعني بها مساواة ولكن موازاة فقط)(أو قل هي ترجمة ومعنى فحسب)

·       و افهم عنا أن : مجهود المتاجر = bY

·        وكون مساهمة العامل = تترجم : w=py

·       (en rappelant ce sont tous les revenus de la nation)

·       إذن :

·       W-bY – n Y = 0

·       py-by-ny=0

·       w=Y(b+n)

·       w=py

·       alors : py=y(b+n)

·       Et, Pe=(b+n).

·       Lire pe prix anticipé (et, je fais confusion volontaire entre pe et p)

·       Etant donnée que m=by

·       Alors : m=(pe-n)y

·       A rappeler que : n est positif et inférieur à 1

·       M :C'est la masse monétaire nécessaire à notre équilibre global

·       On a alors la  M voulu (ou espirée)

·       On connaît n et on connaît p on fixe Y

·       On le remplace dans l'équation de recherche du produit global alors on fixera le Pe (prix anticipé) et ainsi de suite on tient en mains la détermination de beaucoup des inconnues et on les influence par la manupulation de n qui est fonction de e, i et a (et c'est là le secret : parce qu'on a une grande liberté dans la manupulation de n à partir de a (ou z: ezzaket) qui est bien expliquée dans notre théorie, plutôt toute notre théorie a pour centre de gravité "a" l'aumône

·       إلى حد الآن نحن نختار التفكير بالحسابات على التفكير والتبرير الهندسي ...  فأنت ترانا نعمل على  مستوى كل الأسواق في آن واحد  ..  كما سبق لنا أن بيناه في ما قد سبق أعلاه...

·       والقصد من هذا التحيين هو تبيان أن فكرنا سليم ومتماش مع علماء أهل الأميركان الذين يأخذ عنهم أساتذنا من الفرنسيين الذين نحن بدورنا قد تتلمذنا عنهم .. والله يؤتي كل ذل فضل فضله.. والمهم هو أن تحاول فهمنا وترجمتنا بلغة أهل هذا العلم.. ولا تقف في عتبة الباب : بل تعمق، فمثلا: لا تقف عند كتابتنا "طش" بل حاول أن تقرأ كل النص وانظر ماذا كتبنا لك أنها تعني مثلا "مساهمة المتاجر" ثم حاول أن تترجمها بضخامات اقتصادية فسترى كم عقلنا سليم وفكرنا مستقيم ودبارتنا حكيمة.

·       "ضخامات" أعني بها grandeur" "

·       وإنما الأمر لله من قبل ومن بعد...

فصل كريم باذن الله العظيم

البرهنة الرياضية على أثر الصدقة على الانتاج العام والأحجام النقدية

وسعر الاتزان عند فراغ الأسواق من البضاعة أي عند مساواة العرض العام للطلب العام

***

·       كنا قد بينا في مكان سابق من الكتاب أن الصدقة تعالج التضخم المالي وكونها تنمي المنتوج الخام معلومة من الشارع عليه السلام لقوله عليه السلام ما نقصت صدقة من مال. وكون معنى الزكاة هو الزيادة والنمو..

·       وقد مكننا المولى الكريم البارحة الى الوصول الى هذه القواعد الذهبية التالية:

·       W-bY- nY = 0

·       W=(b+n)y

·       Y= W/(b+n)

·       w=yp

·       et, m=by

·       y=m/b

·       et, on a : p=b+n

·       soit : b=p-n

·       y=m/(p-n)

·       ici «  m » veut dire la masse monétaire circulante (à rappeler que  son complément en dépôt est « ny »)

·       SOIT

·       M= Y.(p-n)

·       P=b+n

·       ولما كانت i=e+a في حالة الرخاء أي في غير حالة انعدام الزكاة وبحمد الله الزكاة دوما موجودة في المجتمع بكليته.

·       نبين :

·       1) لما تكبر n  فإن p-n  تصغر

·       2)   n=(e+a)/Y  et b=m/y

·       3) :n هي أيضا I/Y  أو DK/Y

·       كل ذلك في إطار دولتنا أو قل نظريتنا

·       إذن لما تكبر هذه الصدقات a  تكبر n  وبالتالي تصغر

·       P-n

·       وهكذا تكبر Y   على حد قانوننا التالي:

·       Y=m/(p-n)

·       N.B /Ce n’est pas encore l’équation quantative de la monnaie

·       فهكذا حققنا رياضيا كيف تؤثر الصدقة ايجابا على المنتوج الخام ... والحمد لله ذي الجلال والاكرام.

·       علما أننا نترك الأحجام الأخرى مستقرة كي يتحقق التنظير ويترتب التدبير وينتظم التفكير

هذا قول علماؤنا أنما الزكاة نماء وقول الشارع عليه السلام "ما نقصت صدقة من مال"

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما قال.

**/**

·       وكيف نحقق ونبين أن الزكاة خاصة والصدقة عامة تعالج التضخم المالي ؟؟

·       الحق إن التضخم المالي معقد أكثر بقليل ولكننا نمتشي مع الذين يعرفونه بكونه ظاهرة غلاء الأسعار ونحن مع الذين يرون أن ليس كل غلاء اسعار هو سلبي في الاقتصاد بل له مزاياه ولكن التضخم عامة علة اقتصادية تحتاج المعالجة ويمكن برؤها بتقنية الزكاة والصدقة:

·       علما أن الأسعار تتزايد في التاريخ لا من علة بل لكون السكان يتزايدون وهذا ضروري لان الاحجام الاقتصادية كلها تزيد بتزايد السكان

·       ولكي نبرهن عن سؤالنا أعلاه:

·       نعتبر القانون الموالي المسطر أعلاه:

·       Y=m/(p-n)

·       هذا يعني أن :m=y(p-n)

·       هذا يعني أن : m=yp-ny

·       أي حجم النقود المتداولة تساوي القيمة النقدية للمنتوج الخام العام ننقص منه حجم النقود المخبأة

·       Cette relation signifie que la masse monétaire en circulation équivaut la quantité produite nominale moin la masse monétaire en dépôts (épargnes et aumônes : en valeurs monétaire déposés dans les caisses étatiques)

·       Avec : n=s+a la propension déposée est égale à la somme de la propension de l’épargne en dépôts et la proension d’ezzaket (aumones organisées) en caisses officielles.

·       Alors : ça vient à écrire que : m=py-sy-ay

·       Alors :m + ay = py -sy

·       هذا القانون الثاني  يقول لما تكبر الصدقات مع كوننا لا ننظر الا للصدقات فإن a  تكبر وحينئذ ay تكبر وبالتالي فإن m تكبر....

·       هكذا نستنتج أن حجم النقود المتداول في المجتمع يكبر ويعظم بكبر وعظم الصدقات ونسبتها من الدخل العام الفعلي أي a

·       Et, cela est une grande découverte scientifique : puisque ça va nous permettre de resoudre le dileme inflation-chômage

·       ***/****

·       البرهنة على أن الزكاة والصدقة المنظمة عامة تؤدي الى الرخاء العام بسبب تقلص الأسعار

·        on a

·       n=s+a

·       s : propension de l’épargne et a :propention de l’aumône

·       alors : b=p-s-a

·       car : p=b+s+a

·       alors

·       p-a =b+s

alors :

·       لما تكبر a  فإن  p-a تصغر

·       وبالتالي والاسعار مستقرة : إذا كبرت a  نسبة الصدقات فإن الاسعار المؤملة تصغر(

·       ما دامت :; et n=a+s  p=b+n

·       وما دامت : p=b+s+a

·       Alors : p-a=b+s

·       Ains le prix diminue en fonction de l’augmentation de la propension d’ezzaket

·       هكذا نبرهن أن الاسعارالمؤلة تصغر كلما زادت أحجام الصدقات المنظمة أو حجم الزكاة عامة

·       وهذا ما يعبر عنه علماؤنا أن الزكاة تسبب الرخاء..

·       Et, alors :

·        وحسب كبر y  (l’offre global) فإن الأسعار المؤملة تصغر متأثرة  بكبر حجم الصدقات..أو المدخرات وهذا لا يعني deflation    ولكن يمكن أن يكون une simple désinflation والسلاطين لهم الخيار في سياساتهم فلعلهم يختارون استقرارا للأسعار une stabilité des prix  أو يختارون une certaine désinflation أو أنهم يريدون للأسعار أن تنحدر بكيفية تحقيق une certaine déflation  كل شيء ممكن بتقنية الصدقات والزكاوات

·       Tout est possible grace à l’instrument aumone (et, ezzaket)

·       ****/****

·       هذا من ناحية  وبقي كيف أبرهن على مقالتي في مكان آخر من الكتاب أن الصدقات تزيد في حجم النقود من غير حاجة للسلاطين من ضخ أحجام جديدة في السوق ونحن نراها حسب قانونا التالي:واضحة تماما:

·       Comme p rigide en CP :

(et, nous raisonons d’une à l’autre : soit le long des periodes courtes…et, ce que vous imaginez comme croissance de longue periode n’est d’autre qu’accumulations des faits historiques… vrai la croissance économique est un phénomène de longue periode ; mais il s’agit pour nous des changements d’une année à l’autre grandement constatables)

فنتابع الآن فكرنا: عندنا: وقد عرضناه عليك منذ حين: ولنعيده:

·       M= Y.(p-n)

·       Soit alors : m=py-ny

·       m=py-sy-ay

·       alors effectivement : « m » va augmenter de : ay 

·       puisque :m+ay=py-sy

·       أن الأحجام النقدية للصدقة إذا كبرت فإن  M  والسلاطين لا تضخ نقودا في السوق أي وهي متسقرة ولكنها تزيد (أي بحتمية الزكاة أو الصدقة المنظمة) ولذلك إن السلطة النقدية تكون مستغنية عن ضخ للنقود حسب  هذه التراتيب كما تراه من خلال القانون اعلاه أي أن الصدقة تزيد في حجم النقود المتداولة ما دامت لم تدخر ولم تكتنز بل وزعت على المحرومين منها الذين ينفقونها في اقتناء أغراضهم من سوق البضاعة والخدمات فيتسببون في إفراغها فيتحتم التوازن العام فيها.. والله أعلم.

·       نؤكد اذن ان الدخل العام هو الذي يزيد و p-n تنقص ولكن M تزيد  انتفاشا و حقيقة لأن الصدقات زادت في حجم المعاملات وسرعة تنقل النقود قد زادت فإن حجم النقود ينتفش بالتمشيط كما ينتفش الصوف بالأمشاط

·       والحقيقة المادية هي كون حصة نقود الزكاة عوض أن تختزن في الصناديق مع المدخرات فهي تعطى لأهلها المحرومون منها فتدخل في حساب النقود المتجولة لا النقود المخبأة لأن : ay هي حجم النقود التي تخرج من الصناديق فتقوي m= la monnaie en circulation

·       Soit pour dire nous avons réalisé cette simple demonstration : étant donné que : m=by :monnaie en circulation et ny : la monnaie en dépôt

·       Et, on : n=s+a

·       Alors quand on fait ezzaket la partie « ay » va renforcée la monnaie en circulation alors « m » va aumenter de « ay »  ce qui montre que la masse monétaire en circulation va augmenter immédiatement.. . alors les responsables de la politique monétaire ne sont plus obligés à injecter de la monnaie dans le marché … d’où : pas d’inflation … même s’ils injectent une certaine quantité on ne sera point malade par le mal inflation parce comme nous l’avons demontré les prix se glissent de l’exacte propension « a » la propension d’ezzaket ou l’aumône organisé par l’Etat..

·       Et, de même une injection modérée de la monnaie sera nécessaire si nous voulons garder des prix stable cela d’une part et, d’autre part la masse monétaire(et, naturellement la croissance économique de longue periode … et, pour mieux affiner l’information le taux de progrès technique et le taux de croissance de la population sont les deux bras de la balance de notre taux de croissance naturel g.. que notre lecteur doit se rappeler..) doit suivre l’augmentation de la population alors c’est au pouvoir politique d’agir dans un sens ou dans l’autre pour faire marcher sa machine économique

·       وأنت ترى التبرير الرياضي كم هو مقحم.

·       ولله الأمر من قبل ومن بعد

·       Cela est une belle demonstration de l’effet d’ezzaket sur la masse monétaire et par suite l’inflation qu’en se suit : « a » augmente alors M augmente sans avoir besoin d’injection des nouvelles quantités monétaire par la banque centrale

·       Ce qui donne une bonne reponse à la question d’inflation

·       ألست ترى أولا أن السلاطين لما تضخ الأحجام النقدية والناس تتصدق على بعضها فإن ذلك الضخ لا يسبب تضخما ماليا لانه يسبب عدلا  في السوق لأن الزكاة تشفي و تعارض وتعالج احتكار الأموال وتكديسها عند قلة من الناس وتمكن من انتشارها في المجتمع وذلك الانتشار يحدث فجوات يسدها السلطان بضخ للنقود وبالتالي فإن السلاطين يضخون الأموال وهم آمنون من علة ومرض الإقتصاد طبعا وكل شيء بمقدار وحسب نسب معتبرة وأعيد عليك الفكرة إن الزكاة او الصدقة عامة تمكن من انتشار النقود في المجتمع فكأني به تنقص من حجمها رغم أن حجمها قد زاد ماديا من خروج النقود المخبأة الى التعامل بفضل الزكاة والذي نؤكد عليه هو أن حجم النقود المتداول هو ماديا يزيد بالصدقات ولكن انتشار وتوزيع النقود في المجتمع يزيد من امكانية ضخها مع أمن العاقبة من مرض  اقتصادي متوقع لأن انتشارها يفرض فجوات تبتلع الزيادات منها بسبب ضخها  .... وفي هذا قد تكون المدرسة النقدية مصيبة في رأيها نوعا ما مع احترام الكل (انظر مراجعنا والمشاكل التي تعترضها السياسات الاقتصادية والنقدية خاصة)(مع الاحتراز من هذه النظرية النقدية لعدم موافقتها الواقع السياسي – اقتصادي ـــ انظر تجربة أمركا ـــ التي بينها صاحب كتاب السياسة الاقتصادية

للسيد قي كويدن

·       Voir sir GUY QUADEN dans son ouvrage la politique économique

·       اعلم رحمك الله أن هذا كشف علمي لم يسبقنا اليه احد من العالمين : وان كانوا يريدونه : فحتى لو أن الصدقة كانت منعدمة : فان قانونا يبقى ساري الفعل لكون العامل الذي يتحرك حينئذ هو الادخار

·       l’épargne : en influant sa propension marginale

·       Ce qui est nouveau pour tout le monde cette relation que j’ai bati ci-dessus qui donne occasion d’être un instrument de politique économique important …

·       Et, on va le preciser encore quand on le compare avec l’idée de l’équation quantitative de la monnaie et sa vitesse de circulation

·       **/***

فصل

·       كتبت لك أعلاه : سوف نبارز المعادلة الكمية للنقود بمعادلتنا نحن أعلاه في مكانه ونبين أن السياسة الضاغطة على الاقتصاد بواسطة معدل سرعة النقود والزيادة في احجامها أو تقليصها بالسياسات المعهودة من بيع السندات من البنك المركزي للتقليص أو ضخ النقود في السوق : انما هي سياسات متأخرة بالنسبة الينا ... ونبين بهذه المعادلة كيف هو الفارق بين الأمم انما يكون حسب تعامل السلاطين مع هذه المعادلة مساندين رأي العلماء القائلين بهذا من  أستاذتنا من الغرب ومستنيرين بأمثلتهم... إن شاء الله تعالى...

·       وسوف نبرهن بإذن الله تعالي كيف أن هذه المعادلة ليست جبرية بسيطة انما هي مفارقة

·       C’est une équation différentielle simple

·        وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول وما أتيت بشيء من عندي بل هو توفيق من رب كريم

·       وقيل قديما أن من لا يشكر الناس فما شكر الله : اذن فارجع الى مراجعنا التي سردناها عليك في مكانها في رأس الكتاب

·       وجعلنا الله من الشاكرين لنعمائه إذ أن الفضل كله لله وكل ما أتينا به هو رزق من الله ...كرامة ربنا لتزكيته عقلنا وما دور المراجع الا كونهما تنير لنا الطريق فقط والسلام من التيجاني ابن عبد السلام

فصل

·       والآن نريد أن نحقق أمرين جميلين وجليلين جدا:

·       الأمر الأول:

·       علاقة معادلتنا بالمعادلة الكمية للنقود

·       كتبنا سابقا:هذه القاعدة:

·       M=bY=y (p-n)

·       ونحن نعلم أن المعادلة الكمية للنقود هي:

·       Mu=TP

·       On suppose que T=zY

·       (comme le fait sir RGD ALLEN)

·       alors

·       Mu=µYP

·       M=µYP/u

·       u = la vitesse de circulation de la monnaie

·       µ = constante=(une proportion)

·       avec : µ/u = M/PY

·       notre question est la suivante :

·       1) de côté calcul : µ/u est-il égale à (p-n)/p ?

·       Ou, est-il égal à : b/p

·       Rappelons que p-n=b et m=by

·       p=prix d’équilibre lors du videment des marchés.=p=b+n

·       2)du côté théorie sont ils les mêmes quantités ?

·       Certainement il y a une grande différence théorique entre les deux quantités..même si elles se raprochent  en valeurs par hazard par exemple (puisque nous introduisons le facteur zaket (ou aumone organisée) dans notre pensée)

·       Ce qui nous interesse ici : c’est le côté théorique :

·       1) manupiler u(la vitesse de circulation de la monnaie) n’est pas une grande chose dans les politiques économiques …ça vient à faire varier M … et, nous avons pleinement critiqué cette politique en choisissant un avis se basant  sur la propension à épargner et sur la propension à aumôner comme nous l’avons indiqué ci-dessus..et, par suite  en se basant sur une politique d’investissement : et, toutes les trois variables sont liées par une politique de revenu (et, des prix).. soit pour dire : manupiler le taux d’intérêt..cela de côté monétaire .. et, depenses gouvernementales et, d’imposition du côté budgétaire….etc.

·       Et, tout cela est trop loin de la formule « équation quantitative de la monnaie » .. mais notre équation est au plein cœur de notre objet : voir le : avec attention … étant donné que n=(e+a)/Y : c’est un grand affaire. Et, ce qui est de même égale à : n=i/Y SOIT aussi dK/Y

En précisant que :

·       dK = variation du capital

Dr.H.T.

فصل

·       الأمر الجميل الثاني :

·       ها هنا نحقق الأمر الجميل الثاني :

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على جدي رسول الله

·       Je me propose la formule ci-dessus prononcée…pour m’exprimer :

·        W-bY-nY=0

·       W-bk/v-dk=0

·       Py-bk/v-dk=0

·       Pk/v-bk/v-dk=0

·       Avec v=k/y

·       Dk+(p-b)k/v =0

·       Telle que :

·       n=dk/y comme dejà défini ci-dessus

·       i=e+a

·       avec n=s+a

·       alors i=ny

·       alors : dk=ny d’où n=dk/y

·       et ; en posant : h=p-b on obtiendra dans l’équation différentiel ci-dessus

·       soit alors cette équation différentielle simple

·       dk+(h/v)k=0

·       cette équation simple bien cherchée a pour solution :

·       k(t)=a.exp.-int(-h)/vdt.a

·       k(t)=b.exp.int(h)/v)dt

·       k(t)=b.exp((h)/v)t

·       si la constante b=k(o)

·       alors : k(t)=k(o)exp((h)/v)t

·       C’est alors la formule de l’accumulation du capital tel que b peut être égal à k(0)

·       Et, par suite : comme : v=k/y alors k=vy et  y=k/v

·       v = rapport capital/output

·       Alors : y(t)=( y(o)/v).exp.((h)/v)t

·       C’est la mesure de notre produit à n’importe quelle date

·       Dr.H.T.

فصل

·       En fin

·       c’est maintenant que je ME repose

·       alors notre taux garanti de croissance est :

·       (h)/v… :::et,  c’est ainsi que je rattrape mes professeurs..

·       وفي هذه الظروف من العمل : كل الناس تستهلك نسبة وتدخر نسبة وتتصدق بنسبة والمتاجرة تستلف حاجتها من المؤسسات المالية وتصرفها على طالبي الشغل وتصبح عندنا في آخر التمرين أي عند اتزان السوق بمساواة العرض للطلب bY =عن(= طن) (عرض النقود وكما بينت لك المتاجرة يستلفون ولا يدخرون والاهالي تدخر والمتاجرة تستثمر أموال الأمة بواسطة المؤسسات المالية ونحن نعمل في اقتصاد مغلق وبدون تدخل الدولة هذا للتذكيرفقط).. وهذا في ظروف عملنا الحالي...ثم عش(=طش) هي عرض شغل وهي نترجمها بـــw  مجهودات العامل

·       A noter :

·       Que «  n »  est fonction de la propension à l’épargne et le taux d’aumonisation et tous ces deux instrument sont influançable par le taux d’intérêt qui doit être dual selon nous un taux d’achat et un taux de vente

·       Et , la seule condition pour que notre machine économique  fonctionne comme il faut : c’est de craindre DIEU dans le secret et l’ouvert.

·       والآن إن صح فكرنا والله هو الحق : نستطيع  القول بأننا حققنا مثال نمو اقتصادي يمكننا من قيس تراكم الكابتال كما يمكننا توقع أحجام انتاجاتنا في مدى أبعد وأيضا تحديد أحجامنا النقدية وغيرها من المغيبات عنا ونحن نريد تخطيط ميزانية أو اقتراح سياسة اقتصادية

·       وهذا كله بواسطة وفضل ذلك الضارب للزكاة و الادخار

·       والأمم تقاس حسب امكانات سلاطينها في السيطرة على اقتصاداتها : فحتى لو اعتبرنا أن عامل الزكاة أو الصدقة منعدم في اقتصاد ما : فإن قانونا المسطر أعلاه يبين للسلاطين كيف يصلون ألى أهدافهم في سياسات اقتصادية محكمة حسب هذه القواعد المسطرة في فصلنا هذا..

·       فصل

·       إننا أجبنا على مسألة التضخم المالي بلياقة علمية ممتازة ونبحث ألآن عن الجواب عن مسألة البطالة في مجتمع آمن بفكرنا وتنظيرنا..

·       أريد أن أقول كيف تحل نظريتنا أزمة البطالة؟

·       الجواب بسيط جدا:

·       قررنا سابقا : أن الزكاة توفرعرضا للنقود من غير ضخ لها وهذا يعني أن اشكالية تقارن التضخم والبطالة : فإما نضخ النقود فنوفر مواطن شغل ولكن يحدث علة التضخم تنخر الاقتصال ونتحكم في البطالة أو نتحكم في النقود فتكثر البطالة : هنا المعجز في دولتنا الإسلامية أعزها الله والمؤمنة بالتدبير القرآني "وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة"

·       كيف ذلك: قلنا الزكاة توفر عرضا للنقود بدون ضخ لها فكأن النقود تتقلص من السوق وهي تنتشرفي كل المجتمع وعند كل الناس بغير احتكاراو كنز لها  إذ هي عند كل الناس بسر الزكاة حتى كأني أراهم لا يعملون ولذلك الشارع عليه السلام نهى أن تعطى الصدقة لمكتسب::: واننا لما نقرر ان  حالة انتشار النقود فكأني بها تتقلص ببركة الصدقة : فإن ضخها من السلاطين وبحكمة علمية تمكن من توفير مواطن شغل جديدة.. والحق يعلمه الله وحده عز وجل...

·       وتقول لي نريد حلا ليس فيه ضخا اطلاقا...

·       أقول لك : ضخ النقود ضرورة اقتصادية لكون أولا  لأن الناس يتكاثرون وثانيا الناس يكتنزون غالبا.. لسر في النقود كما بينه السيد ج.م.كينز ..ولكن ضخ معقول وحسب حاجة الاقتصاد له ... فالزكاة تمكن من الرخاء في الاسعار والضخ يمكن من ارتفاعها .. وإذا كانت السلاطين عادلة وحكيمة : الأمران يتكاملان فهذا يمحو سلبيات الآخر.

·       هذا : كله في سر الزكاة والصدقة

·       وقد تحدثت في هوامش الكتاب كون الزكاة تجيب على اشكالية الدورات الاقتصادية وتمكن استقرارا اقتصاديا باهرا وقد بينت كون من علماء الأمة من أجاب على هذا ...وأنت لو اعتمدت فكرة المضاعف للسيد بول انتواني سامولسن في كتابه الأساسي لأهل الاقتصاد (الاقتصاد) l’économique du P.A.SAMUELSON ET W.NORDHAUSوحللت المسألة لرأت الأمر وضاحا..

·       والله أعلم..

·       وكفي بالله شكورا حميدا حسيبا ذو الفضل العظيم

·       بعد أن رفعنا لواء الشكر والثناء للمولى عز وجل : حقيق علي أن أشكر السيد :

·       R.G.D. ALLEN théorie macroéconomique une approche mathématique

·       ثم أرفع غاية الشكر بين يدي الله للسيد:

·       EDWARD T.DOWLIG mathématique pour l’économiste cours et problèmes

·       فارجع لهذين الكتابين لفهم طيات تحريرنا السابق.

فصل

·       Essayons de faire une vérification sur le cas tunisien de 1990/1991

·        

·       نذكر أولا بضواربنا المعروضة في مكان سابق.

·        

·       Notre taux garantie de croissance dans notre état doit considéré la propension marginale d’épargne comme ci-dessus définie.. ET : CELUI DE L’AUMONE

·       Alors : g=(h)/v

·       n=((R-C)/R).2.5°/° (ce « n » le plus loitain utilisé dans les passages très loin du livre)

·       h=p-b=n puisque p=b+n

·       b=m/y

·       m/y=9004/11279=0.8

·       cherchons une estimation de p ?

·       12009/11279=1.064

·       Alors : p-b=1.06-0.8=0.26

·       alors continuons

·       APPLICATION/

·       CAS DE LA TUNISIE EN 1991/

·       n = ((12009.3 –(12009.3-348.7))/12009.3

·       n =((348.7))/12009.3=0.029x2.5/100

·       n=0.0007 négligeable (notre ancien n du calcul de la part de l’aumône ou ezzaket dans le produit global …voir ci-dessus)

·       (les deux « n » ne sont pas les mêmes) notre « n » ici qui est égale à h :c’ est la propension marginale à (épargner et aumôner) à la fois

·       on alors : g=(0.26))/v

·       considerons:d=0.74 (en supposant que a+s=0.05+0.21=0.26)

·       maitenant continuons :

·       cherchons un bon v

·       Le secret est dans le calcul de v :

·       Cherchons le à partir des données plus confiantes : s/v=t=taux de croissance trouvé à partir du calcul simple alors :

·       t =(11279-10797)/10797=

·       t =482/10797=0.044

·       alors : v =s/t=0.21/0.044=4.77

·       g=0.26/4.77 =0.054

·       ce qui est bon

·       La validité de notre théorie : c’est quand on a trouvé g=n/v par le chéminement mathématique et par la vérification statistique .. (puisque notre « n » ici dans notre système correspond à la propension marginale à épargner dans le système KEYNESIEN)(n=a+s)

·       Mais c’est après un grand effort que DIEU me le recompense.

·       وإن صحت تقديراتنا الإحصاية فهي تدل على صلابة نظريتنا الاقتصادية  والله أعلم.

·       واحصائيتنا رسمية جدا فهي مأخوذة من الكتاب المدرسي المقنن لبرامج تلك الفترة التاريخية وأيضا مزكاة من طرفنا ببحث طويل في شبكات الانترنات فاعتمدنا عليها وما توفيقي الا بالله.

·       ويبدو من ظاهر النتيجة أنها صحيحة وصلبة وذلك يدل على صحة وصلابة كل ما سبقها من تنظير علمي ولله المنة والحمد والله يعلم خفيات الأسرار وحقائق الأمور

·       والفارق بين الحسابين : حسابنا حسب قانوننا والحساب الرياضي البسيط هو بسبب عنصر الزكاة الذي قدرناه بـــ0.05

·       والواقع في اقتصاد أهله يتزكون : هنالك عدة أشياء تحدث: سرعة تدوال النقود تزيد والاستهلاك يزيد والدواليب الاقتصادية تتحرك أكثر والحركة الاقتصادية تنشط أكثر فالله أعلم والله أعلم أيضا أن نظريتنا هذه تدلل على كون لو أن الامة حركت في اقتصادها جانب الزكاة لكان الأنتاج أكثر من عام لعام في حالة انعدام الأزمات. ودائما أقول الله أعلم لأن معطياتي ليست كاملة فأنا قدرت أمرين مستوى السعرالعام واجتهدت في حساب قسم رأس المال على المنتوج العام كي أتحصل على

v( والموافقة كانت حسنة)

·       المهم أن النظرية سليمة والله أعلم لأنه حتما النمو الاقتصادي يزيد بادخالنا عنصر الزكاة الذي يظهر في gحسابنا لــــ: le taux de croissance garanti

·       بعد ما كانت تقارب 0.04 أصبحت تقارب 0.05

·       هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

·       شعر:

عندما تذرف عين اليتيم دمعا

وعندما تأن الأرملة زفرة حرا

وعندما يشكو المسكين أمر مرا

أكون بين يدي الله قد قدمت لهم عونا

أرجو أن يكون عملي لله خالصا مخلصا دوما

Dr.H.T.

فصل

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على جدي رسول الله النبي الأمي الشهم الكريم

·       إن الأنتاج ينمو شرعا ببركة الزكاة لثبوت هذا عن الله عز وجل في كتابه وعن الشارع عليه السلام في حديثه القائل "ما نقصت صدقة من مال" وقال الحنان المنان من قبل "وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه" وهذا قانون عام في كل النفقات وأما قوله الكريم عز وجل الواضح المعنى في مقصدنا هذا في سورة الروم : قال عز من قائل: "وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولائك هم المضعفون(38)" صدق الله العظيم والضعف هنا هو الاضافة والاضافة لا تكون اطلاقا في الآخرة (لأن الآخرة دار جزاء لا دار عمل)(والله يجازي اهل الخير في الدارين حسب مقاصدهم ) وهذا ما يبرر دعوانا أن الانتاج يزيد شرعا بعملية الزكاة ونسطر لفظة "عملية" لكون الزكاة حركة لا سكون وعمل لا خمول نعني ينتج عنها حركة اقتصادية وعمل نشيط لأن فيها حافز على الانتاج من المعطي والمتقبل لها.

·       هكذا وقلنا أنها تمكن استقرارا للأسعار :بل رخاء كما وضحه قانوننا: p-a=b+s

·       كل هذه و m  تكبر ماديا أي حساب حجمها يزيد وأيضا تنقلها هو الذي يزيد أو قل بالأفضل انتشارها في المجتمع يكون أكثر وكأن حجمها يزيد أكثر انما تنتفش كما ينتفش الصوف وهذه اسرار وقوانين وضعها المولى في عالم الفيزياء ككل: إذا توفرت اسبابها تحققت نتائجها فإن الصوف لا ينتفش بذاته الا بعمل عامل بالأمشاط وهكذا النقود لا تنتفش بذاتها الا بعمل عامل وهو توزيعها بين الناس وأما قانون الانتاج فإن السر فيه هو الذي أمره بين الكاف والنون والبركة من الله

·       ولماذا أتمسك بفكرة وكلمة "تنتفش"  أو تزيد تاريخا (أي بمرور الزمان) ذلك أن النقود الممنوحة للمحرومين والذين يذهبون بها الى السوق لاقتناء أغراضهم فتفرغ الأسواق مسببين توازنها (إذ هي قد فرغت ) أتمسك إذن بفكرة الانتفاش والزيادة التاريخية معا أي ان ذلك الامر يحدث بمرور الوقت: ذلك أن الناس الماسكون لنقود الصدقة لا يضعونها في صناديق الدولة فتحتم صدقا كاملا لتنظرينا إذ هم يحتفظون بها ثم يقدمونها لأهلها وذلك ما يحدث عندنا تمييزا بين الواقع والتنظير لأنه لو أن المتصدقون كلهم يدخرون ثم يخرجون زكاتهم من صناديق الادخار لكان حديثنا كاملا .: ولكنهم يكتنزون : فكأني بالصدقة تعالج الاكتناز والاحتكار قبل كل شيء ثم هي في ما بعد تصل الى مستوى تنظيرنا لما تكون صدقة منظمة من السلطان يجمعها في صناديقها ثم يصرفها على أهلها أو في مكانها فتقوي حجم النقود المتنقلة وتعطي فرصة للمحرومين في نفقتها فيتسببون في افراغ السوق ويتحقق بذلك التوازن للأسواق ...

·       ونحن في تنظيرنا قررنا أن الدولة تختصم لنفسها ثمن الزكاة لتقوي به الاستثمار وذلك الثمن الممول للأستثمار يقوي الادخار وهو الذي نرتكز عليه في تنظيرنا لأن ثمن الزكاة هو الذي يحدث الثورة التاريخية لما تستغله الدولة انجاز استثماراتها  بعد جمعه من أهله : فهو يخرج من المدخرات لينفق في المجتمع كي يتبدل الى نقود متجولة بعد أن كانت مخزونة وهذا ما ينطبق عليه تنظيرنا أي ثمن الزكاة الذي تأخذه الدولة لتقوي به المدخرات لتحقيق الاستثمارات المدنية وكل قوانينا فهي ترتكز على هذا الثمن من القيمة الجملية للزكاة (وإن كانت صدقة منظمة كما هو الحال في بلادنا التونسية هذه الآيام) فيبقى تنظيرنا مصادقا للواقع لأن الصدقة المنظمة مهما كان حجمها فهي عبارة عن ثمن الزكاة الشرعية

·       وبقي فكرنا ألآخر : فكرة الانتفاش والزيادة الخيالية فهي تنطبق على السبعة أثمان من الزكاة التي يقوم بها الأهالي تلقائيا من يد الغني الى يد المحروم : هذا ولا يمنع مصادقة تنظيرنا لهذا الحجم إذا كان المتزكي إنما يتزكى من مدخرات له في الصناديق الوطنية المعلومة

·       ولكننا نبين : أننا نقنن لثمن الصدقة فقط أي ثمن الزكاة الراجع للدولة إذا سهرت على تطبيق هذا الركن من الدين

·       هذا كي نكون واضحين مع بعضنا: إذا سهرت الدولة على تطبيق الركن الخامس من الاسلام أي الزكاة فإنها تنال شرفين شرف القيام بالواجب الديني التعبدي وبكونها تكون مأجورة لكونها تمثل "والعاملين عليها" وهي كمؤسسة وطنية تشغل أعوانها كأي موظف في هذا السبيل ولكن ثمن الزكاة الذي يربحه "العاملون عليها" تستغله في الاستثمار .. وأنت من الذين يعلمون لم يكن في دورالدولة الأسلامية الأولى دور استثمار بل مجرد تجميع وتوزيع في المجتمع والآن الأحوال تطورت والاحداث تغيرت : فتبقى الدولة تؤجر موظفين  كسائر الموظفين لها : وتتصرف في أموال الصدقة كأنها مدخراتها الخاصة وفوق كل ذي علم عليم والله أعلم.

·       والآن نعود لنؤكد: تاتبع فكرنا من أول كلمة في كتابنا الى حد هذه التوضيحات والبيانات:فنؤكد:ملخصين:

·       إذن تتقلص p   وتزيد m  وتزيد y  أيضا

·       وحجم زيادةm هو ay

·        وحجم نقص p  هو النسبة من الزكاة أي a

·       ماذا ترى ؟

·       فإذا طبق تنظرينا باحترام علمنا المنصوص عليه في هذا الكتاب المبارك "نظام الملك" : فإن الخيال يصبح واقعا والأنتفاش يصبح زيادة مع الحفاظ على مصدقايته لأن واقع المجتمع دوما فيه صدقة خفية وهي التي تسبب الانتفاش في النقود وتسبب الرخاء في الاسعار وتسبب تفريغ الاسواق وتوازنها العام وكلما كثر هذا التمشيط للنقود كان فكرنا على طرفيه صادقا.

·       أي مع صدقة منظمة ومقننة تكون نظريتنا مصادقة للواقع والزيادات في احجام النقود المتداولة هي زيادات مادية والزيادة في الدخل العام هي زيادة محققة وتقلص الاسعار هو تقلص مادي محقق ... ومع صدقة عشوائية (أو بالنية) تكون الزيادات خيالية (اى تاريخية) وهي مجرد انتفاش بسبب التمشيط للعملة  وفي كلا الطرفين بركة ولكن ما هو أفضل هو : أن نعمل بكتابنا القرآن الكريم فتتحقق لنا زيادات في حجم النقود المتداولة وحجم الدخل زيادات مادية ورخاء في الاسعار وشفاء من داء التضخم المالي وبالتالي امكانية ايجاد حلول لمشكلة البطالة إذ أننا نضخ النقود ونحن آمنون من التضخم (لكون انتشار النقود في المجتمع يحقق تقليصا منها : ومن المعاني الغريبة السياسية الموافقة لهذه الحقيقة المادية القولة "شتت تسد")(اذن نسهر على الزكاة والصدقة فنوزع في المجتمع سبعة أثمان القيمة الجملية لها ونحتفظ لأنفسنا كسلاطين أو مؤسسات مالية بالثمن لنحقق بها مشاريعنا ونحل منها مشاكلنا من سلفات وغيرها) أيضا  نحقق بها مشروع تشغيل أبنائنا وتعود علينا بأرباح إن شاء الله كثيرة.

·       والاضافة من طرفنا لا في تفسيرنا للواقع فقط بل اقتراحنا لوسائل لسياسات اقتصادية تمكننا من أهداف اقتصادية وسياسية جدا مشرفة.

·       A noter que mes professeurs de référence nous notent que g peut être dans certains  exercices :supérieur à 1

·       والآن:

·       Et, maintenant :

·       أريد تقدير حجم الصدقات في هذا المجتمع الذي نمى فيه الدخل العام بما يقارب الخمسة بالمائة ببركة الزكاة نحن نعلم أن الدخل العام في المجتمع التونسي عام 1991 هو ما يقارب 11279

·       وهو لعام 1990 يقدر بـــ: 10797

·       فلنفترض أن هذا المجتمع قد تصدق عام 1990 بقيمة 100 مليون مليم مثلا كل تونسي تصدق بعشرة مليمات كمعدل، فهذا يعني :

·       (11379-10797)/10797 يساوي

·       0.0539 يعني يوافق حسابنا حسب قانونا نحن

·       يعني أن هذه النقطة لصالح  حسابانتنا ومثالنا النظري إذ صدقة عشرة مليمات زادت في الدخل القوم العام قيمة صدقة 100000دينار بمعدل أن كل تونسي ساهم في الصدقة المنظمة بقيمة 10مليمات فكان الناتج عنه :

·       مطابقة نتائجنا للحساب الرياضي البسيط والذي لا نقاش فيه ومغايرته للمثال الغربي القائل انما هو :

·       s/v =0.21/4.77=0.044

·       وإن كانت النتائج متقاربة فإن 1 بالمائة كزيادة في نسبة نمو الدخل العام هي نتيجة جد مشرفة .. وانظر كم أن عشرة مليمات كصدقة تطوعية من كل مواطن كم دفعت عجلة الاقتصاد الى الأمام .. وهذا ما أظهرته نظريتنا وخفي على من سبقنا

·       قال الله تعالى :

·        "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة"

·       وقال عز من قائل : "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم " الآية 91 من سورة آل عمران عليها الرضا من رب الأرض والسماء

·       والحمد لله أولا وآخرا

·       وارجو من الله أن يحسن  لمن أخذت عنهم ولو قليل علم

·       هذا يعني بأوضح النبرات... أني أحيي السادة الكرام

·       مؤلفي الكتاب التونسي لشعبة اقتصاد وتصرف لتلك الفترة وهم للأسف لم ينصوا على تاريخ الطبع ...ثم:

·       )1) RGD.ALLEN..)dans son ouvrage macroéconomie une approche mathématique ((traduit de l’anglais à la langue française par le professeur GEORGE GOUDOT ed.1969 ; vesion  presentée par le Doyen de la science économique de cet époque le professeur LE BOURVA) (alors livre « signé »)

 (c’est un document très important et de haut niveau dans son objet) (et ; aussi c’est un livre complet et exact et un peu dur) collection U. je n’ai vu aucun livre qui l’équivaut : dans son objet et son complétude … même le travail du groupe dirigé par sir J.O.HAIRAULT… « analyse macroéconomique » est loin de lui être équivalent.. le premier est un seul objet et très complet , alors que le second traite beaucoup d’objets malgré qu’ils soient enchainés et rationnels : le premier est le travail d’un seul homme et traita son objet de tous ses côtés évoqués à son époque …et, le second est le travail d’un groupe …lui  aussi c’est un haut niveau et assez dur… et alors : les deux travails se complètent pleinement.. alors si tu as de la chance : regrouper les deux travails, dans ton personnel bibliothèque.

·       )2)sir EDWARD T. DOWLING (dans son ouvrage :mathématiques pour l’économiste…) (serie schaum)

·       Les deux referentiels déjà cités ci-dessus sont mentionés dans la serie de mes documents de base

·        والله يوتي كل ذي فضل فضله

·       وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب ذي الطول شديد العقاب عالم السر والعلانية فهو وحده المسؤول أن يرزقنا قلوبا سليمة وقبولا عنده وعند خلقه ورضا منه ورحمة والسلام.

·       قال عز من قائل : "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" صدق الله العظيم.

·       وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"اتق النار ولو بشق تمرة"

·       وأنت رأيت أعلاه أن عشرة مليمات من كل مواطن تونسي حققت لنا زيادة واحد بالمائة من نسبة نمو الناتج الخام العام التونسي لمثالنا أعلاه حسب تنظيرنا العلمي قدسه الله. وماذا تقتني بعشرة مليمات الآن : أليس ذلك شق تمرة؟

·       وصحة مثالنا احصائي-رياضي-اقتصادي تدل على صلابة نظريتنا وصحتها من أول حرف في الكتاب الى آخر نقطة في طياته ...هذا وما أوتيت من خير وبركة فمن الله وما كان من عي وعجز فمن نفسي والله المسؤول أن يحقق لي آمالي كلها وأن يتغمدني بواسع رحمته في الدنيا والآخرة ويرحم من له حق علي رحمة تسع الدنيا والآخرة

·       وحقق هذا المثال وحين هذا الفصل في اكتوبر 2010 أي بعد تسطير الكتاب لعشرات السنين : فإن دل على شيء فإنما يدل على سلامة عقلنا ورحمة ربنا بنا كلنا.

·       وكما يقولون إن الحاضر يدل على الغائب وخطى المسير تدل على السائرين والبعرة تدل على البعير والسموات والأرضين يدلون على رب العالمين : فهذا التحيين يدل على سلامة عملنا كله بدون كثرة تخمين وهو يكفي للتدليل على صواب ما بقي من عملنا والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

·       Dr.H.T.

درج فرعي عدد5/3

سياسة الاستثمار

* و اذا اردنا الاهتمام بعامل الاستثمار وتدبيره فاننا نعتبر التصريف القيمي للعوامل الاقتصادية الثلاثة (اد-ص- اس) هكذا:

         اس

    ص       اد       يوازي         اس-ص-اد=0

    أي اننا اول ما نضع في الذروة عامل الاستثمار ثم عن يمين المد عامل الصدقات ثم في الموقع الاخيرالمدخرات.

      فيكون شرط ميزان سوق الشغل و المتاع هو=

اس= ص+اد    (وهذا تكرار لما سبق في الفصول السابقة)

      وهذا يعني وجود مجهود مخبا في المجتمع وبه يحصل التوازن  الماكرو-اقتصادي

      فيمكننا في هذه الحالة تحقيق حجم الاستثمارات الموملة بواسطة المدخرات المحققة وجزء من الصدقات المؤدية من الاغنياء في صندوق الزكاة بنسبة تقريبية 0.125  (أي ثمن الصدقات الجملية)(الثمن بضم الثاء والميم)

    (((- أبين هنا : أننا نبني ونشيد أو نصنع تجهيزات عتيدة في الفترة التي نحن فيها بفضل وبركة ما ادخرته الأمة وبتزكية صدقات المحسنين منها فالصدقة تقوي الإدخار بطريقة غير مباشرة ، فتستعير المصنعة (رجال الأعمال والمشاريع) تلك الأموال المدخرة أو المنتظرة الأستعمال من أهلها من عند المؤسسات المالية فتحقق مشاريعها وهي أموال أدخرت أثناء التمرين السابق  : فأنت تفهم عني ما أفهمه أنا : أننا نأمل أن نستثمر كذا وكذا  على حسب ما تدخره الأمة ...  وليس كما يفهم بعضهم : أننا نستثمر على حسب ما نؤمل من مدخرات ...  ولكن القول ألاخر: الذي يقول : أننا نتوقع استثمار كذا حسب ما نؤمله من ادخار : فهذا قول آخر خيالي أكثر منه مادي : لأنني أنا مادي بالسليقة والتفكيرإذ أن الزكاة في واقعنا حقيقة مادية  لا توقعية خيالية (on n'anticipe pas l'aumone(ezzaket) , mais on fait l'aumone quand on doit la faire , parce c'est une   (obligation et non un choix )) (يعني هذا الاستثمار هو رهين الادخار وليس العكس))))

- أواصل الآن التحليل للوضعية التي عندنا:

وعلى السلطان دفع عجلة مجهود المدخرين بتقوية نسبة الادخار مثلا وايضا بتشجيعه للمدخرين بكفيفية أو أخرى مع تنمية الوازع الديني الدافع للتصدق كي تكون السياسة حكيمة ومحكمة.(تراني أفكر كأني "كلاسيكيا" والسبب بسيط جدا لأن المجتمع الذي أعيش فيه من البساطة الاقتصادية بمكان بحيث : لا دخل عندنا للبورصة والسندات و أسعارها وكيف ننتقل من كون سعر الادخار هو متصل بمفهوم "التخلي عن السيولة"  أو أنه مجرد سعر مقابل الادخار : لا لخلط في فكري بين الفكر الكينزي والفكر الكلاسيكي ولكن واقع القرية التي أنا فيها هو كما أكتب لك والسلام)

*قررنا في الدرج الفرعي السابق هاتين المعادلتين:

(1)           ع= عش – عن – اد

(2)          ط= طش – طن -  اس

ثم كتبنا أنه في آخر التمرين تكون السوق تقريبا فارغة نظريا أي   : ع=ط =0

فحصل عندنا: (3)  0= عش- عن – اد

ثم :             (4)   0= طش- طن – اس

ثم نظرنا في الوضعية الاقتصادية من ناحية الشغل والبطالة وامكانية التوظيف الكامل

والآن ننظر بواسطة هاتين المعادلتين للمسألة الاستثمارية:

·       من هذا النغم ندرس الإستثمار و "طن" طلب النقود لأجل الاستثمار لا من أجل المعاش. 

·       فالمتاجر يطلب النقود لأجل تنفيذ مشاريعه الاقتصادية.

·       اس = طن – طش  أي طلب نقود لأجل التشغيل (للألات واليد العاملة) وهنا   "طن" نفهم منه أن المتاجر لا يملك من النقود لتنفيذ مشاريعه الا الشيء النزر فيكون "الحجم النقدي "طش" أكبر بكثير من "طن" والمتاجر لا تبدأ تتحرك أموره إلا في الحد الأدنى لما يكون طن=طش  أي الإستثمار منعدم تماما فينتج عن هذا : لا ينجز المشروع إلا إذا كان اس أكبرمن 0 أي  "طن" أكبر من "طش".

·       ونحن لا نبحث هنا عن "عش" لأنه ما يهمنا منها إلا كونها متواجدة وهي كذلك في ظروفنا الحالية .

·       بقي "عن" يجب أن يغطي "اس"  و"عش" أي:

·       عن = عش – اد     (5)

·       اس = طن – طش   (6)

·       يجب أن يكون عندنا عن=اس  كي تغطي النقود المعروضة الاستثمارات المرجوة ("عن" هي عرض نقود جديد "عجن" أي الحجم النقدي الذي يمول استثمارتنا ويغطيها)

·       وهذا  ينتج عنه : عش – اد = طن – طش    (7)

·       اد = عش –طن + طش   (8)

·       هذا يعني :     اس – ص = عش – طن + طش   (9)

·       الحجم النقدي "عش" هو طلب نقود من طرف اليد العاملة.

·       "طش" هوالحجم النقدي المتاجر لتمويل مشروعه.

·       "عش"+"طش" هو الحجم النقدي الذي يطلبه المجتمع عامة

·       فيحصل : (عش+طش = عن) (10) فيجب على السلطان أن يوفر قيمة الحجم النقدي "عش+طش" كي يسكن الناس ..( نسمي عش+طش= عطش   و عن =عجن فيحصل (عطش=عجن) أي الحجم المعروض الجديد من النقود يجب أن يساوي حاجة المجتمع من النقود من الجانبين : اليد العاملة والمتاجرة.) (كي أوضح لك فكري أضرب لك مثال اقتصاد متكون من ثلاثة عناصر مشغل (فلاح مثلا) وشغيل (عامل فلاحي مثلا) وجهاز معد للنقود (فليكن آلة تصور أوراقا نقدية نافذة المفعول في هذا المجتمع) : اتفق الفلاح مع العامل أن يقوم له بعمل قوماه بقيمة عشرة دنانير، فأنجز العامل العمل فأعطى الفلاح عشرة دنانير للعامل ، ففرغت يداه من النقود ، والقانون القيمي يقول "وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه" وهو نفسه أصبح في حاجة لنفس القيمة النقدية التي فرّط فيها ، فالتجأ إلى جهاز صنع النقود ، وطلب منه حاجته منها والتي لا تكون إلا حسب الحاجة أي حسب قانون تغطية الحاجات لا أكثر ولا أقل، فكم هو حجم النقود الجملي في هذا الأقتصاد؟ يمكنك الإجابة هي عشرون دينارا : أي عش + طش = عن... هذا في ظاهر المبدأ لحركة شؤو ن هذا الاقتصاد..فماذا يحصل لو أن الاقتصاد تحرك : ؟ ندخل عنصرا رابعا ألا وهو المتجر (السوق) .. فيمضى صالح الفلاح ببضاعته الى الجهاز (السوق) أو (الالة) فيتقاضى عليها عشرة دنانير .. ثم يأتي علي العامل فيشتري البضاعة بالعشرة دنانير.. فما هو حجم النقود في هذا الاقتصاد؟ يمكنك القول أنه عشرة فقط ...ولكن مضروبة في اثنين.. فيكون حجمها الخيالي عشرين دينارا... وهو الحجم المتداول بين أطراف المجتمع.. ونتفق أن "عن" هي نسبة من "عش+طش"  على حسب الاقتصاد المنظور اليه فليكن  : عن= د(عش+طش) وهذه "الدال" هي بين 0.5 وواحد...   وهكذا الآن نحن متفقون ونستطيع أن نواصل تحاليلنا الإقتصادية  في سياساتنا المقترحة مع افتراض أن د=1.. كي يتيسر لنا التفكير ببساطة)

·       ويصبح عندنا : اس – ص = عن – طن (11)  (مزج (9) مع (10))

·       هي المعادلة التي ندرسها في سياستنا الإستثمارية أي:

·       اس = عن – طن + ص   (12)

·       الحجم المالي أو النقدي "طن" هو حجم مقدس لا يناقش وهو مساو "عش+ طش"  ويبقى النقاش على مستوى بقية المفاعيل (هي أحجام نقدية مرجوة في تمريننا الحاضر أي الذي نعد له ميزانيته الميزانية السنوية)

·       فنرى أولا أن الصدقة مفاعل فعال في المسألة

·       ونقرر الحجم النقدي "عن – طن" = فن (13) و"فن" تعني الفارق بين عرض نقود يجب أن يحدث وطلب نقود متوقع  وتصبح المعادلة الأخيرة :

·       اس = فن + ص    (14)  (مزج (13) مع (12))

·       إذا كان عن=طن   كان   فن=0 (في المعادلة (13))

·        و : اس = ص  (15)  أي أن المتاجر لا ممول له إلا صندوق الصدقة والزكاة والاستثمارات الممكنة إنما تكون ببركة زكاوات وصدقات المسلمين فقط وطبعا هذه سياسة استثمارية "سياسة كفاية" فقط ..(لا أقصد ولا أعبر كون شرط التوازن  الماكرو-اقتصادي هو هذه المعادلة (15) ولكني أعني الحجم النقدي "ص" المتواجد في صندوق الزكاة والصدقة هو المغطي والممول الوحيد للحجم النقدي المقرر للأستثمارات ، ويبدو أنه في هذه الحالة من الضعف بمكان .. والله أعلم)

·       ولكن إذا أراد السلطان المسلم تمويل الاستثمار فيفتح أبواب البنوك التجارية (كما هو الحال اليوم) فتقترض المتاجرة ما يكفيها ويزيد الحجم النقدي "عن" عرض نقود في المجتمع ولكن تلتهمه المتاجرة كونا أن الآلات أغلى من اليد العاملة وأغلب الفائض النقدي يصبح عند المنتجين للرأس المال الميكانيكي وهذا في الغالب نستورده من العالم الآخر .. واستثمارتنا في الفلاحة زهيدة وتكاد لا تذكر.. وفي الآخير الناتج عن كل ما سبق : توجد مواطن شغل ممولة من طرفين من البنوك التجارية التي تسبب سيولة أكثر في المنطقة ومن صناديق الزكاة والصدقة والتي تقلل من مخازين النقود في المجتمع

·       فإذا أراد السلطان كبح جماح عرض النقود: وجّه تمويل المشاريع المستحدثة من صندوق الزكاة والصدقة .. وإن رأي أن يوفر في المجتمع سيولة بدون مقابل مجهود وجه تمويل المشاريع المستحدثة الى البنوك التجارية فيوفر نقودا بأكبر حجم التي يستلفها التجار في انجاز استثماراتهم .. ومن ناحية أموال صندوق الزكاة والصدقة توزع كمنح في المجتمع ونحن بينا لك في مكان آخر أن من مظاهر عرض النقود أن تكون عندنا ناتجة عن "شهرية" وظيفية أو منحة لبعض الخلق ممن يستحق ذلك.(وليس فقط نتاج قرض بنكي)..(يعني في هذه المرة وفي نفس السياق من التفكير الاقتصادي أن خلق النقود نتج عن قرض اقترضته الدولة من الجهاز الاقتصادي المختص بذلك..) (كما هو ممكن للدولة صك النقود فحسب :وهو كما علمت ينتج عنه حتما تضخما ماليا،) (وكل هذا يعالجه ويجيب عليه التصرف المالي من طرف صندوق الزكاة والصدقة) (وهنا أظفت لفظة "صدقة" كناية عن الصدقة التطوعية وهي الظاهرة المعاشة في بلادنا اليوم).

·       غير أننا نبين : إلى أي مدى السلطان : يوفر تغطية "عش" الحجم النقدي الذي يحتاجه صاحب اليد العاملة القادرة على العمل ولم تجده: هنا نبين ونذكر نحن نعمل في المدى القصير وكون الأسعار قارة والآجال ثابتة : أي أننا لا نتجاوز في فكرنا التمرين الواحد الأول.. ثم التمرين الاقتصادي الموالي يستغل رواسب وعمل التمرين السابق وببرمجة ومعادلات "التوالي"équations de recurrence المقتصد الحكيم يضع برامجه الاقتصادية بكل حكمة ودقة ...

·       فإذا فهمتني أيها المريد لفكري فسوف تحدث المعجزة على يديك بإذن رب دائم مقابل دنيا فانية وخلق ميتون لا محالة ثم مبعوثون ليوم يشيب من هوله الرضيع فيحاسبون عن فعالهم ومجازون على أعمالهم ......

·       في النهاية : سياسة الإستثمار تحكمها السياسة النقدية لدولتك المرتبطة بسياسة ميزانيتك وأنت تخاف الله وتخشاه وتعلم ماذا يعني التصرف في مال الصدقة : إنها كي النار يا بني إن لم تحكم السير فيها..

·        الحلقة الأخرى المحفوظة في فكرنا:

·       عندنا ألآن معادلتان :    

·       المعادلة الأم :   اس = اد + ص    (16)

·       والمعادلة ( الكافية)  : اس = فن + ص  (17)

·       من هاتين المعادلتين نستنتج أنه يمكن تغطية "فن" الحجم النقدي للفارق بين "عن" عرض النقود و"طن " طلب النقود يمكن أن يغطى لا من جانب الدولة بل يغطى من المدخرات في المؤسسات المالية (سلفة مقابل ثمن ) وهذا اقتصاد التداين المعروف أو يغطى بسندات مالية في سوق المالية (البورصة) وهذا اقتصاد التمويل..وكل ذلك مقابل فائدة حسب ثمن معلوم فيكون الاستثمار رهين الادخار حسب ثمن سلفة من أموال المدخرين في المجتمع كأرصدة في المؤسسات المالية أو أمتلاك سندات مالية متنوعة وفي جميع الأحوال ثمن السلفة متحكم فيه من الجهاز الحكومي والجديد عندنا أن هذا التداين أو اصدار السندات المالية وتصريفها في سوق المالية أن هذه المفاعلات أدخلنا عليها مفاعل جديد هو "ص" الحجم النقدي المرصود في صندوق الزكاة والصدقة والذي يمنح منه قروض تكاد تكون بلا فائدة وتكاد تكون مهملة لأنها متأتية من فضل الفضلاء ولا يأخذ منها الحاكم إلا أتعاب أعوانه العاملين عليها والبقية المتبقية تصرف في وجوه من الإستثمار فيكون لهذا الحجم النقدي الأثر البعيد في عملية تمويل المشاريع الاستثمارية في الأمة وينتج عليه سياسة استثمارية ذات شخصية متكاملة فهي من ناحية لها فاعليتها الذاتية كأداة مالية ثم لها فاعليتها الجانبية على سير التصرف المالي للمؤسسات التجارية المتنوعة فهي تؤثر على سعر الفائدة في التقليل من شأنه وهي تؤثر على الحجم العام للقروض فتقلل من حجمه والحاكم يصبح بين يديه وسيلة ضغط فعالة في الاقتصاد العام بتحكمه في "ص" كونا أنها تحت اشرافه المباشر الذي لا ينازعه فيه أحد وبكل جدارة .. فهذا المفاعل الجديد يؤثر على الادخار من ناحية وعلى الاستثمار من ناحية أخرى ويؤثر على السياسات المالية في البلاد بكل قوة وفاعلية ..

·       ولنذكر أن ليس للسلطان أي الحاكم في البلاد من حق في الحجم النقدي "ص" الا الثمن وهذا قد أفضنا القول فيه في مكانه و عبرنا عليه بحرف "س" ..وهذه الأحقية أتت من قوله تعالى "والعاملين عليها" ولما تقوم بها الإدارة يصبح لها ثمن الحجم وبقية الجهاز للصندوق ما هم الا موظفين للدولة...هذا للتذكير : والبقية الباقية تسري في المجتمع كما يسري الدواء في البدن فتصلحه ببركة تولي الحاكم للمسألة وتبنيها وذلك الدواء يتعامل مع دوران النقود في المجتمع فتصفيها بكفية عجيبة. كما بيناه في الفصل السابق.

·       كنا تحدثنا في الطرح الأول عن عرض للنقود من الدولة لأجل تمويل الاستثمارات : نعم إن ذلك ممكن بآلية صك النقود لا بخلقها ، وهذا ينتج عنه تضخم مالي ، نعم : ولكن سريعا ما يصحح بفضل آلية الصدقات من ناحية وبفضل آلية المنح التي تمتلكها الدولة .. وصك النقود هي عملية تقليدية في عرض النقود ولكن معترف بجدواها عند علماء هذا العصر كما كانت في أول عهد للنقود في العالم. .. سوى على الحاكم السلطان الحذر من علة التضخم المالي .. وإن كان حتى آلية خلق النقود من الجهاز البنكي ينتج عنه تضخم مالي ولكن بأكثر معقولية علمية.. وإنما نحن عرضنا الآليتين للتعبير عن أثر الحجم النقدي للصدقات في السياسة الاستثمارية لأي اقتصاد كان..

·       وعلى أية حال فإن صك النقود من الادارة هو صك مشروط أي تحدده شروط الفكرة التيجانية المعروضة عليك أعلاه وحسب تمرين واحد يكون الأول بالنسبة لعدة تمارين والتمرين الواحد أجله سنة إدارية والتمارين التصرفية للدولة مرتبطة بمعادلات التتالي(recurrences ) كما بينت لك أعلاه....(هذا مثلا: لأنه بأمكانك استعمال كل مقدراتك العلمية لتنفيذ برنامجك الاقتصادي المتوازي المتكامل سواء استعملت معادلات تتالي أو معادلات تفارقdiffirentielles لأن المسألة في البرنامج الذي يسير عليه الحاسوب لا في نوعية التفكير الرياضيى-اقتصادي). فلا يحدث إي إشكال إذا كنت الرجل الإقتصادي المرجو العالم باقتصادك وبالرياضيات الموصلة لبرمجة متينة متماسكة..ومني لله التحية والسلام ...

·       المهم هو أن تفهم عني أن المسألة النقدية دقيقة جدا وتستوجب من المسؤول عليها عدلا وصرامة وحزما وهمة عالية لأنها هي التي عليها مدار اقتصاد هذا الزمان وقد كتبت لك : نعم يمكن أن تكون فلاحا مثلا وأنت مكتف بالأرزاق العينية ولكنك وأنت لا تمتلك نقودا فإنك لا تستطيع أن تكون ذو معنى في مجتمع اليوم .. لأنك فعلا أنت تأكل تمرا و تطحن حبا وبرا وتعصر زيتونا وتجنى خضرا وغلالا وغير هذا مما تكون به مخازنك ملآى ولكنك لا تستطيع أن تستغني عن الوقود والمحروقات عامة والنقل والمواصلات المادية والمعنوية من راديو وتلفزة وحاسوب وكهرباء وغاز وبصفة عامة كل الخدمات لا تطولها إلا بهذه الآلية العصرية الإختراع الصارخ في عالم الناس ألا وهو "النقود" ونحن نعيش اقتصاد الخدمات والخدمات تعني نقود لا تعني عينات فإن الحرفي الذي يحهز لك بيت الحمام ويجهز لك دورة المياه لا يتقاضى منك لا قمحا ولا شعيرا إنما يتقاضى منك نقودا ... إن النقود تركت دنيا الناس بلا عقل ، هي من أولها بلا عقل ، وزادت النقود في خفة عقلها.. وأنت أيها الفلاح لم تعد تستعمل الدواب الحيوانية فإنك أصبحت تستعمل الدواب الميكانيكية وهنا كنت ملزما باستعمال النقود بل أنت لا تجني تمرا ولا تحصد برا إلا بالكبريت الأحمر ألا وهو "النقود" .. ولما تغيب النقود تكون الدنيا قد استكملت خيراتها .. وتعود الخليقة إلى البدائية وتمحي الرأس مالية وتسيطر على الدنيا حياة البساطة كما بدأت في أول عهدها فتصبح وسائلها تقليدية إلى مستوى وسائلا حجرية وحديدية المقدور عليها يدويا كما كانت في أول عهدها .. نعم تتوالد الحيوانات حتما عقليا وتعود الخليقة إلى ما كانت عليه في أول عهدها : لا لشيء ولا لسبب سوى أن الدنيا استنفذت كل خيراتها : فلو تعملق ابن آدم و جن جنونه فإنه يجد نفسه أمام حتمية تاريخية لا مناص منها لا لشيء ولا لسبب غير الندرة الموجودة في الطبيعة وكون الله حكم على الدنيا بالفناء حتما محتوما : فإنك يا ابن آدم تعوض البترول بالهيدروجين وتعوض الهيدروجين بالطاقة الشمسية ولكن هل تنسى أن الطاقة الشمسية إنما تستغل ببركة مواد مستخرجة من الأرض وهي مواد تتقلص بالفعل القوي لقانون الندرة ..فحتى لو استعمل ابن آدم ماء البحر كوقود فما من سبيل إلى ذلك إلا بمادة تحوله وآلات تتفاعل مع ماء البحر كي ينتج حرارة  ما دام ماء والماء من مكوناته الهيدروجين ولكن وللأسف أن المادة الميسرة لهذه العملية إن وجدت تكون نادرة ولا بد أن تستنفذ وتلك هي الحقيقة الخالدة التي أحدثك عنها لا بد وأن الدنيا أن تستنفذ كل خيراتها طالت المدة أو قصرت...وبكل بساطة نحن لسنا هناك : نحن الآن نعيش زمن الترف الاقتصادي فلنعدل في تقسيم الخيرات التي أمدنا بها المولى الكريم : ولا ينبغي لأبن آدم أن يسارع في القضاء على جنة القرن العشرين بأخطاء لا قدر الله مقصودة أو غير مقصودة لأن هذه الندرة في الطبيعة كما نعايشها نحن في هذا الزمان هي ندرة متحكم فيها أي أن الله يوسعها علينا ما دمنا نراه ونرجع اليه ولكن إذا جن جنون القوم وتركوا الدين وأهملوا الكتب السماوية صلة السماء بالأرض فإنه لا مناص من المصير المحتوم ... ولكل أجل كتاب.

·       والعلم الكامل لله العليم الخبير

فصل

توضيح

·   نوضح هنا أن السلطة المالية يجب عليها توفير الأحجام النقدية : (1) "فش" وهو (عش – طش) مع كون "عش" هي حاجة اليد العاملة من النقود و "طش" هي حاجة المتاجرة من النقود لتمويل مشاريعها والمطلوب توفير الحجم النقدي الذي يضمن تغطية الحاجة العامة من النقود أي "فش"... (2) كما هو عليها ضمان توفير الحجم النقدي "فن" أي (طن – عن) بالكيفية التالية ألا وهي احترام هذه الموازنة :          فش = فن + ص 

·   ونوضح أننا لما نتحدث عن "عش" أو  "طش" انما نريد على ما يحصل أثناء التمرين الذي بين يديك : نعني عرض شغل "عش" المستحدث في ذلك التمرين و طلب شغل "طش" المستحدث في التمرين الذي بين يديك ..

·       فالحجم النقدي "عش" هو رغبة اليد العاملة في النقود.. وهم أناس "مفلسون"

·   والحجم النقدي "طش" هو رغبة المتاجرة لإنجاز مشاريعها وهم أناس ذوي مقدرات مالية أو ذوي مقدرات تدبيرية إذا في امكانهم الإقتراض مثلا ليحققوا إرادتهم الإقتصادية.

·   والحجم النقدي "فش" هو الفارق بين "عش" و"طش" مع اعتبار ظروفنا الحالية أن "عش" هي حجم نقدي أكبر من الحجم النقدي "طش" .. فهكذا الحجم النقدي المتواجد بين أيدي المتاجرة يغطي جزءا من الحجم النقدي "عش" وبقي الاقتصاد في حاجة للنقود بما يقدر بالحجم النقدي "فش" وهذا في مسؤولية الإدارة بأن تضمن هذا الحجم النقدي كي يتواجد في المجتمع تواجدا فعالا أي ينبغي أن يصل إلى أهله بأعدل الطرق ألا وهي العمل أو المنح..

·   وهي أحجام نقدية مقدرة في أول التمرين حسب المعدل الأدنى المتواجد في المجتمع : نقدر مثلا : كفاية عارض الشغل الواحد في ظروف مجتمعنا اليوم في ما بين 7د       و 10د مثلا ... فليكن 300د شهريا أي ما يقارب 3م سنويا .. وليكن عندنا  مثلا 5000 عارض شغل واقتصادك يوفر 2000 موطن شغل فتكون حاجة هذا التمرين هي 3000×300=900.000د نطرح منه ما هو معروض طبيعيا في المجتمع بواسطة الزكاة والصدقة نقدره بــ10 بالمائة فبقي على السلطة أن تضع في وعيها أن هذا الاقتصاد هو في حاجة ألى قيمة ما يقارب فن=800.000د

·       والسؤال كيف تصل إلى أهلها؟ لأن الحاكم لا تعجزه عملية ايجاد النقود بكيفية أو أخرى إذ هي من وظائفه، ولكن يعجز غاية العجز في إيصالها إلى أهلها ، لأن القاعدة أو القانون الاقتصادي في توزيع الأرزاق عندنا (وعند كل المقتصدة) إما العمل أو المنحة أو الربح .. فهل نلتجيء للأشغال العامة تحت عنوان نفقة الدولة G أو تخفيف الضرائب على هذه الطوائف تحت عنوان سياسة الدولة الجبائيةT وهذا الاقتراح الأخير غير مقنع : فيبقى الأشغال العامة كيف نتصورها : إننا اكتفينا من إنشاء السكك الحديدية ، وانشاء الطرقات العامة وغير هذا .. فما العمل ؟ بقي الاستثمار في التربية والتكوين ولكن هذا الاتجاه تحكم فيه الآجال أي الأعمار لأنه لا بد للفرد من أن يطلب عمل ليكوّن أسرة ويستقر كسائر الخلق ممن سبقه ... فهل نتجه إلى بناء المصانع والورشات المتنوعة ذات الصيغ الصناعية أو الخدماتية .. وهذا الاتجاه معقول ولكننا نتصور أننا اكتفينا منه .. فما العمل .. هنالك اتجاه لا يهضمه أغلب الناس لكونه فيه صراع مع الطبيعة وحصيلته النقدية زهيدة جدا ألا وهو الاتجاه الفلاحي وهذا الاتجاه لا يمل من قبول اليد العاملة المتنوعة ولا يتطلب كثير تمويل ولا وسائل عمل باهضة الثمن في الغالب : فهل يمكن أن نستثمر في هذا القطاع مستغلين مقدراتنا المالية والمادية والحياتية فيه : نعم ، سوى أنه غير ذي مردودية نقدية معتبرة..  : فلو تغير نمط التعامل مع الفلاحة لرأينا نتيجة ممتازة : فهل يمكن إنشاء وظيفة فلاحية ، تماشيا مع الوظيفة الإدارية؟ فلو أن الفلاح يفلح الأرض ويتقاضى على عمله دخلا نقديا لاتجه كل الشباب إلى هذه الوظيفة .. ولكن الحاكم لا يسند دخلا نقديا إلا لموظفيه والفلاحة مهنة حرة .. فلننزع منها هذه الحرية ونعطي الحرية للمواطن فيتقاضى أجرا لا لشيء إلا لكونه فلاحا.. ها هنا نوزع الحجم النقدي بحق على أهله بالعدل الاقتصادي القائل "لكل فم طعام ولكل كيس نقود" ولكن مقابل "عمل محمود" أي عمل ذي مردود ومراقب .. فهل تصبح الفلاحة : "فلاحة إدارية" من غير أن تدخل تحت عنوان "التعاضدية" ولا "الكولزوكية" وإنما إدارة من نوع خاص : الرجل يعمل في حقله ويبيع ويشتري في السوق نتاجا فلاحيا متنوعا .. ومع ذلك يتقاضى دخلا يكمل له النقص الحاصل في معاشه لأجل صراعه مع البحر والأرض والطبيعة عامة .. وذلك الدخل يزحزح الفارق بينه وبين الموظف الإداري ...ومن يرفض أن ينتج لحسابه الخاص ويتقاضى على عمله أجرا إظافيا ؟ ومن يقدر أن يصارع أمواج البحر ؟ ومن يقدر على قلب تربة الأرض بمسحاة ؟ ومن يقدر على سقي بستانه بالليل والناس نيام وهو عرضة للسع حية أو عضة حيوان أو دقة حشرة ؟ ومن يمسك المنجل فلا يدري هل أن المنجل يقطع "الفصة" أو يقطع ألأصبع الماسك لها ؟ إنه والله لصراع  ضد الطبيعة لا يتحمله  كل الناس ولا يداويه التصفيق للفلاح والنظر اليه كونا هو فعلا بطلا فنغرر به عقليا إذ أننا نغالطه ونغالط أنفسنا : نأكل من جهده ولا نجازيه إلا بما يحكم به السوق .. والسوق ظالم له : ثمن الثلاجة يتجاوز المليون وثمن الألف ربطة فصة مائة دينار .. إن المعادلة بحق ليست سليمة ..  إنه تفاوت مجلب للإنتباه .. نحن ليس عندنا فلاحة كبرى...(أعني بجهتي)... ولكننا  ما عندنا من غذاء إلا من الفلاحة من المترف  إلى المتسول في الطريق الكل عالة على الفلاح والفلاح يصارع لوحده .. هذا غير محتمل.. تأكل الغلة وتكسر الوعاء .. لا : هذا ليس عدلا.. كم من بحار ابتلعه البحر وكم من فلاح مات بلدغة حية ؟؟ نعم إن عددناهم نجدهم قلة : أثنان في مشاهداتي وأنا الآن ابن النصف القرن أو يزيد ...(فعندي في هذا التاريخ ميزان "زن" يعني 57سنة ومن بلغ عمر "زن" ينبغي أن يكون من أحسن وأفضل من يزن)... ولكن هاتين الفاجعتين في القرية  لا تنسيان .. فذلك أكله البحر والآخر أكلتـــــه السواني .. فلنستثمر في الفلاحة بكيفية أكبر ذكاء وأكثر عدلا: لا هي تعاضدية ولا هي اشتراكية ولكن هي وظيفة فلاحية منظمة : نعم تنتج لحساب السوق وتتحصل على غذائك قبل غيرك وتضع في حسابك أجرة اعتنائك بنخلتك ولكن الإدارة تضمن لك دخلا مقدرا على حسب عملك على قول من قال "لكل حسب عمله" ولكن تحت إشراف اداري وتنظيم محكم : فأنت لا تنتج لحاكم ولا "بيرو" أنت تنتج لكفايتك وامداد السوق من عفو رزقك الناتج عن صراعك لتلك النخلة الطويلة المخيفة وعن صراعك لتلك الأرض التي تقطع جهدك في قلب تربتها .. ولكن تتقاضى على ذلك أجران : الأجر الذي بشر به القرآن الكريم أي ثواب الآخرة وأيضا "دخلا وظيفيا محترما " فــ"يتمعش" ببركتك  مهندس وفني وإداري ومفكر ومنظر.. أليس هذا من حقك يا من يطعمنا المولى ببركة جهده تمرا وزيتا وزيتونا ولحما وحليبا وعنبا ومشمشا ورمانا ..وخضرا وعنبا.. وأنت أيها الآخر لا تكن أنانيا  .. فإن رأيت غير هذا : فخذ المعول وجرب فصارع الطبيعة .. وأنظر ماذا ترى ؟؟ ألسنا نعيش في جنة القرن العشرين وحضارة الانتارنات ومقدرات الحواسيب وأخوك الفلاح يعفس الأرض حافيا وأخوك البحار يصارع الموج في أيام الشتاء القارص كي تطعم لحما وسمكا.. فانظر ماذا ترى ؟؟ وإن لم توافقني في إنشاء هذه الوظيفة الفلاحية : فإنك لا ترى مانعا أن نعتبر هذا الدخل الذي يحوزه الفلاح "منحة فلاح" نقابل بها "منحة البطالة" التى تعطيها الدول المتقدمة لمواطنيها الذين أصابتهم بلية البطالة عندهم .. إن هذا حلا ممكن الاتفاق عليه ... كما يمكن أن يبزغ عنك رأيا أفضل نتفق عليه.. أيها القارئ ليست المسألة في النقود "كدخل"أو "منحة" وإنما المسألة في الشغل والعمل والإنتاج وفي ما بعد ذلك الإنتاجية.. والله أدرى وأعلم بالصواب والحكمة...

·   والله إني أفكر ولا أدبر : إنما دليل السلطان ملك...وأول سلطان عندي قارئ مصنفي هذا ..فإن أنصفني كان عادلا وليس أفضل في الكون من إنسان عادل ..وإن دليلكم ملك: كما يقولون .. والفكر المناقش في اللقاءات من ذوي الاختصاصات والمقدرات المالية والعقلية هو فكر لا يجتمع على الضلالة : لقوله عليه السلام "لا تجتمع أمتي على الضلالة" .. وإنما أنا قلم يريد أن ينطق..

·       ولنعد لما نحن بصدده:

·   ونعود لأكتب لك هذه أحجام جديدة (أ ي أحجام نقدية يحتاجها اقتصادنا في تمرينه الجديد الذي تعد له ميزانتك السنوية)(أقصد مثلا الحجم النقدي "فن") ولقائل أن يقول اقتصادنا يحتوي على هذا المبلغ كرواكد في الصناديق المالية فأنت في هذه الحالة لا تصك هذه القيمة ولكنك تقربها من مستحقيها بكيفية أو أخرى ... ولكنه عليك أن تفهم أن تمرينك الاقتصادي هو يحتاج لذلك الحجم النقدي كي تكون سياستك الاقتصادية متزنة...والله أعلم.

فصل

تقريب فكرنا لأهل الاختصاص ببركة قليل من الرياضيات

***/***

كتبنا في أعلى فصل سياسة الاستثمار هذه الكلمات :

1      و اذا اردنا الاهتمام بعامل الاستثمار وتدبيره فاننا نعتبر التصريف القيمي للعوامل الاقتصادية الثلاثة (اد-ص- اس) هكذا:

         اس

    ص       اد       يوازي         اس-ص-اد=0

    أي اننا اول ما نضع في الذروة عامل الاستثمار ثم عن يمين المد عامل الصدقات ثم في الموقع الاخيرالمدخرات.

      فيكون شرط ميزان سوق الشغل و المتاع هو=

اس= ص+اد    (وهذا تكرار لما سبق في الفصول السابقة)

      وهذا يعني وجود مجهود مخبا في المجتمع وبه يحصل التوازن  الماكرو-اقتصادي

      فيمكننا في هذه الحالة تحقيق حجم الاستثمارات الموملة بواسطة المدخرات المحققة وجزء من الصدقات المؤدية من الاغنياء في صندوق الزكاة بنسبة تقريبية 0.125  (أي ثمن الصدقات الجملية)(الثمن بضم الثاء والميم)

2      نريد أن نبرهن على فكرنا بالماتيماتيكا :

3      .

4      قررنا أن : اس = ص + اد هو الميزان الذي نقيس به أحوال اقتصادنا

5      وقررنا أعلاه أن المدخرات والصدقات للتمرين الحالي هي أساس معاملتنا مع الاستثمرات في التمرين المقبل

6      On a alors une équation de recurrence

7      والتي هي :

8      I(t)=E(t-1)+A(t-1)

9      Or : I(t)=dK(t)

10Et, dK(t)=sY(t)

11Alors on aura :

12sY(t)= E(t-1)+A(t-1)

13et, nous savons que E(t-1)=sY(t-1)

14et, A(t-1)=aY(t-1)

15s : propension marginale à épargner

16et, a : propension marginale à aumôner

17ce qui donne :

18sY(t)=sY(t-1)+aY(t-1)

19soit alors : sY(t)=(s+a)Y(t-1)

20qui est une équation de recurrence simple et qui a pour solution :

21sY(t)=Y(0)(s+a)exposant (t)

22alors :  Y(t)=Y(0)((s+a)/s)exposant(t)

23soit alors : Y(t)=Y(0)(1+a/s)exposant(t)

فيكون الحاصل مما هو أعلاه :

·       نسبة الصدقات ونسبة المدخرات تتحكم في الانتاج الخام المستقبلي وهي أي هذه النسب متطاردة وقد بينا هذا في ما سبق

·       ولكن إن حافظنا على سياسة ادخارية ذات نسبة مستقرة : ونركز على نسبة صدقة متنامية فإن الدخل الخام يقوى بمرور الزمان لأثر نسبة الصدقة على الاستثمار إذ هي كما بينا أعلاه اس=اد+ص

·       وقد كتبنا لك في مكانه أن الاستثمار هو حسب نسبة الفوائد البنكية وكتبنا لك أن نسبة الفوائد البنكية مؤثرة على الصدقات والادخارات . : اذا زادت نسبة الفوائد تقوت الادخار وضعفت الصدقات والعكس بالعكس

·       فيحصل أننا نؤثر على الكل بسر نسبة الفوائد: فاذا قررنا سياسة ذات استثمارات أوسع خفضنا في نسبة الفوائد فتقوى الصدقات التي نستغلها في الاستثمارات وتضعف ايضا نسبة المدخرات ويكبر العامل 1+a/s وبالتالي يتقوى انتاجنا الخام المستقبلي :

·       والسؤال المطروح هو الآتي : ما هو العنصر المتحكم في تقدم الأمم أو تدحرجها .؟؟؟ هل هو نسبة المدخرات كما يقول بذلك السيد "سولو" والاقتصاد الغربي عامة أم نسبة الزكاة (أقصد الثمن منها الذي تتصرف فيه الدولة)؟؟؟

·       إن برهنا أن تقدم الأمة إنما يكون بتطبيق كتابها في قوله تعالى : "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة"

·       والزكاة إذن هي ركيزة الرقي الاجتماعي ببركة السبعة أثمان المقررة لها وهي ركيزة النمو الاقتصادي بفضل الثمن المتبقي الذي عليه ركاز معادلتنا للإتزان الماكرو اقتصادي العام.

·       ولا تنسى رياضياتنا المقررة لنسبتين للفوائد البنكية غنم أو غرم :كي يكتمل عند النظر ... لأن الادخار عنصر من العناصر عندنا يجب أن يكون مناسبا لفكرنا مقررين "وأحل الله البيع وحرم الربا" لأن الثمن من الزكاة لوحده لا يفي بحاجة معادلتنا بل هو مكمل للمدخرات العامة كي نكون مواكبين لهذه الصناعة العصرية العملاقة ألا وهي الصناعة البنكية.

·       باختصار تتولى الدولة المسلمة مسؤوليتها أمام الله في السهر على جمع الزكاة وتوزيع سبعة أثمانها على مستحقيها وتستأثر بثمنها في دفع عجلة تقدم ورقي اقتصادها باستثمارات ذات جدوى وفاعلية : فيحصل رقي الأمة الاجتماعي والرفاه الاقتصادي والعافية من علة التضخم المالي وتحل مشكلة البطالة ويتجنب الاقتصاد علة الدورات الاقتصادية وغير من هذا من الفضائل التي تنتج عن تطبيق الركن الأساسي في الاقتصاد الاسلامي ألا وهو الزكاة.

·       أخيرا  تتواضع نسب الفوائد المالية فتتقوى نسبة الصدقات وبالتالي تتواضع نسبة المدخرات فيتقوى الضارب 1+a/s فيتقوى الناتج الخام المستقبل بسببين لكون الصدقة تنمي الناتج الخام كما رأينا في الفصل السابق وبسبب كون امكانية تمويل الاستثمارات يزيد فتزيد الانجازات الفعلية فيحصل التقدم الكامل للأمة.

·       والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم. وهذا برهاننا على أثر الصدقات على الاستثمارات وكيف نسوسها.

·       وبقي باب البحث مفتوح عن أثر الصدقات على نسب الصرف على العجز التجاري وعجز الميزانية ومديونية الدولة للداخل وللخارج.

·       وهذا عمل أمة من الناس لا فرد واحد : وكما كتبت في مكانه هذه الشرارة ويأتي الله باللهيب الغير المحرق ولكنه النور الذي يظهر الحق أو أني أكتر هذا الرذاذ والله يأتي بالغيث النافع. وما أوتيتم من العلم الا قليلا.

فصل

« a » est un indice de richesse

Et

On a une relation directe entre : a, c et s qui sont respectivement :

Les propensions à aumôner, à consommer et à épargner

نرى أنه من خلال العلاقة التي تحكم في نسبة النمو الاقتصادي

g=n/v

والتي قررناها في فصلنا سياسة الشغل السابق ببركة معادلة التفارق

ومن خلال هذه العلاقة التي قررناها في فصلنا هذا :

Y(t)=y(o)((a+s)/s)exposant (t)

نستطيع أن نستخلص عدة نتائج مهمة:

·       On a la relation : établit dans le chapitre précédent : qui dit :

·       Y(t)=y(o)e.exposant( n/v)t resultat solution de notre équation différentielle dans le chapitre passé

·       De là on établit que :comme y(t)=y(t)

·       (a+s)/s = e.exposant n/v

·       Puisque y(t) = y(o)(a+s)/s resultat de la solution de notre équation de recurrence passée

·       Et, si on considère une fonction de prodution de la forme cobb-douglas ainsi supposé

·       Y=b.kl

·       Avec alpha =alpha=1  et beta = -alpha  et b=1

·       Y(t)=k/l

·       Et, aussi on decide que : t=1

·       l(t)=l(o).e.exposant(pt)

·       l=k/y

·       k/y= l.e.exposant(p)

·       k/yl=e.exposant(p)

·       y(t)=l.e.exposant(p)

·       avec p : est le taux d’accroissement de la population

·       De cette petite idée on va se revolutionner : soit alors :

·       Y(t)=y(o)e.exosant(n/v)

·       Y(t)=y(o)(a+s)/s

·       Y(t)=l.e.exposant(p)

·       Y(t)=y(o)e.exposantn/v=y(o)(a+s)/s=l.e.exposant(p)

·       d’où :

·       e.exposant (n/v)=(a+s)/s= l.e.exp(p)

·       e.exposant(n/v)=l.e.exposant(p)

·       n/v=p+log(l)

·       log(l)=logv=log(k/y)=m  qui est une proportion qui mesure l’importance du capital dans le PIB(dans notre model ci-dessus dressé) ou l’intensité capitalistique (v) et cela est le resultat de l’effet du progrès technique : alors considéré par nous comme la mesure de progression des effets du progrès techniques sur le produit total alors par suite sur le développement économique du pays.

·       Pour être cohérent avec mes documents  notons le , par :m comme mesure du progrès technique d’où enfin :

·       alors : n/v =p+m

·       alors : (a+s)/v = p+m

·       soit alors notre taux garanti revolutionnaire : est quand g= p+m=taux d’accroissement de la population augmenté par l’effet du progès technique

·       ainsi une autre fois je rattrape mes professeurs mais en établissant de « plus » ou du « meilleur » parce que notre « n » dans n/v est n=a+s  ce qui donne un bon resultat : il y a une relation directe dans le developpement des nations : entre la richesse des individus (exprimé dans le coeficient d’aumonisation « a » ou que je nomme l’indice des richesses) et la propension d’épargne « s » et et le taux « v » l’intensité du capital dans le PIB ! et « p » le taux d’accroissement de la population et, « m »…. et, étant donné que « c » la propension à consommer est le complétaire de (a+s) alors : on voit une relation apparente entre la consommation des individus et leurs richesses (ou patrimoine) et leurs taux d’épargne…et le taux d’aumônisation « a ».... en conclusion une nation n’est point développée si « a » est nulle .. car « a » indique qu’il y a des individus fort riches et qui ont la potentielleté d’aider les pauvres dans cette nation.. c’est la généale idée qui avance les sciences humaines en générale et la science économique en particulier.. et, tout homme de science qui déclare que le taux d’épargne est l’indice de developpement des nations : il lui manque beaucoup des pas à me rattraper dans ma théorie normale se basant sur  les données coraniques et les paroles du profète saidona MOHAMED que DIEU calme son âme.

Et, avec cela : on a bâtit une théorie complète,  claire et nette et cohérente avec la théorie économique mondiale qui se rapproche des sciences exactes plus qu’aucune autre théorie des sciences humaines

·       Pour être aussi exact que possible : alors : lire MANKIW dans son livre « macroéconomie » et, lire : « macroéconomie » de : OLIVIER BLANCHARD et DANIEL COHEN   et, suivez bien les pas de RGD ALLEN dans son trésor « macroéconomie une approche mathématique » et lire au moins le tome 1 du « analyse macroéconomique » du groupe dirigé par J.O.HAIRAULT avec mes respects à tous et, mes réelles reconnaissances et remerciement à tous sans exceptions.

فصل

تمحيص لمثالنا أعلاه في حالة بلادنا عام 1991

Application de notre modèl sur le cas de la TUNISIE en 1991

On a :

·       Notre loi : n/v=p%+(logv)%

·       Alors doit-on trouver presque : g=5%

·       n =a+s

·       v=4.77

·       a : estimée par 0.05

·       s=0.21

·       alors :

·       (a+s)/v=0.26/4.77=0.054

·       p %=0.07  selon certaine estimation prononcée à l’internet concernant cette date

·       (log.v)%=0.006

·       g doit être presque égale à 7%

·       d’où on a mal estimé s !ou a !

·       ou : ce qui est plus intéllégible que l’économie tunisienne à cette année examinée n’a pas pu s’être conforme à notre loi ::: soit pour : une population qui s’accroit plus vite que les performances économique repondant à ses idéalités…même si en gros on a des resultats se rapprochants mais non optimaux car 5.4 % pour n/v et 7.6% pour un accroissement de la population et les performances techniques à cette époque (vrai non loin des espérances ) mais :  un peu criticable.. ce qui donne lieu à refléchir et examiner nos politiques économiques de cette date étudiée..

en fait c’est le cas de beaucoup des  économies de nos jours

·       هكذا دائما الاحصائيات تقارب التنظير واذا قاربت التنظير كان التنظير صوابا .. والاحصاء فيه خلل لأجل التقديرات .. ولو أن قياسا اقتصاديا طبق على نظريتنا لكانت النتائج مائة بالمائة محققة.. ويبدو أن الاحصائيات المقدرة في الانتارنات لتلك الفترة هي الأصح.. والمهم في سلامة التفكير والتنظير وبقي الحساب الصحيح يعلمه الله..

·       مع ملاحظة أننا قدرنا عنصر الزكاة تقديرا خياليا بقيمة خمسة بالمائة في كلا الحالتين..

·       والله من وراء القصد .. وهو الذي يسدد الخطى ويمكن العقل من حسن التقويم والتقدير فبه أستعين وعليه أتكل ولا حول ولا قوة الا بالله القوي المتين المقتدر.

·       والحق إن من دور العلم كشف الغطاء عما خفي كي نتعلم من التاريخ درسا فيه اعتبار وبه نستنيرلتحقيق مستقبل أفضل .... والله أعلم.

conclusion

on a bien atteint notre but prononcé au debut de notre travail : notre affaire est de voir comment une économie appliquant notre théorie se maintient en équilibre permanent et, trouve un chemin de croissance continue et certain et aussi bâtir un modèle de developpement économique spontanée.

Et, il reste un long chemin à parcourir pour mettre notre point final.

Dr.H.T.

شعر

قل حسبي الله و كفــــــــــى     ***     و صلى الله على المصطفى

و الحمد لله اولا  واخـــــرا      ***     و إلى الله ربنا المنتهـــــــى

___________________

فهذه النظرية القيميــــــة       ***     اليك مني أحسن  هديـــــــــة

كي نذكـــــر بين البريـــــة    ***     بالخير و الرحمة الزكيــــــة

                                     فلتحالفنا حظوظا مرضية

السيد ولي الله ألتيجاني حموده المطوي التونسي

الراجي رضا الإله بكرة و عشية

كلمة ختام

فإن وجدت في الكتاب اختلافا ذلك أنه نتاج بشري وإنما الذي لا اختلاف فيه هو المنزل من عند الله القرآن الكريم قدس الله سره

Dr.H.T.